فراز و نشیبهای یک پرونده جنجالی نفتی به نام «کرسنت» پای منفعت ایران در میان است آقای رئیس! علی غلامی مهرآئینی پرونده کرسنت، قرارداد گازی است بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی که در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منعقدشده است. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و درنهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با لولهکشی در خلیجفارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند. بر اساس مذاکرات انجامشده، ایران متعهد میشد گازترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و بهتدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. در طول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یکپنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله میشد. قرارداد اولیه باواسطه گری مهدی هاشمی و عباس یزدان پناه تنظیمشده بود. در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۳) مشخص شد که شرکت کرسنت شرایط لازم برای انعقاد قرارداد را ندارد و طرف ایرانی بهراحتی میتوانست قرارداد را ملغی کند اما با حضور واسطههایی در شرکت ملی نفت مانند علی ترقی جاه موجب شد تا هیئتمدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه شماره ۶، این قرارداد را قطعی کند. از همان زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت خاتمی، دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اشکالات اقتصادی، حاکمیتی، سیاسی و امنیت سرزمینی قرارداد کرسنت را یادآوری میکردند و مانع از اجرای قرارداد شدند. انتقاد به قرارداد کرسنت به آنجا کشیده شد که حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامهای به رئیسجمهور وقت نوشت: «عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است. این قرارداد با توجه به برنامههای وزارت نفت برای ورود به بازارهای درازمدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد. بهرهبرداری از این گاز به روشهای اقتصادیتر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیر معتبر ترجیح دارد.» اما پاسخ بیژن زنگنه به نامه روحانی نیز جالب بود؛ زنگنه معاونانش را از شرکت در جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منع کرد! با روی کار آمدن دولت نهم، بااینکه وزیری هامانه و نوذری دو وزیر نفت این دولت خود از عوامل انعقاد قرارداد کرسنت بودند اما با پیگیری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای قرارداد کرسنت تعلیق شد. استدلال حقوقی مقامات ایرانی برای بطلان قرارداد، فساد در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیههای قرارداد بوده است. در ادامه علی ترقیجاه و تعدادی از افرادی که در رابطه با این قرارداد رشوه دریافت کرده بودند، احضار و بازداشت شدند و اقاریر مفصل و متعددی دراینباره داشتند. از سوی دیگر شرکت کرسنت خواستار آن شد که ایران به اجرای این قرارداد ملزم شود و طبق قرارداد گاز به ثمن بخس به امارات صادر شود و از سال ۲۰۰۵ (زمان اجرای قرارداد) بهصورت سالانه یک میلیارد دلار خسارت دریافت کند. فساد در قرارداد کرسنت اسنادی که به دست طرف ایرانی رسیده است نشان میدهد که در سالهای ۲۰۰۴-۱۹۹۶ یعنی دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت خاتمی تمام قراردادهای نفتی بینالمللی، مذاکرات این قراردادها و اصولاً هر اتفاق مهمی که در وزارت نفت میافتاد، یک نسخهاش در دفتر عباس یزدان پناه در لندن موجود بوده است. این اسناد نشاندهنده روال و عملکرد وزارت نفت دوران بیژن زنگنه است و تنها به قرارداد کرسنت منحصر نمیشود و قراردادهای دیگری همچون استات اویل و توتال را نیز در برمیگیرد. عباس یزدان پناه از دوستان نزدیک مهدی هاشمی است که از دوران نوجوانی با او همراه بوده است. یزدان پناه در اوایل دهه ۷۰ و در دوران ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در یک پرونده جاسوسی صنعتی دستگیر میشود اما درحالیکه با تخفیف به ۸ سال زندان محکومشده بود، با اعمالنفوذ از زندان آزاد میشود و به انگلستان میرود. او نزدیکترین فرد به مهدی هاشمی در دوران حضور در لندن و دبی بوده است و پسازاین که در یک ویدئوکنفرانس از محل شرکت کرسنت در دادگاه لاهه حضور مییابد و با سؤالات فنی طرف ایرانی مواجه میشود، در یک سناریو مضحک ناپدید میشود و انگلیس و خانوادهاش ادعا میکنند که او توسط گروه ضربت دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی ربودهشده است! قابلذکر است عباس یزدان پناه در ویدئوکنفرانس با دادگاه لاهه ارتشا در قراردادهای نفتی را میپذیرد و اظهار میدارد که در یکقلم ۶۰ میلیون دلار رشوه گرفته است. علی ترقیجاه نیز گرچه حاضر به شرکت در دادگاه لاهه نشد اما تعدادی از نزدیکان او ازجمله منشی دفتر لندن ترقی جاه با حضور در دادگاه درباره مراودات گسترده او با حمید جعفر اظهاراتی را بیان داشتند. بههرحال به جز اسنادی که نزد عباس یزدان پناه موجود بوده، نسخهای از این اسناد در دفتر رئیس هیئتامنای دانشگاه آزاد در خیابان پاسداران نیز موجود بود که با دستور مقام قضایی در خرداد ۱۳۸۹ ضبط شد. حتی اسناد مربوط به مراوده مالی گسترده حمید جعفر رئیس شرکت کرسنت و دلالان پرونده از بانک انگلیسی استاندارد چارتر بهدستآمده است. مکانیسم این فساد نیز بدین گونه بوده که عباس یزدان پناه و علی ترقیجاه و چند دلال دیگر بهواسطه ارتباطاتشان با مقامات دولتی، بهعنوان کارگزاران شرکت کرسنت وارد عمل شده و با پرداخت رشوههای کلان به افراد، موجبات انعقاد امضای اصل قرارداد و الحاقیههای آن میشوند. به نظر میرسد تمامی عملیاتهای یزدان پناه با هدایت و نظارت مهدی هاشمی رفسنجانی صورت میپذیرفته است. ترقیجاه نیز با یک سری صاحب نفوذان در وزارت نفت و دیگر نهادها ارتباط داشته است. وضعیت کنونی پرونده کرسنت پس از روی کار آمدن دولت نهم و توقف قرارداد کرسنت، شرکت کرسنت که در دو نوبت با پرداخت رشوه، این قرارداد را بهپیش برده بود به دلیل عدم اجرای این قرارداد به دیوان داوری لاهه شکایت میبرد و در دولت نهم در زمان تصدی مهندس نوذری در وزارت نفت و دستور رئیسجمهور وقت این پرونده بنا به دلایلی از وزارت نفت به مرکز حقوقی ریاست جمهوری منتقل گردید. در دولت دهم نیز با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت و وزارت اطلاعات کلیه مستندات فساد در قرارداد کرسنت همراه با تأیید سازمانهای بینالمللی ازجمله سازمان مبارزه با فساد انگلستان تهیه و به دیوان ارائه گردید، بهطوریکه جای هیچ انکاری از فساد باقی نمیگذاشت. جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۲ در لاهه برگزار شد. طرف ایرانی در مقابل شکایت طرف اماراتی اظهار میداشت در زمان انعقاد، فرمول قیمت این قرارداد به صلاح کشور جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا تبانی و اعمالنفوذ صورت گرفته است. جلسات متعدد دادگاه به سمتی پیش میرفت که بهوضوح مشخص بود که حکم به سود طرف ایرانی داده خواهد شد اما پس از انتخابات ۲۴ خرداد ورق برگشت و یک روز پس از انتخابات، سر وکیل شرکت کرسنت با استناد به مصاحبههای بیژن زنگنه ادعا کرد که قرارداد کرسنت سالم و بدون فساد بوده است. در ادامه با انتخاب زنگنه به وزارت نفت، تیر خلاص به ادعای طرف ایرانی زده شد و علیرغم مخالفتهای شدید با وزارت زنگنه، او با برخی حمایتهای مرد لابی باز مجلس که رابطه خوبی با علی ترقیجاه دارد، در یک جلسه جنجالی، توانست رأی اعتماد کسب کند. به نظر میرسید علیرغم اطلاع دکتر حسن روحانی از ماهیت اتهامات در دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت هفتم و هشتم، دلیل معرفی مجدد زنگنه، تبعیت محض زنگنه در برابر رئیسجمهور باشد، اگرچه نمیتوان از مسئله سهمیهبندی وزارتخانهها و اختصاص این سهمیه به لابی کارگزاران و راست سنتی عبور کرد. در ادامه حمایت افرادی همچون «ح ک» رئیس یکی از کمیسیونهای مجلس هشتم، «م س» از نزدیکان مهدی هاشمی و مدیران ارشد صنعت نفت، «ک و» و «غ ن» از مقامات ارشد وزارت نفت از قرارداد کرسنت موجب برتری طرف اماراتی شد. در این میان انتصاب رکنالدین جوادی که خود امضاکننده قرارداد کرسنت در سمت مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران بوده بهعنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت، موجب تمسخر دفاعیه جمهوری اسلامی شد که فساد و اعمالنفوذ برای امضای قرارداد را دلیل اصلی انعقاد قرارداد و امضای الحاقیههای آن میدانست. بااینحال با فشار نمایندگان مجلس، وزارت نفت دولت یازدهم مجبور شد تا مصوبهای از هیئتمدیره شرکت نفت ارائه کند که وقوع فساد در قرارداد کرسنت را تأیید میکرد و در واقع عاملین فساد به فساد خود اعتراف میکردند! گفته میشود بیژن زنگنه هم با سفر به یکی از کشورهای اروپایی با حمید جعفر به مذاکره پرداخت و خواستار بازپسگیری شکایت شرکت کرسنت و انجام قرارداد شده است. بههرحال به نظر میرسد پرونده کرسنت یکی از مهمترین چالشهای پیشروی دولت یازدهم باشد و حجم حملات حسن روحانی به پرونده بابک زنجانی تنها پوششی برای آنچه در پرونده کرسنت رخداده و رخ میدهد، باشد. یک گزارش بازرسی از روند تصویب الحاقیه قرارداد کرسنت حمید جعفر: کار دیگری باید انجام دهیم/زنگنه: بستگی به شما دارد! آنچه در ادامه میخوانید یک گزارش بازرسی است که از روند تصویب الحاقیه قرارداد کرسنت نوشته است که بدون هیچ توضیحی تقدیم میگردد. بهموجب الحاقیه شماره ۵ قرارداد کرسنت شرکت خریدار گاز متعهد میگردد اعتبار اسناد تضمینی به مبلغ چهل میلیون دلار و یک نامه تضمین پرداخت وجه گاز ظرف مدت شش ماه از تاریخ انعقاد الحاقیه شماره ۵ ارائه نماید. مهلت ارائه تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۳ بوده است که در غیر این صورت فروشنده (شرکت ملی نفت ایران) مجاز به فسخ قرارداد بوده است که کرسنت قادر به ارائه تضامین مربوطه نبوده و امکان فسخ قرارداد وجود داشته است. آقای جوادی مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز به توصیه تلفنی آقای زنگنه مهلت ارائه مدارک به مدت سه هفته کتباً تمدید میکند. فردای آن روز زنگنه انکار میکند و جوادی نامهاش را پس میگیرد و میگوید اشتباه کردهام و لذا تمدید انجام نمیشود اما در عمل زمینه تمدید آن فراهم میشود. این قضیه قفل میماند و تصمیمی گرفته نمیشود و رایزنیهای دلالی شروع میشود که نقطه شروع فساد در قرارداد است. زنگنه میگوید: این قرارداد دو دلال و یک آیتالله داشت (یعنی آقای [...] فرزند ایشان به نام حسین که بابت دو کار پول گرفته ۱- بردن حمید جعفر به ملاقات آقای [...] که در همان جلسه به آقای زنگنه تلفن میزند برای حل کار ایشان ۲- ترقیجاه مبلغ حدود ۳۰ میلیون تومان به حسین [...] میدهد که ترتیب ملاقات جعفر با آیتالله [...] را میدهد) که در پرونده ترقیجاه در وزارت اطلاعات، اقاریر وی موجود است. کار دیگر ترقیجاه حدود ۶۰ میلیون تومان به آقای نوبخت میدهد که آقای نوبخت بهحساب اعتدال و توسعه ریخته و اقاریر وی نیز در پرونده موجود است. در مقابل آن به آقای زنگنه زنگزده که قراردادی را فسخ نکند. این اقدامات منجر به اثبات توانمندیهای ترقیجاه برای اعمالنفوذ و تمدید قرارداد میشود. در تاریخ ۱۷/۵/۲۰۰۴ (ماه مه) توافقنامهای بین ترقیجاه و حمید جعفر در ۹ بند تنظیم میشود تحت عنوان TERMSHEET: بهموجب بند یک آن (۲a): مقرر میشود که قبل از ۳۰ مه ۲۰۰۴ آقای ترقیجاه (از طریق شرکت PIS) یک میتینگ خصوصی بین جعفر و زنگنه (وزیر) گذاشته شود تا تمام مسائل مربوط به قرارداد کرسنت حلوفصل شود. جلسه در ۲۷ مه ۲۰۰۴ (چهارشنبه ۶/۳/۸۳) در محل وزارت نفت برگزار میشود با هماهنگی حسین رضایی مسئول دفتر آقای زنگنه که مبلغ ۵۰ میلیون تومان از ترقیجاه بابت تشکیل این جلسه دریافت مینماید و توافق میکنند که آقای زنگنه به جعفر میگوید با آقای جوادی صحبت کنید به او میگویم بهزودی نهایی کند و دستور نهایی شدن الحاقیه شماره ۶ را صادر میکند. که این توافق دلالی دوجانبه دربند ۲c بین ترقیجاه و حمید جعفر بوده است. جمله مهم الحاقیه شماره ۶: طرفین مقرر میدارند که قرارداد فروش گاز در موقعیت و اعتبار مناسب است. (یعنی قرارداد معتبر است) و این مبنای مطالبات خسارت چندمیلیاردی کرسنت در داوری است و این دستور آقای زنگنه است. بعدازاین آقای جعفر به لندن عزیمت نموده و آنجا الحاقیه شماره ۶ را پاراف مینماید (یعنی در تاریخ ۸/۳/۸۳ روز جمعه). جوادی در یک یادداشت دستنویس به تاریخ ۸/۳/۸۳ روز جمعه خطاب به آقای میرمعزی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران میگوید دستور آقای زنگنه را اجرا کردم. ما امضا بکنیم، [...] آقای زنگنه بالای نامه مینویسد که امضای این نامه را به مصلحت شما نمیدانم (به آقای میرمعزی) و آقای میرمعزی مدعی بودند ازلحاظ پرستیژی به صلاح آقای میرمعزی نیست که امضا کند و آقای جوادی امضا میکند. بند ۲c هم عملاً محقق میشود و قرارداد ابطال نمیگردد. در این رابطه مبلغ ۲ میلیون دلار مبالغی به شرح زیر بهحساب آقای ترقیجاه واریز میشود. یکمیلیون درهم در دو فقره (یعنی ۲ میلیون درهم) از حساب شخصی آقای حمید جعفر از بانک IBTF و یک فقره به مبلغ ۵ میلیون درهم از حساب شرکت کرسنت نزد بانک استاندارد چارتر (دوبی) و دو فقره هرکدام به مبلغ ۷۵ هزار درهم از حساب آقای حمید جعفر جمعاً به مبلغ هفت میلیون و یکصد و پنجاههزار درهم (معادل ۲ میلیون دلار) بهحساب شخصی ترقیجاه نزد بانک استاندارد چارتر واریز و بهمنظور عدم ردیابی کلیه مستندات در بایگانی بانک استاندارد چارتر جابهجا و از بین میرود. ضمناً دربند آخر ترم شیت مقرر میشود که به ازای تحویل و جریان گاز هر یک هزار فوت گاز به مبلغ ۱٫۷۵ سنت حق دلالی به آقای ترقیجاه بهصورت ماهیانه پرداخت شود که به دلیل افشای فساد و دستگیری آقای ترقیجاه [در ایران] این بند عملی نشده است. در صورتجلسه مذاکرات ۶/۳/۸۳ بین آقای حمید جعفر و زنگنه آمده است: حمید جعفر سؤال میکند: آیا کار دیگری هست که انجام دهیم؟ زنگنه پاسخ میدهد: بسته به شما است! یادداشت شفاهی دکتر مسعود میر کاظمی وزیر سابق نفت: فساد در قرارداد کرسنت محرز است یک قرارداد گازی بستهشده در زمان دوران اصلاحات. در شروع قرارداد مثل استات اویل و توتال، یکی از این آقایان متصدی بوده که با گرفتن وجوهی تحت عنوان اینکه من این پروژه شمارا پیگیری میکنم، این پروژه را رقمزده. پروژه انتقال گاز ایران، (میدان سلمان به امارات) توسط شرکت کرسنت (الهلال امارات) که شرکت بسیار ضعیفی هم بوده، انجامشده است. اگر میخواستند این شرکت اماراتی را رجیستر کنند، توانایی آوردن یک ضمانتنامهای که عدد بالایی هم نبوده است را در موعد مقرر نداشته و ما میتوانستیم همان موقع، قرارداد را بر اساس مفاد قرارداد که بعداً در الحاقیه شش حذفشده است، فسخ کنیم. (در الحاقیه ششم حق فسخ را هم از ایران گرفتند) درمجموع این شرکت قوی نبود، با زد و بندهایی که داشته و رشوههایی که در داخل داده و اسناد آنهم موجود است که چقدر بوده، چطور گردش کرده، در کدام صرافی و بانک بوده و هرکدام از آقایان چقدر رشوه گرفتند، توانسته این قرارداد را ببندد. ما نمیخواهیم وارد این بحثها شویم که چه کسی چه میزان تخلف قضایی داشته و اصلاً به مجلس ربطی ندارد، بحث ما در کرسنت این است که این پروژه منافع ملی را دنبال نمیکرده و اگر امروز اشخاصی بخواهند این قرارداد را احیا کنند، این را مجلس نمیپذیرد زیرابه صلاح کشور نیست. نفر واسطهای که گفته من این قرارداد را به سرانجام میرسانم، ایرانی بوده، با همین آقای حمید ضیاء جعفر جلساتی را داشتند، توافق کردند و عباس یزدان پناه یزدی واسطه اول بوده یعنی کسی که مذاکره میکرده شخص دیگری بوده ولی آنجایی که میخواستند پولی جابهجا بشود یا سندی امضا شود، همهچیز به نام یزدانپناه تمام میشده است؛ دقیقاً همین روش در استات اویل و توتال هم انجامگرفته است. نکته دوم این است که این قرارداد بسته شد و فرمول گازی که دادند همه کارشناسان شرکت نفت و نیز تمام ارگانها و سازمانهای نظارتی کشور بهاتفاق در چندین نوبت تحلیل کردند که این فرمول، منافع ما را حفظ نمیکند، چون با افزایش قیمت نفت افزایش آن کند است، یعنی اگر زمانی هجده دلار قیمت نفت بوده این قیمت حتی در مقایسه نهتنها باقیمت صادراتی آن زمان به ترکیه حتی نسبت به خط دلفین قطر نیز پایین بوده است و وقتی قیمت نفت، صد دلار میشود، این فرمول دیگر پاسخگو نیست. تفاوت قیمت خیلی زیاد است، حتی جدول دارد اگر بیست دلار شد اینطور، اگر شصت دلار و هشتاد دلار شد، چگونه محاسبه شود، سازمان بازرسی وقت هم درباره این فرمول و قرارداد، گزارش داده و اعلام کرده است که کرسنت، منافع ملی ما را به همراه ندارد. در همان زمان، وزارت اطلاعات هم گزارش داده، دیوان محاسبات، مرکز پژوهشهای مجلس و مراکز مختلفی گزارش دادهاند که این فرمول، فرمولی است که منافع ملی ما را حفظ نمیکند. اطلاعات دیگری هم وجود دارد که من صلاح نمیدانم درباره آنها بحث کنم، درباره کسی که ۱۰ تا جلسه خصوصی با حمید ضیاء جعفر داشته و پرونده را جلو میبرده و افراد کارشناس معترض را خلع میکرده؛ اینها بحثهایی است که ما نمیخواهیم وارد آن شویم و قوه قضائیه میداند با این افراد چگونه برخورد کند، الآن چهار پرونده به نام کرسنت در قوه قضائیه مفتوح است. پس یک مرحله در ابتدای شروع کار این قرارداد بسته شده و در همان زمان، ما به ترکیه گاز میفروختیم و قیمتش مشخص بوده آن زمان با این قیمت تفاوت داشته است. حتی همان موقع هم کسانی که متصدی این امر بودند، مطرح میکنند که ما باید مسئولین را راضی کنیم چون قیمت خیلی باقیمتهای دیگر مثل قیمت گاز به ترکیه، فاصله دارد. همان زمان هم بین خودشان این بحثها بوده و اسنادش موجود است. نوبت دیگری که در قرارداد دخل و تصرفشده است، زمانی است که موضوع رفع الحاقیه بوده که آقای ترقیجاه واسط و دلال این مسئله بودهاند؛ که دریکی از پروندههای قضایی علیه او حکم صادرشده است. ترقیجاه کنار یزدانپناه دلالی نمیکرده است. در قسمت دوم آقای ترقیجاه دلال و واسط بوده است که تفاهمنامهای را هم با آقای حمید ضیاء جعفر امضا میکند و بر اساس پولی که دریافت کرده، کارهایی را در ایران انجام داده و دنبال میکرده است که یکی از این اقدامات، حذف حق فسخ از ایران بوده و دیگری اینکه، انحصار فروش گاز را هم به کرسنت دادند. اینها توافقاتی است که در وزارت نفت پیگیری میشده است. برخی از دوستان میگویند چرا دولتهای بعدی نیامدند علیه این قرارداد عمل کنند، سؤال ما این است که چرا در همان دولت اصلاحات قرارداد انجامنشده است؟ باید اجرا میشده است ولی اجرانشده، سؤال این است که چرا اجرانشده است؟ چرا در دولت نهم اجرا نشد؟ من شنیدم بعضی از آقایان در دولت نهم مثل آقای وزیری هامانه و آقای نوذری گفتهاند دولت باید اجرا میکرد، خب دولتها چرا اجازه نمیدادند؟ ازجمله خود آنها که وزیر بودند چرا اجرا نکردند؟ باواسطه گزارشهایی که نهادهای نظارتی درباره این قرارداد داده بودند، نهادهای اجرایی اجازه نمیدادند اجرا شود زیرابه صلاح نمیدانستند که این قرارداد اجرا شود چون مشخص بوده ایران ضرر میکند. این قرارداد نباید اجرا میشده است به چند دلیل، اول اینکه قیمت نامناسبی بوده است. دوم اینکه ما قراردادهایی را با کشورهای دیگر مثل ترکیه و پاکستان و قراردادی با عراق داریم که قیمت بیش از قیمت توافق شده در کرسنت است و همین مسئله سبب مشکل برای ایران میشود. مثل نفت است، شما وقتی نفت را به قیمت فوب درمجموع میدهید بعد یکدفعه شروع به تخفیف به یک عدهای نمایید، بلافاصله کسانی که طولانیمدت با شما قرارداد بستهاند میگویند به ما هم تخفیف دهید. همین اتفاقی که افتاد در یک مورد، بخش خصوصی ما در مصاحبهای که در تلویزیون کرد درخواست تخفیف کرد بلافاصله برخی از کشورها گفتند تخفیف ما چه میشود؟ شما به بخش خصوصی خودتان میخواهید تخفیف دهید به ما هم بدهید. اینها مسائلی است که درصحنه بینالملل ضوابط و مقرراتی است که از قراردادهای بینالمللی پشتیبانی میکند. در اواخر دولت نهم، از طرف ریاست جمهوری ابلاغ شد که این پرونده برود در مرکز حقوقی ریاست جمهوری، یعنی از وزارت نفت خارج شد و من هم که در دولت دهم وارد وزارت نفت شدم، این پرونده در مرکز حقوقی ریاست جمهوری دنبال میشد و اگر کمکی از ما میخواستند، ما کمک میکردیم؛ بنابراین اینکه صحبت میکنند که دکتر میر کاظمی خودش در نفت بود چهکار کرد؟ ما هم مدعی بودیم که این قرارداد به نفع کشور نیست و در مرکز حقوقی ریاست جمهوری داشت پرونده قضایی پاسخ داده میشد چون شرکت کرسنت به لاهه شکایت کرده بود و ایران هم داشت اسناد خودش را ارائه میکرد. دریکی دو سال گذشته، ایران اسناد خوبی را در سطح بینالملل تهیهکرده است. تأییدیههای بانک استاندارد چارتر را گرفتهاند، تأیید سازمان مبارزه با فساد انگلستان را گرفتند و سایر اسنادی که نشان میداد فساد در این پرونده محرز است و همه این اسناد را به دیوان داوری دادهاند و مراحل خوبی را طی کردهایم و بحث فعلی این است که اجازه ندهیم این روند متوقف شود. همینکه با تغییر مدیریتها، احساس کنند که دیگر نمیخواهیم این پرونده را دنبال کنیم. این به نفع کشور نیست و آن چیزی که صلاح کشور است، این است که همان روال شکایتی که در دیوان شده اسناد و مدارک را ببریم و مذاکره را انجام دهیم و فساد را ثابت کنیم چون اگر اثبات کنیم فساد یا تقلبی صورت گرفته در مجامع بینالمللی میتواند به نفع ایران حکم صادر شود کما اینکه واقعاً فساد بوده و اسنادش هم موجود است و به کاربران عباراتی چون مصالحه یعنی مسئلهدار شدن سایر قراردادهای صادراتی گاز به کشورهای دیگر است. درهرصورت دولت مکلف است مصالح کشور را حفظ و مجلس در این مورد هشدارهای خود را داده و منتظر عملکرد دولت است. اینکه چرا مجلس به وزیر نفت رأی اعتماد داد، اگر وزیر هم آمده، بالاخره شعار مبارزه با فساد سر داده است و آنها نمیتوانند ادعایی علیه ما داشته باشند. ما باید مسیر قبلی را دنبال کنیم تا به نتیجه برسیم؛ حالا ممکن است نظرگاه دیگری هم وجود داشته باشد که بنده دراینباره حرفی نمیزنم، بعضی از آقایان ممکن است نقطه نظرات دیگری را به دولت مطرح کنند ولی مهم این است، کسانی که میخواهند تصمیم بگیرند، باید همه اطلاعات را بشنوند و کانالیزه شده اطلاعات نگیرند و از اطلاعات کسانی که در این چند سال روی پرونده کار میکردهاند، استفاده شود. ما وکیلی در خارج از کشور داریم که میتوانند نظراتش را جویا شوند و گروههایی را بفرستند و پرونده را از نزدیک مطالعه کنند و تصمیمی بگیرند که منافع ملی را پشتیبانی کند. موج رسانهای ماجرای کرسنت ساعت ۱۱ روز دهم بهمن سال ۸۴ بمب خبری ترکید. محمدرضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات کنفرانس خبری ترتیب داد، پرده را برداشت و افشاگری کرد. سه سال از امضای قرارداد «کرسنت» گذشته بود اما هنوز گازی صادر نشده بود. رحیمی این قرارداد را بزرگترین مصادیق مفاسد اقتصادی دانست. فساد اقتصادی به خاطر پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد. آن روز یک خبرنگار از رئیس دیوان محاسبات پرسید: نمیترسید شما را تهدید کنند؟ اما رحیمی با قاطعیت گفت: «من و همکارانم درباره تخلف و خیانت بزرگ در قرارداد کرسنت یکذره تردید نداریم و همه آنها قابلاثبات است. اگر همه عالم ما را تهدید کنند تا آخرین قطره خون ایستادهایم.» معاون اول کنونی رییسجمهور فساد اقتصادی را افشا کرد اما نامی از مفسدان به میان نیاورد و فقط به این نکته اکتفا کرد که آنها گروهی عمل میکنند اما نمیتوانیم با آن گروه برخورد کنیم. پسازاین بهاصطلاح افشاگری بود که خبر در ابعاد وسیعی منتشر شد. تا روز ۹ بهمن ۸۴ کمتر کسی از وجود این قرارداد مطلع بود، اما از روز ۱۰ بهمن به بعد ماجرای پیچیده و عجیب کرسنت کلید خورد. ماجرایی که بیژن زنگنه وزیر سابق نفت را به واکنش واداشت. زنگنه درباره دلایل امضای این قرارداد اظهار کرد: «در مسئله کرسنت جریانهای دلالی مهمی را در آن دخیل میدانم و خیلی هم مایل نیستم که مسئله را بازکنم ولی یک جریان قوی در منطقه ما وجود دارد که تصمیم دارد تا از صدور گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی جلوگیری کند. فکر میکنم مسئولان دولت فعلی و شخص رئیسجمهوری هم متوجه این نکته شدهاند. به نظر من به هر قیمتی که شده است باید این سد نرفتن گاز به امارات را بشکنیم.» مردادماه سال ۸۶ نیز رحیمی از دستگیری فردی به اتهام دریافت رشوه ۳ میلیون دلاری در جریان عقد قرارداد کرسنت خبر داد. رحیمی عنوان داشت که فرد دستگیرشده به تخلف خود اعتراف کرده است. اظهارنظر رئیس وقت دیوان محاسبات تمامی شایعات پیرامون تبانی و پرداخت رشوه در قرارداد انتقال گاز ایران به امارات را به حقیقت تبدیل کرد. این گفته رحیمی با تکذیب حمید مظاهری نماینده کرسنت و مدیرعامل این شرکت در ایران مواجه شد. مظاهری در گفتوگوی خود با خبرگزاریها خواستار ارائه مدرک در این خصوص شد و اعلام کرد که در صورت اثبات این مسئله کرسنت آماده پرداخت خسارت است. در سال ۸۷ همهچیز داشت فراموش میشد. تا شریعتمداری در ۱۹ شهریور ۸۷ نوشت: «یک خبر موثق حکایت از آن دارد که مدیرعامل شرکت اماراتی «کرسنت» وارد تهران شده و قرار است ساعت ۱۲ امروز در جلسهای با حضور وزیر کشور! قرارداد جدید خرید گاز از ایران را نهایی کند.» این ورود ناگهانی شریعتمداری به پرونده «کرسنت» و افشاگری جدید وی دراینباره موفقیتآمیز هم بود چراکه وی موفق به توقف مجدد قرارداد انتقال گاز ایران به امارات شد. این بار اما پای چند وزیر و حتی رئیس دولت نهم هم به ماجرا کشیده شد. محمود احمدینژاد یک روز پیش از عزیمت به نیویورک در نشستی خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار یکی از خبرگزاریها درباره حواشی قرارداد کرسنت گفت: «این دولت اجازه نمیدهد یک شاهی از حقوق ملت ضایع شود.» و درنهایت وزارت ارشاد دولت تدبیر و امید دو نامه محرمانه را با امضای پدرام پاک آیین مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی، به دفتر برخی از روزنامهها و خبرگزاریهای داخلی فرستاد و از آنها خواست تا از انتشار آزادانه خبر در خصوص فعالیتهای هستهای ایران و پرونده کرسنت خودداری کنند. این نامهها بر اساس ابلاغیههای شورای عالی امنیت ملی تنظیمشدهاند. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواستار ابطال قرارداد «کرسنت» شد حسین اسلامی نماینده ساوه و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفتوگو با فارس با اشاره به بررسی قرارداد کرسنت در این کمیسیون گفت: این قرار در دهه ۷۰ بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی منعقد شد اما در مجلس هفتم یکی از نمایندگان به این کمیسیون درباره شبههناک بودن قرارداد شکایت کرد. وی افزود: از همان زمان کمیسیون اصل ۹۰ وارد بررسی موضوع شد اما بررسیها تا پایان مجلس هفتم به اتمام نرسید لذا ادامه بررسی موضوع به مجلس هشتم موکول شد. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: پسازاینکه مجلس هشتم شکل گرفت، کمیسیون بازهم بررسی این قرارداد را در دستور کار گذاشته و کرسنت با حضور کارشناسان موردبررسی قرارداد. اسلامی ادامه داد: در پایان بررسیها، اخیراً کمیسیون اصل ۹۰ به این جمعبندی رسید که ماهیت این قرارداد اساساً به نفع جمهوری اسلامی نیست. لذا این موضوع با احضار مسئولان وزارت نفت به اطلاع آنان رسیده و درخواست کمیسیون برای ابطال قرارداد کرسنت به آنها ارائه شد. درصد و انتفاع قرارداد کرسنت بههیچوجه به نفع جمهوری اسلامی ایران نبوده است. افشای نامه اعتراضآمیز روحانی درباره زنگنه آقای روحانی در آذرماه سال ۸۱ و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامهای خطاب به آقای خاتمی رئیسجمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه اصلاحات بهشدت اعتراض کرده و اقدام ایشان در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود و اکنون زمزمه نام بیژن زنگنه بهعنوان گزینه احتمالی تصدی وزارت نفت با توجه به سوابق زنگنه که مورد اعتراض روحانی نیز بوده است، در میان صاحبنظران اقتصادی و سیاسی با تعجب آمیخته به تأسف روبرو شده است. بنا بر آخرین خبرها و احتمالاً به خاطر برخی فشارهای فزاینده به رئیسجمهور منتخب، احتمال معرفی زنگنه بهعنوان وزیر نفت به مجلس افزایشیافته و این در حالی است که زنگنه دارای سوابق تخلفات بزرگ اقتصادی و سیاسی است. وی ضمن اینکه یکی از نقشآفرینان فتنه و آشوب سال ۸۸ در مرکزیت ستاد موسوی بود، یکی از عوامل و متهمان اصلی امضای قرارداد خائنانه فروش گاز به امارات (شرکت کرسنت) است. این قرارداد ۲۵ ساله بهواسطه دلالی و رشوههای کلان برخی دلالان، ۱۴ برابر زیر قیمت امضا شد و موجب اعتراض گسترده کارشناسان اقتصادی و نفتی شد. نکته جالب در این میان این است که دکتر روحانی در سال ۸۱ ضمن نامهای به رئیسجمهور وقت (خاتمی) تأکید کرده که «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنا بر گزارشهای دریافتی از وزارت نفت طی سالهای گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» روحانی همان زمان معتقد بود: «شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیر مطلوب باشد.» روحانی در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت (با پیگیری شخص زنگنه) احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که باوجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است. روحانی در این نامه تصریح میکند قرارداد مذکور از طریق واسطهها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیر معتبر به امضا رسیده است. بنا بر گزارش منابع مطلع، زنگنه درباره قرارداد کرسنت از سوی مراجع قضایی احضار شده ازجمله به این دلیل که از مصوبه شورای اقتصاد عدول کرده و بدون تأیید هیئتوزیران و مجلس، اقدام به انعقاد قرارداد کلان اقتصادی با شرکت خارجی کرده است. او همچنین متهم به تبانی در انعقاد قرارداد باقیمت غیرعادلانه است. پیشازاین بیژن نامدار زنگنه در گفتوگو با ایسنا در مورد ویژگیهای وزیر نفت دولت یازدهم با اشاره به اینکه هماکنون صنعت نفت کشور با مشکل «سرمایهگذاری» و «بازار» روبرو است گفته بود: فردی که قرار است بهعنوان وزیر نفت انتخاب شود باید بتواند مشکلات بیرونی نفت را برای توسعه این صنعت بهویژه در بخش بالادستی نفت و گاز برطرف کند. او با تأکید بر اینکه «افرادی باید وارد وزارت نفت شوند که حرفهای و کار بلد باشند» تصریح کرد: «باید گروهبانهایی که الآن سرکار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرالها کارها را انجام دهند.» این وزیر اسبق نفت با اشاره به اینکه «در حال حاضر برخی از افرادی که برای سمت وزارت نفت مطرح میشوند به درد این کار نمیخورند» گفته بود: تعداد خیلی اندکی هستند که میتوانند این کار را انجام دهند. از سوی دیگر یک گزارش موثق حاکی است که طی سالهای ۸۳ تا ۸۴ و در وزارت آقای زنگنه بهمنظور تغییر ساختار شرکت ملی نفت ایران، تمام اطلاعات صنعت نفت ایران در اختیار یک شرکت صهیونیستی به نام «بین» ایتالیا قرار گرفت. قرارداد مطالعاتی طرح جامع تغییر ساختار شرکت نفت در سال ۸۳ و در دولت خاتمی توسط بیژن زنگنه با یک شرکت بینالمللی ایتالیایی به نام «بین» عملیاتی شد بهطوریکه ریاست این شرکت بر عهده خانم اوریت گادیش عضو ارتش و همکار سازمان ضد جاسوسی ارتش صهیونیست بود؛ بنابراین اولین سؤالی که به ذهن متبادر میشود، این است که چگونه طرحی تا این حد مهم که قرار است جزئیترین اطلاعات و اسناد نفت و گاز یک کشور که بعضاً شاید اطلاعات محرمانه و سری هم در بین آنها یافت شود را در اختیار یک شرکت خارجی قرارداد، بهطوریکه حتی طرف مورد معامله و ماهیت شرکت طرف قرارداد نیز موردبررسی قرار نگیرد؟ اکنون سؤال این است آقای روحانی چگونه حاضرشدهاند، شخصی با این سوابق را برای تصدی وزارتخانه حساس و تعیینکننده نفت به مجلس معرفی کنند. گزینهای که خود آقای روحانی بر عدم صلاحیت ایشان تأکید داشتهاند؟ پایان در ابهام با روی کار آمدن دولت نهم و بر طبق دستور دیوان محاسبات کشور، این قرارداد از طرف ایران بهصورت یکطرفه نادیده گرفته شد و تحویل نفت و گاز بهطرف اماراتی متوقف گردید. درنتیجه شرکت کرسنت امارات نیز از ایران شکایت کرد. در دولت قبلی دو بار دادگاه لاهه برگزارشده است و جمهوری اسلامی ایران در هر دو دور اولیه موفق به اثبات فساد در پرونده کرسنت شده است. مسئله اصلی اینجاست که اگر در دومین دور دادگاه نیز فساد مالی امضاکنندگان این قرارداد اثبات شود، دادگاه لاهه به نفع ایران و به ضرر طرف اماراتی حکم میدهد. بااینحال، بخش اول از دومین مرحله از این دادگاه بینالمللی همزمان بود با برنده شدن آقای دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و متعاقباً معرفی مجدد آقای بیژن نامدار زنگنه در مجلس بهعنوان وزیر نفت دولت یازدهم! نهایتاً با کسب رأی اعتماد وی و مجدداً در دست گرفتن امور وزارت نفت توسط گروه قبلی، طرف اماراتی این بهانه را به دست آورده است که «ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد دروغ است» چراکه امضاکنندگان و مجریان وقت قرارداد کرسنت اکنون مدیران نفتی ایران هستند و در کشور خود و حتی مجلس شورای کشور خود نیز محکوم نشدهاند. بر این اساس اگر ادعای حقوقی طرف مقابل یعنی اماراتیها پیروز شود، جمهوری اسلامی ایران نهتنها باید به قیمت فاجعه باری گاز بفروشد؛ بلکه باید میلیاردها دلار بابت غرامت عدم اجرای توافقنامه هم بهطرف مقابل بپردازد! رقمی که تخمین زده میشود تا ۳۰ میلیارد دلار نیز برآورد شده است؛ یعنی چند برابر پولی که دولت یازدهم پس از مذاکرات ژنو و با تعلیق فعالیتهای هستهای کشورمان دریافت کرده است. با ۳۰ میلیارد تومان و با احتساب قیمت دلار ۳۱۰۰ تومان، میتوان یارانه بیش از ۷۰ میلیون نفر ایرانی را برای بیشتر از دو سال پرداخت کرد! اکنون، دولت و شخص رئیسجمهور دو راه دارند: ۱) یا باید بپذیرد مدیران نفتی فعلیاش در ماجرای قرارداد کرسنت فساد کردهاند و آنها را برکنار کند و بر همین مبنا در دیوان لاهه دعوی خود را ادامه دهد. ۲) یا اینکه زیر بار پذیرش فساد یک آقازاده و مدیرانش نرود و نزدیک ۳۰ میلیارد دلار به کشور ضرر بزند و البته متعاقب آن استیضاح قطعی زنگنه و افتادن او از وزارت نفت را به جان بخرد. فرصت ارائه لایحه به دیوان بینالمللی لاهه تا چند وقت دیگر به پایان میرسد و دولت فعلاً امروز و فردا میکند! به نظر میرسد که یکی از مهمترین چالشهای پیش روی دولت در ماههای آینده را باید ماجرای کرسنت دانست که میتواند مبدأ خیلی از اتفاقات باشد. البته جالب اینجاست که امضاکننده اصلی قرارداد کرسنت، جزو اولین افرادی بود که آقای زنگنه به سمت مدیرعامل شرکت ملی نفت منصوب کرد.
فراز و نشیبهای یک پرونده جنجالی نفتی به نام «کرسنت» پای منفعت ایران در میان است آقای رئیس! علی غلامی مهرآئینی پرونده کرسنت، قرارداد گازی است بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی که در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منعقدشده است. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و درنهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با لولهکشی در خلیجفارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند. بر اساس مذاکرات انجامشده، ایران متعهد میشد گازترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و بهتدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. در طول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یکپنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله میشد. قرارداد اولیه باواسطه گری مهدی هاشمی و عباس یزدان پناه تنظیمشده بود. در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۳) مشخص شد که شرکت کرسنت شرایط لازم برای انعقاد قرارداد را ندارد و طرف ایرانی بهراحتی میتوانست قرارداد را ملغی کند اما با حضور واسطههایی در شرکت ملی نفت مانند علی ترقی جاه موجب شد تا هیئتمدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه شماره ۶، این قرارداد را قطعی کند. از همان زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت خاتمی، دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اشکالات اقتصادی، حاکمیتی، سیاسی و امنیت سرزمینی قرارداد کرسنت را یادآوری میکردند و مانع از اجرای قرارداد شدند. انتقاد به قرارداد کرسنت به آنجا کشیده شد که حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامهای به رئیسجمهور وقت نوشت: «عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است. این قرارداد با توجه به برنامههای وزارت نفت برای ورود به بازارهای درازمدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد. بهرهبرداری از این گاز به روشهای اقتصادیتر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیر معتبر ترجیح دارد.» اما پاسخ بیژن زنگنه به نامه روحانی نیز جالب بود؛ زنگنه معاونانش را از شرکت در جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منع کرد! با روی کار آمدن دولت نهم، بااینکه وزیری هامانه و نوذری دو وزیر نفت این دولت خود از عوامل انعقاد قرارداد کرسنت بودند اما با پیگیری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای قرارداد کرسنت تعلیق شد. استدلال حقوقی مقامات ایرانی برای بطلان قرارداد، فساد در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیههای قرارداد بوده است. در ادامه علی ترقیجاه و تعدادی از افرادی که در رابطه با این قرارداد رشوه دریافت کرده بودند، احضار و بازداشت شدند و اقاریر مفصل و متعددی دراینباره داشتند. از سوی دیگر شرکت کرسنت خواستار آن شد که ایران به اجرای این قرارداد ملزم شود و طبق قرارداد گاز به ثمن بخس به امارات صادر شود و از سال ۲۰۰۵ (زمان اجرای قرارداد) بهصورت سالانه یک میلیارد دلار خسارت دریافت کند. فساد در قرارداد کرسنت اسنادی که به دست طرف ایرانی رسیده است نشان میدهد که در سالهای ۲۰۰۴-۱۹۹۶ یعنی دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت خاتمی تمام قراردادهای نفتی بینالمللی، مذاکرات این قراردادها و اصولاً هر اتفاق مهمی که در وزارت نفت میافتاد، یک نسخهاش در دفتر عباس یزدان پناه در لندن موجود بوده است. این اسناد نشاندهنده روال و عملکرد وزارت نفت دوران بیژن زنگنه است و تنها به قرارداد کرسنت منحصر نمیشود و قراردادهای دیگری همچون استات اویل و توتال را نیز در برمیگیرد. عباس یزدان پناه از دوستان نزدیک مهدی هاشمی است که از دوران نوجوانی با او همراه بوده است. یزدان پناه در اوایل دهه ۷۰ و در دوران ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در یک پرونده جاسوسی صنعتی دستگیر میشود اما درحالیکه با تخفیف به ۸ سال زندان محکومشده بود، با اعمالنفوذ از زندان آزاد میشود و به انگلستان میرود. او نزدیکترین فرد به مهدی هاشمی در دوران حضور در لندن و دبی بوده است و پسازاین که در یک ویدئوکنفرانس از محل شرکت کرسنت در دادگاه لاهه حضور مییابد و با سؤالات فنی طرف ایرانی مواجه میشود، در یک سناریو مضحک ناپدید میشود و انگلیس و خانوادهاش ادعا میکنند که او توسط گروه ضربت دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی ربودهشده است! قابلذکر است عباس یزدان پناه در ویدئوکنفرانس با دادگاه لاهه ارتشا در قراردادهای نفتی را میپذیرد و اظهار میدارد که در یکقلم ۶۰ میلیون دلار رشوه گرفته است. علی ترقیجاه نیز گرچه حاضر به شرکت در دادگاه لاهه نشد اما تعدادی از نزدیکان او ازجمله منشی دفتر لندن ترقی جاه با حضور در دادگاه درباره مراودات گسترده او با حمید جعفر اظهاراتی را بیان داشتند. بههرحال به جز اسنادی که نزد عباس یزدان پناه موجود بوده، نسخهای از این اسناد در دفتر رئیس هیئتامنای دانشگاه آزاد در خیابان پاسداران نیز موجود بود که با دستور مقام قضایی در خرداد ۱۳۸۹ ضبط شد. حتی اسناد مربوط به مراوده مالی گسترده حمید جعفر رئیس شرکت کرسنت و دلالان پرونده از بانک انگلیسی استاندارد چارتر بهدستآمده است. مکانیسم این فساد نیز بدین گونه بوده که عباس یزدان پناه و علی ترقیجاه و چند دلال دیگر بهواسطه ارتباطاتشان با مقامات دولتی، بهعنوان کارگزاران شرکت کرسنت وارد عمل شده و با پرداخت رشوههای کلان به افراد، موجبات انعقاد امضای اصل قرارداد و الحاقیههای آن میشوند. به نظر میرسد تمامی عملیاتهای یزدان پناه با هدایت و نظارت مهدی هاشمی رفسنجانی صورت میپذیرفته است. ترقیجاه نیز با یک سری صاحب نفوذان در وزارت نفت و دیگر نهادها ارتباط داشته است. وضعیت کنونی پرونده کرسنت پس از روی کار آمدن دولت نهم و توقف قرارداد کرسنت، شرکت کرسنت که در دو نوبت با پرداخت رشوه، این قرارداد را بهپیش برده بود به دلیل عدم اجرای این قرارداد به دیوان داوری لاهه شکایت میبرد و در دولت نهم در زمان تصدی مهندس نوذری در وزارت نفت و دستور رئیسجمهور وقت این پرونده بنا به دلایلی از وزارت نفت به مرکز حقوقی ریاست جمهوری منتقل گردید. در دولت دهم نیز با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت و وزارت اطلاعات کلیه مستندات فساد در قرارداد کرسنت همراه با تأیید سازمانهای بینالمللی ازجمله سازمان مبارزه با فساد انگلستان تهیه و به دیوان ارائه گردید، بهطوریکه جای هیچ انکاری از فساد باقی نمیگذاشت. جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۲ در لاهه برگزار شد. طرف ایرانی در مقابل شکایت طرف اماراتی اظهار میداشت در زمان انعقاد، فرمول قیمت این قرارداد به صلاح کشور جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا تبانی و اعمالنفوذ صورت گرفته است. جلسات متعدد دادگاه به سمتی پیش میرفت که بهوضوح مشخص بود که حکم به سود طرف ایرانی داده خواهد شد اما پس از انتخابات ۲۴ خرداد ورق برگشت و یک روز پس از انتخابات، سر وکیل شرکت کرسنت با استناد به مصاحبههای بیژن زنگنه ادعا کرد که قرارداد کرسنت سالم و بدون فساد بوده است. در ادامه با انتخاب زنگنه به وزارت نفت، تیر خلاص به ادعای طرف ایرانی زده شد و علیرغم مخالفتهای شدید با وزارت زنگنه، او با برخی حمایتهای مرد لابی باز مجلس که رابطه خوبی با علی ترقیجاه دارد، در یک جلسه جنجالی، توانست رأی اعتماد کسب کند. به نظر میرسید علیرغم اطلاع دکتر حسن روحانی از ماهیت اتهامات در دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت هفتم و هشتم، دلیل معرفی مجدد زنگنه، تبعیت محض زنگنه در برابر رئیسجمهور باشد، اگرچه نمیتوان از مسئله سهمیهبندی وزارتخانهها و اختصاص این سهمیه به لابی کارگزاران و راست سنتی عبور کرد. در ادامه حمایت افرادی همچون «ح ک» رئیس یکی از کمیسیونهای مجلس هشتم، «م س» از نزدیکان مهدی هاشمی و مدیران ارشد صنعت نفت، «ک و» و «غ ن» از مقامات ارشد وزارت نفت از قرارداد کرسنت موجب برتری طرف اماراتی شد. در این میان انتصاب رکنالدین جوادی که خود امضاکننده قرارداد کرسنت در سمت مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران بوده بهعنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت، موجب تمسخر دفاعیه جمهوری اسلامی شد که فساد و اعمالنفوذ برای امضای قرارداد را دلیل اصلی انعقاد قرارداد و امضای الحاقیههای آن میدانست. بااینحال با فشار نمایندگان مجلس، وزارت نفت دولت یازدهم مجبور شد تا مصوبهای از هیئتمدیره شرکت نفت ارائه کند که وقوع فساد در قرارداد کرسنت را تأیید میکرد و در واقع عاملین فساد به فساد خود اعتراف میکردند! گفته میشود بیژن زنگنه هم با سفر به یکی از کشورهای اروپایی با حمید جعفر به مذاکره پرداخت و خواستار بازپسگیری شکایت شرکت کرسنت و انجام قرارداد شده است. بههرحال به نظر میرسد پرونده کرسنت یکی از مهمترین چالشهای پیشروی دولت یازدهم باشد و حجم حملات حسن روحانی به پرونده بابک زنجانی تنها پوششی برای آنچه در پرونده کرسنت رخداده و رخ میدهد، باشد. یک گزارش بازرسی از روند تصویب الحاقیه قرارداد کرسنت حمید جعفر: کار دیگری باید انجام دهیم/زنگنه: بستگی به شما دارد! آنچه در ادامه میخوانید یک گزارش بازرسی است که از روند تصویب الحاقیه قرارداد کرسنت نوشته است که بدون هیچ توضیحی تقدیم میگردد. بهموجب الحاقیه شماره ۵ قرارداد کرسنت شرکت خریدار گاز متعهد میگردد اعتبار اسناد تضمینی به مبلغ چهل میلیون دلار و یک نامه تضمین پرداخت وجه گاز ظرف مدت شش ماه از تاریخ انعقاد الحاقیه شماره ۵ ارائه نماید. مهلت ارائه تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۳ بوده است که در غیر این صورت فروشنده (شرکت ملی نفت ایران) مجاز به فسخ قرارداد بوده است که کرسنت قادر به ارائه تضامین مربوطه نبوده و امکان فسخ قرارداد وجود داشته است. آقای جوادی مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز به توصیه تلفنی آقای زنگنه مهلت ارائه مدارک به مدت سه هفته کتباً تمدید میکند. فردای آن روز زنگنه انکار میکند و جوادی نامهاش را پس میگیرد و میگوید اشتباه کردهام و لذا تمدید انجام نمیشود اما در عمل زمینه تمدید آن فراهم میشود. این قضیه قفل میماند و تصمیمی گرفته نمیشود و رایزنیهای دلالی شروع میشود که نقطه شروع فساد در قرارداد است. زنگنه میگوید: این قرارداد دو دلال و یک آیتالله داشت (یعنی آقای [...] فرزند ایشان به نام حسین که بابت دو کار پول گرفته ۱- بردن حمید جعفر به ملاقات آقای [...] که در همان جلسه به آقای زنگنه تلفن میزند برای حل کار ایشان ۲- ترقیجاه مبلغ حدود ۳۰ میلیون تومان به حسین [...] میدهد که ترتیب ملاقات جعفر با آیتالله [...] را میدهد) که در پرونده ترقیجاه در وزارت اطلاعات، اقاریر وی موجود است. کار دیگر ترقیجاه حدود ۶۰ میلیون تومان به آقای نوبخت میدهد که آقای نوبخت بهحساب اعتدال و توسعه ریخته و اقاریر وی نیز در پرونده موجود است. در مقابل آن به آقای زنگنه زنگزده که قراردادی را فسخ نکند. این اقدامات منجر به اثبات توانمندیهای ترقیجاه برای اعمالنفوذ و تمدید قرارداد میشود. در تاریخ ۱۷/۵/۲۰۰۴ (ماه مه) توافقنامهای بین ترقیجاه و حمید جعفر در ۹ بند تنظیم میشود تحت عنوان TERMSHEET: بهموجب بند یک آن (۲a): مقرر میشود که قبل از ۳۰ مه ۲۰۰۴ آقای ترقیجاه (از طریق شرکت PIS) یک میتینگ خصوصی بین جعفر و زنگنه (وزیر) گذاشته شود تا تمام مسائل مربوط به قرارداد کرسنت حلوفصل شود. جلسه در ۲۷ مه ۲۰۰۴ (چهارشنبه ۶/۳/۸۳) در محل وزارت نفت برگزار میشود با هماهنگی حسین رضایی مسئول دفتر آقای زنگنه که مبلغ ۵۰ میلیون تومان از ترقیجاه بابت تشکیل این جلسه دریافت مینماید و توافق میکنند که آقای زنگنه به جعفر میگوید با آقای جوادی صحبت کنید به او میگویم بهزودی نهایی کند و دستور نهایی شدن الحاقیه شماره ۶ را صادر میکند. که این توافق دلالی دوجانبه دربند ۲c بین ترقیجاه و حمید جعفر بوده است. جمله مهم الحاقیه شماره ۶: طرفین مقرر میدارند که قرارداد فروش گاز در موقعیت و اعتبار مناسب است. (یعنی قرارداد معتبر است) و این مبنای مطالبات خسارت چندمیلیاردی کرسنت در داوری است و این دستور آقای زنگنه است. بعدازاین آقای جعفر به لندن عزیمت نموده و آنجا الحاقیه شماره ۶ را پاراف مینماید (یعنی در تاریخ ۸/۳/۸۳ روز جمعه). جوادی در یک یادداشت دستنویس به تاریخ ۸/۳/۸۳ روز جمعه خطاب به آقای میرمعزی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران میگوید دستور آقای زنگنه را اجرا کردم. ما امضا بکنیم، [...] آقای زنگنه بالای نامه مینویسد که امضای این نامه را به مصلحت شما نمیدانم (به آقای میرمعزی) و آقای میرمعزی مدعی بودند ازلحاظ پرستیژی به صلاح آقای میرمعزی نیست که امضا کند و آقای جوادی امضا میکند. بند ۲c هم عملاً محقق میشود و قرارداد ابطال نمیگردد. در این رابطه مبلغ ۲ میلیون دلار مبالغی به شرح زیر بهحساب آقای ترقیجاه واریز میشود. یکمیلیون درهم در دو فقره (یعنی ۲ میلیون درهم) از حساب شخصی آقای حمید جعفر از بانک IBTF و یک فقره به مبلغ ۵ میلیون درهم از حساب شرکت کرسنت نزد بانک استاندارد چارتر (دوبی) و دو فقره هرکدام به مبلغ ۷۵ هزار درهم از حساب آقای حمید جعفر جمعاً به مبلغ هفت میلیون و یکصد و پنجاههزار درهم (معادل ۲ میلیون دلار) بهحساب شخصی ترقیجاه نزد بانک استاندارد چارتر واریز و بهمنظور عدم ردیابی کلیه مستندات در بایگانی بانک استاندارد چارتر جابهجا و از بین میرود. ضمناً دربند آخر ترم شیت مقرر میشود که به ازای تحویل و جریان گاز هر یک هزار فوت گاز به مبلغ ۱٫۷۵ سنت حق دلالی به آقای ترقیجاه بهصورت ماهیانه پرداخت شود که به دلیل افشای فساد و دستگیری آقای ترقیجاه [در ایران] این بند عملی نشده است. در صورتجلسه مذاکرات ۶/۳/۸۳ بین آقای حمید جعفر و زنگنه آمده است: حمید جعفر سؤال میکند: آیا کار دیگری هست که انجام دهیم؟ زنگنه پاسخ میدهد: بسته به شما است! یادداشت شفاهی دکتر مسعود میر کاظمی وزیر سابق نفت: فساد در قرارداد کرسنت محرز است یک قرارداد گازی بستهشده در زمان دوران اصلاحات. در شروع قرارداد مثل استات اویل و توتال، یکی از این آقایان متصدی بوده که با گرفتن وجوهی تحت عنوان اینکه من این پروژه شمارا پیگیری میکنم، این پروژه را رقمزده. پروژه انتقال گاز ایران، (میدان سلمان به امارات) توسط شرکت کرسنت (الهلال امارات) که شرکت بسیار ضعیفی هم بوده، انجامشده است. اگر میخواستند این شرکت اماراتی را رجیستر کنند، توانایی آوردن یک ضمانتنامهای که عدد بالایی هم نبوده است را در موعد مقرر نداشته و ما میتوانستیم همان موقع، قرارداد را بر اساس مفاد قرارداد که بعداً در الحاقیه شش حذفشده است، فسخ کنیم. (در الحاقیه ششم حق فسخ را هم از ایران گرفتند) درمجموع این شرکت قوی نبود، با زد و بندهایی که داشته و رشوههایی که در داخل داده و اسناد آنهم موجود است که چقدر بوده، چطور گردش کرده، در کدام صرافی و بانک بوده و هرکدام از آقایان چقدر رشوه گرفتند، توانسته این قرارداد را ببندد. ما نمیخواهیم وارد این بحثها شویم که چه کسی چه میزان تخلف قضایی داشته و اصلاً به مجلس ربطی ندارد، بحث ما در کرسنت این است که این پروژه منافع ملی را دنبال نمیکرده و اگر امروز اشخاصی بخواهند این قرارداد را احیا کنند، این را مجلس نمیپذیرد زیرابه صلاح کشور نیست. نفر واسطهای که گفته من این قرارداد را به سرانجام میرسانم، ایرانی بوده، با همین آقای حمید ضیاء جعفر جلساتی را داشتند، توافق کردند و عباس یزدان پناه یزدی واسطه اول بوده یعنی کسی که مذاکره میکرده شخص دیگری بوده ولی آنجایی که میخواستند پولی جابهجا بشود یا سندی امضا شود، همهچیز به نام یزدانپناه تمام میشده است؛ دقیقاً همین روش در استات اویل و توتال هم انجامگرفته است. نکته دوم این است که این قرارداد بسته شد و فرمول گازی که دادند همه کارشناسان شرکت نفت و نیز تمام ارگانها و سازمانهای نظارتی کشور بهاتفاق در چندین نوبت تحلیل کردند که این فرمول، منافع ما را حفظ نمیکند، چون با افزایش قیمت نفت افزایش آن کند است، یعنی اگر زمانی هجده دلار قیمت نفت بوده این قیمت حتی در مقایسه نهتنها باقیمت صادراتی آن زمان به ترکیه حتی نسبت به خط دلفین قطر نیز پایین بوده است و وقتی قیمت نفت، صد دلار میشود، این فرمول دیگر پاسخگو نیست. تفاوت قیمت خیلی زیاد است، حتی جدول دارد اگر بیست دلار شد اینطور، اگر شصت دلار و هشتاد دلار شد، چگونه محاسبه شود، سازمان بازرسی وقت هم درباره این فرمول و قرارداد، گزارش داده و اعلام کرده است که کرسنت، منافع ملی ما را به همراه ندارد. در همان زمان، وزارت اطلاعات هم گزارش داده، دیوان محاسبات، مرکز پژوهشهای مجلس و مراکز مختلفی گزارش دادهاند که این فرمول، فرمولی است که منافع ملی ما را حفظ نمیکند. اطلاعات دیگری هم وجود دارد که من صلاح نمیدانم درباره آنها بحث کنم، درباره کسی که ۱۰ تا جلسه خصوصی با حمید ضیاء جعفر داشته و پرونده را جلو میبرده و افراد کارشناس معترض را خلع میکرده؛ اینها بحثهایی است که ما نمیخواهیم وارد آن شویم و قوه قضائیه میداند با این افراد چگونه برخورد کند، الآن چهار پرونده به نام کرسنت در قوه قضائیه مفتوح است. پس یک مرحله در ابتدای شروع کار این قرارداد بسته شده و در همان زمان، ما به ترکیه گاز میفروختیم و قیمتش مشخص بوده آن زمان با این قیمت تفاوت داشته است. حتی همان موقع هم کسانی که متصدی این امر بودند، مطرح میکنند که ما باید مسئولین را راضی کنیم چون قیمت خیلی باقیمتهای دیگر مثل قیمت گاز به ترکیه، فاصله دارد. همان زمان هم بین خودشان این بحثها بوده و اسنادش موجود است. نوبت دیگری که در قرارداد دخل و تصرفشده است، زمانی است که موضوع رفع الحاقیه بوده که آقای ترقیجاه واسط و دلال این مسئله بودهاند؛ که دریکی از پروندههای قضایی علیه او حکم صادرشده است. ترقیجاه کنار یزدانپناه دلالی نمیکرده است. در قسمت دوم آقای ترقیجاه دلال و واسط بوده است که تفاهمنامهای را هم با آقای حمید ضیاء جعفر امضا میکند و بر اساس پولی که دریافت کرده، کارهایی را در ایران انجام داده و دنبال میکرده است که یکی از این اقدامات، حذف حق فسخ از ایران بوده و دیگری اینکه، انحصار فروش گاز را هم به کرسنت دادند. اینها توافقاتی است که در وزارت نفت پیگیری میشده است. برخی از دوستان میگویند چرا دولتهای بعدی نیامدند علیه این قرارداد عمل کنند، سؤال ما این است که چرا در همان دولت اصلاحات قرارداد انجامنشده است؟ باید اجرا میشده است ولی اجرانشده، سؤال این است که چرا اجرانشده است؟ چرا در دولت نهم اجرا نشد؟ من شنیدم بعضی از آقایان در دولت نهم مثل آقای وزیری هامانه و آقای نوذری گفتهاند دولت باید اجرا میکرد، خب دولتها چرا اجازه نمیدادند؟ ازجمله خود آنها که وزیر بودند چرا اجرا نکردند؟ باواسطه گزارشهایی که نهادهای نظارتی درباره این قرارداد داده بودند، نهادهای اجرایی اجازه نمیدادند اجرا شود زیرابه صلاح نمیدانستند که این قرارداد اجرا شود چون مشخص بوده ایران ضرر میکند. این قرارداد نباید اجرا میشده است به چند دلیل، اول اینکه قیمت نامناسبی بوده است. دوم اینکه ما قراردادهایی را با کشورهای دیگر مثل ترکیه و پاکستان و قراردادی با عراق داریم که قیمت بیش از قیمت توافق شده در کرسنت است و همین مسئله سبب مشکل برای ایران میشود. مثل نفت است، شما وقتی نفت را به قیمت فوب درمجموع میدهید بعد یکدفعه شروع به تخفیف به یک عدهای نمایید، بلافاصله کسانی که طولانیمدت با شما قرارداد بستهاند میگویند به ما هم تخفیف دهید. همین اتفاقی که افتاد در یک مورد، بخش خصوصی ما در مصاحبهای که در تلویزیون کرد درخواست تخفیف کرد بلافاصله برخی از کشورها گفتند تخفیف ما چه میشود؟ شما به بخش خصوصی خودتان میخواهید تخفیف دهید به ما هم بدهید. اینها مسائلی است که درصحنه بینالملل ضوابط و مقرراتی است که از قراردادهای بینالمللی پشتیبانی میکند. در اواخر دولت نهم، از طرف ریاست جمهوری ابلاغ شد که این پرونده برود در مرکز حقوقی ریاست جمهوری، یعنی از وزارت نفت خارج شد و من هم که در دولت دهم وارد وزارت نفت شدم، این پرونده در مرکز حقوقی ریاست جمهوری دنبال میشد و اگر کمکی از ما میخواستند، ما کمک میکردیم؛ بنابراین اینکه صحبت میکنند که دکتر میر کاظمی خودش در نفت بود چهکار کرد؟ ما هم مدعی بودیم که این قرارداد به نفع کشور نیست و در مرکز حقوقی ریاست جمهوری داشت پرونده قضایی پاسخ داده میشد چون شرکت کرسنت به لاهه شکایت کرده بود و ایران هم داشت اسناد خودش را ارائه میکرد. دریکی دو سال گذشته، ایران اسناد خوبی را در سطح بینالملل تهیهکرده است. تأییدیههای بانک استاندارد چارتر را گرفتهاند، تأیید سازمان مبارزه با فساد انگلستان را گرفتند و سایر اسنادی که نشان میداد فساد در این پرونده محرز است و همه این اسناد را به دیوان داوری دادهاند و مراحل خوبی را طی کردهایم و بحث فعلی این است که اجازه ندهیم این روند متوقف شود. همینکه با تغییر مدیریتها، احساس کنند که دیگر نمیخواهیم این پرونده را دنبال کنیم. این به نفع کشور نیست و آن چیزی که صلاح کشور است، این است که همان روال شکایتی که در دیوان شده اسناد و مدارک را ببریم و مذاکره را انجام دهیم و فساد را ثابت کنیم چون اگر اثبات کنیم فساد یا تقلبی صورت گرفته در مجامع بینالمللی میتواند به نفع ایران حکم صادر شود کما اینکه واقعاً فساد بوده و اسنادش هم موجود است و به کاربران عباراتی چون مصالحه یعنی مسئلهدار شدن سایر قراردادهای صادراتی گاز به کشورهای دیگر است. درهرصورت دولت مکلف است مصالح کشور را حفظ و مجلس در این مورد هشدارهای خود را داده و منتظر عملکرد دولت است. اینکه چرا مجلس به وزیر نفت رأی اعتماد داد، اگر وزیر هم آمده، بالاخره شعار مبارزه با فساد سر داده است و آنها نمیتوانند ادعایی علیه ما داشته باشند. ما باید مسیر قبلی را دنبال کنیم تا به نتیجه برسیم؛ حالا ممکن است نظرگاه دیگری هم وجود داشته باشد که بنده دراینباره حرفی نمیزنم، بعضی از آقایان ممکن است نقطه نظرات دیگری را به دولت مطرح کنند ولی مهم این است، کسانی که میخواهند تصمیم بگیرند، باید همه اطلاعات را بشنوند و کانالیزه شده اطلاعات نگیرند و از اطلاعات کسانی که در این چند سال روی پرونده کار میکردهاند، استفاده شود. ما وکیلی در خارج از کشور داریم که میتوانند نظراتش را جویا شوند و گروههایی را بفرستند و پرونده را از نزدیک مطالعه کنند و تصمیمی بگیرند که منافع ملی را پشتیبانی کند. موج رسانهای ماجرای کرسنت ساعت ۱۱ روز دهم بهمن سال ۸۴ بمب خبری ترکید. محمدرضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات کنفرانس خبری ترتیب داد، پرده را برداشت و افشاگری کرد. سه سال از امضای قرارداد «کرسنت» گذشته بود اما هنوز گازی صادر نشده بود. رحیمی این قرارداد را بزرگترین مصادیق مفاسد اقتصادی دانست. فساد اقتصادی به خاطر پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد. آن روز یک خبرنگار از رئیس دیوان محاسبات پرسید: نمیترسید شما را تهدید کنند؟ اما رحیمی با قاطعیت گفت: «من و همکارانم درباره تخلف و خیانت بزرگ در قرارداد کرسنت یکذره تردید نداریم و همه آنها قابلاثبات است. اگر همه عالم ما را تهدید کنند تا آخرین قطره خون ایستادهایم.» معاون اول کنونی رییسجمهور فساد اقتصادی را افشا کرد اما نامی از مفسدان به میان نیاورد و فقط به این نکته اکتفا کرد که آنها گروهی عمل میکنند اما نمیتوانیم با آن گروه برخورد کنیم. پسازاین بهاصطلاح افشاگری بود که خبر در ابعاد وسیعی منتشر شد. تا روز ۹ بهمن ۸۴ کمتر کسی از وجود این قرارداد مطلع بود، اما از روز ۱۰ بهمن به بعد ماجرای پیچیده و عجیب کرسنت کلید خورد. ماجرایی که بیژن زنگنه وزیر سابق نفت را به واکنش واداشت. زنگنه درباره دلایل امضای این قرارداد اظهار کرد: «در مسئله کرسنت جریانهای دلالی مهمی را در آن دخیل میدانم و خیلی هم مایل نیستم که مسئله را بازکنم ولی یک جریان قوی در منطقه ما وجود دارد که تصمیم دارد تا از صدور گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی جلوگیری کند. فکر میکنم مسئولان دولت فعلی و شخص رئیسجمهوری هم متوجه این نکته شدهاند. به نظر من به هر قیمتی که شده است باید این سد نرفتن گاز به امارات را بشکنیم.» مردادماه سال ۸۶ نیز رحیمی از دستگیری فردی به اتهام دریافت رشوه ۳ میلیون دلاری در جریان عقد قرارداد کرسنت خبر داد. رحیمی عنوان داشت که فرد دستگیرشده به تخلف خود اعتراف کرده است. اظهارنظر رئیس وقت دیوان محاسبات تمامی شایعات پیرامون تبانی و پرداخت رشوه در قرارداد انتقال گاز ایران به امارات را به حقیقت تبدیل کرد. این گفته رحیمی با تکذیب حمید مظاهری نماینده کرسنت و مدیرعامل این شرکت در ایران مواجه شد. مظاهری در گفتوگوی خود با خبرگزاریها خواستار ارائه مدرک در این خصوص شد و اعلام کرد که در صورت اثبات این مسئله کرسنت آماده پرداخت خسارت است. در سال ۸۷ همهچیز داشت فراموش میشد. تا شریعتمداری در ۱۹ شهریور ۸۷ نوشت: «یک خبر موثق حکایت از آن دارد که مدیرعامل شرکت اماراتی «کرسنت» وارد تهران شده و قرار است ساعت ۱۲ امروز در جلسهای با حضور وزیر کشور! قرارداد جدید خرید گاز از ایران را نهایی کند.» این ورود ناگهانی شریعتمداری به پرونده «کرسنت» و افشاگری جدید وی دراینباره موفقیتآمیز هم بود چراکه وی موفق به توقف مجدد قرارداد انتقال گاز ایران به امارات شد. این بار اما پای چند وزیر و حتی رئیس دولت نهم هم به ماجرا کشیده شد. محمود احمدینژاد یک روز پیش از عزیمت به نیویورک در نشستی خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار یکی از خبرگزاریها درباره حواشی قرارداد کرسنت گفت: «این دولت اجازه نمیدهد یک شاهی از حقوق ملت ضایع شود.» و درنهایت وزارت ارشاد دولت تدبیر و امید دو نامه محرمانه را با امضای پدرام پاک آیین مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی، به دفتر برخی از روزنامهها و خبرگزاریهای داخلی فرستاد و از آنها خواست تا از انتشار آزادانه خبر در خصوص فعالیتهای هستهای ایران و پرونده کرسنت خودداری کنند. این نامهها بر اساس ابلاغیههای شورای عالی امنیت ملی تنظیمشدهاند. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواستار ابطال قرارداد «کرسنت» شد حسین اسلامی نماینده ساوه و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفتوگو با فارس با اشاره به بررسی قرارداد کرسنت در این کمیسیون گفت: این قرار در دهه ۷۰ بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی منعقد شد اما در مجلس هفتم یکی از نمایندگان به این کمیسیون درباره شبههناک بودن قرارداد شکایت کرد. وی افزود: از همان زمان کمیسیون اصل ۹۰ وارد بررسی موضوع شد اما بررسیها تا پایان مجلس هفتم به اتمام نرسید لذا ادامه بررسی موضوع به مجلس هشتم موکول شد. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: پسازاینکه مجلس هشتم شکل گرفت، کمیسیون بازهم بررسی این قرارداد را در دستور کار گذاشته و کرسنت با حضور کارشناسان موردبررسی قرارداد. اسلامی ادامه داد: در پایان بررسیها، اخیراً کمیسیون اصل ۹۰ به این جمعبندی رسید که ماهیت این قرارداد اساساً به نفع جمهوری اسلامی نیست. لذا این موضوع با احضار مسئولان وزارت نفت به اطلاع آنان رسیده و درخواست کمیسیون برای ابطال قرارداد کرسنت به آنها ارائه شد. درصد و انتفاع قرارداد کرسنت بههیچوجه به نفع جمهوری اسلامی ایران نبوده است. افشای نامه اعتراضآمیز روحانی درباره زنگنه آقای روحانی در آذرماه سال ۸۱ و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامهای خطاب به آقای خاتمی رئیسجمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه اصلاحات بهشدت اعتراض کرده و اقدام ایشان در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود و اکنون زمزمه نام بیژن زنگنه بهعنوان گزینه احتمالی تصدی وزارت نفت با توجه به سوابق زنگنه که مورد اعتراض روحانی نیز بوده است، در میان صاحبنظران اقتصادی و سیاسی با تعجب آمیخته به تأسف روبرو شده است. بنا بر آخرین خبرها و احتمالاً به خاطر برخی فشارهای فزاینده به رئیسجمهور منتخب، احتمال معرفی زنگنه بهعنوان وزیر نفت به مجلس افزایشیافته و این در حالی است که زنگنه دارای سوابق تخلفات بزرگ اقتصادی و سیاسی است. وی ضمن اینکه یکی از نقشآفرینان فتنه و آشوب سال ۸۸ در مرکزیت ستاد موسوی بود، یکی از عوامل و متهمان اصلی امضای قرارداد خائنانه فروش گاز به امارات (شرکت کرسنت) است. این قرارداد ۲۵ ساله بهواسطه دلالی و رشوههای کلان برخی دلالان، ۱۴ برابر زیر قیمت امضا شد و موجب اعتراض گسترده کارشناسان اقتصادی و نفتی شد. نکته جالب در این میان این است که دکتر روحانی در سال ۸۱ ضمن نامهای به رئیسجمهور وقت (خاتمی) تأکید کرده که «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنا بر گزارشهای دریافتی از وزارت نفت طی سالهای گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» روحانی همان زمان معتقد بود: «شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیر مطلوب باشد.» روحانی در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت (با پیگیری شخص زنگنه) احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که باوجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است. روحانی در این نامه تصریح میکند قرارداد مذکور از طریق واسطهها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیر معتبر به امضا رسیده است. بنا بر گزارش منابع مطلع، زنگنه درباره قرارداد کرسنت از سوی مراجع قضایی احضار شده ازجمله به این دلیل که از مصوبه شورای اقتصاد عدول کرده و بدون تأیید هیئتوزیران و مجلس، اقدام به انعقاد قرارداد کلان اقتصادی با شرکت خارجی کرده است. او همچنین متهم به تبانی در انعقاد قرارداد باقیمت غیرعادلانه است. پیشازاین بیژن نامدار زنگنه در گفتوگو با ایسنا در مورد ویژگیهای وزیر نفت دولت یازدهم با اشاره به اینکه هماکنون صنعت نفت کشور با مشکل «سرمایهگذاری» و «بازار» روبرو است گفته بود: فردی که قرار است بهعنوان وزیر نفت انتخاب شود باید بتواند مشکلات بیرونی نفت را برای توسعه این صنعت بهویژه در بخش بالادستی نفت و گاز برطرف کند. او با تأکید بر اینکه «افرادی باید وارد وزارت نفت شوند که حرفهای و کار بلد باشند» تصریح کرد: «باید گروهبانهایی که الآن سرکار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرالها کارها را انجام دهند.» این وزیر اسبق نفت با اشاره به اینکه «در حال حاضر برخی از افرادی که برای سمت وزارت نفت مطرح میشوند به درد این کار نمیخورند» گفته بود: تعداد خیلی اندکی هستند که میتوانند این کار را انجام دهند. از سوی دیگر یک گزارش موثق حاکی است که طی سالهای ۸۳ تا ۸۴ و در وزارت آقای زنگنه بهمنظور تغییر ساختار شرکت ملی نفت ایران، تمام اطلاعات صنعت نفت ایران در اختیار یک شرکت صهیونیستی به نام «بین» ایتالیا قرار گرفت. قرارداد مطالعاتی طرح جامع تغییر ساختار شرکت نفت در سال ۸۳ و در دولت خاتمی توسط بیژن زنگنه با یک شرکت بینالمللی ایتالیایی به نام «بین» عملیاتی شد بهطوریکه ریاست این شرکت بر عهده خانم اوریت گادیش عضو ارتش و همکار سازمان ضد جاسوسی ارتش صهیونیست بود؛ بنابراین اولین سؤالی که به ذهن متبادر میشود، این است که چگونه طرحی تا این حد مهم که قرار است جزئیترین اطلاعات و اسناد نفت و گاز یک کشور که بعضاً شاید اطلاعات محرمانه و سری هم در بین آنها یافت شود را در اختیار یک شرکت خارجی قرارداد، بهطوریکه حتی طرف مورد معامله و ماهیت شرکت طرف قرارداد نیز موردبررسی قرار نگیرد؟ اکنون سؤال این است آقای روحانی چگونه حاضرشدهاند، شخصی با این سوابق را برای تصدی وزارتخانه حساس و تعیینکننده نفت به مجلس معرفی کنند. گزینهای که خود آقای روحانی بر عدم صلاحیت ایشان تأکید داشتهاند؟ پایان در ابهام با روی کار آمدن دولت نهم و بر طبق دستور دیوان محاسبات کشور، این قرارداد از طرف ایران بهصورت یکطرفه نادیده گرفته شد و تحویل نفت و گاز بهطرف اماراتی متوقف گردید. درنتیجه شرکت کرسنت امارات نیز از ایران شکایت کرد. در دولت قبلی دو بار دادگاه لاهه برگزارشده است و جمهوری اسلامی ایران در هر دو دور اولیه موفق به اثبات فساد در پرونده کرسنت شده است. مسئله اصلی اینجاست که اگر در دومین دور دادگاه نیز فساد مالی امضاکنندگان این قرارداد اثبات شود، دادگاه لاهه به نفع ایران و به ضرر طرف اماراتی حکم میدهد. بااینحال، بخش اول از دومین مرحله از این دادگاه بینالمللی همزمان بود با برنده شدن آقای دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و متعاقباً معرفی مجدد آقای بیژن نامدار زنگنه در مجلس بهعنوان وزیر نفت دولت یازدهم! نهایتاً با کسب رأی اعتماد وی و مجدداً در دست گرفتن امور وزارت نفت توسط گروه قبلی، طرف اماراتی این بهانه را به دست آورده است که «ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد دروغ است» چراکه امضاکنندگان و مجریان وقت قرارداد کرسنت اکنون مدیران نفتی ایران هستند و در کشور خود و حتی مجلس شورای کشور خود نیز محکوم نشدهاند. بر این اساس اگر ادعای حقوقی طرف مقابل یعنی اماراتیها پیروز شود، جمهوری اسلامی ایران نهتنها باید به قیمت فاجعه باری گاز بفروشد؛ بلکه باید میلیاردها دلار بابت غرامت عدم اجرای توافقنامه هم بهطرف مقابل بپردازد! رقمی که تخمین زده میشود تا ۳۰ میلیارد دلار نیز برآورد شده است؛ یعنی چند برابر پولی که دولت یازدهم پس از مذاکرات ژنو و با تعلیق فعالیتهای هستهای کشورمان دریافت کرده است. با ۳۰ میلیارد تومان و با احتساب قیمت دلار ۳۱۰۰ تومان، میتوان یارانه بیش از ۷۰ میلیون نفر ایرانی را برای بیشتر از دو سال پرداخت کرد! اکنون، دولت و شخص رئیسجمهور دو راه دارند: ۱) یا باید بپذیرد مدیران نفتی فعلیاش در ماجرای قرارداد کرسنت فساد کردهاند و آنها را برکنار کند و بر همین مبنا در دیوان لاهه دعوی خود را ادامه دهد. ۲) یا اینکه زیر بار پذیرش فساد یک آقازاده و مدیرانش نرود و نزدیک ۳۰ میلیارد دلار به کشور ضرر بزند و البته متعاقب آن استیضاح قطعی زنگنه و افتادن او از وزارت نفت را به جان بخرد. فرصت ارائه لایحه به دیوان بینالمللی لاهه تا چند وقت دیگر به پایان میرسد و دولت فعلاً امروز و فردا میکند! به نظر میرسد که یکی از مهمترین چالشهای پیش روی دولت در ماههای آینده را باید ماجرای کرسنت دانست که میتواند مبدأ خیلی از اتفاقات باشد. البته جالب اینجاست که امضاکننده اصلی قرارداد کرسنت، جزو اولین افرادی بود که آقای زنگنه به سمت مدیرعامل شرکت ملی نفت منصوب کرد.
توسط : سربازان گمنام آقا امام زمان(عج) تاریخ : ساعت
توپ تانک بسیجی خیلی هم اثر دارد! سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۳۴ رئیس شورای مرکزی مجمع روحانیون گفت نگذارید دفاع مقدس و ارزشها انحصاراً در اختیار سیاستبازان باشد. به گزارش پایگاه خبری انصارحزب الله ، سیدمحمد خاتمی در ملاقاتی به بهانه هفته دفاع مقدس، ضمن اظهار تأسف از سوءاستفاده از عناوین مقدس در بسیاری از جوامع از جمله ایران، گفت: گاهی حتی برای عناوین غیرمقدس و ضدتقدس از عناوین مقدس استفاده میکنند اما در عنوان «دفاع مقدس»، این «مقدس» بسیار بجا به کار برده میشود زیرا وقتی جنگ میشود جنگی که تجاوزکارانه و برای اشغال سرزمین ما و برای تحقیر ملت ما و انتقامگیری از ملتی است که میخواهد بر سرنوشت خود حاکم باشد، منافع ما را به خطر میاندازد و به ما تحمیل میشود و امروز ماهیت آن مشخص است، جنگی است که ما باید در برابر آن مقاومت کنیم و اینست دفاع مقدس. خاتمی همچنین گفته است: نگذارید دفاع مقدس و ارزشها انحصاراً در اختیار سیاستبازان قرار بگیرد. دفاع مقدس متعلق به کل کشور و انقلاب و تاریخ است؛ بخصوص برخی از تازه به دوران رسیدهها که حتی از دور نیز دستی بر آتش جنگ نداشتند، امروز میخواهند جنگ و ایثارگری را وسیلهای برای حذف دیگران قرار دهند و ایثارگران و خانوادههای آنها بهترین کسانی هستند که نباید اجازه دهند ارزشها و عناوین مقدس دستاویز معاملات سیاسی به ویژه حذف نیروهای ارزندهای قرار گیرد که در دلبستگی آنها به انقلاب شکی نیست و اجازه ندهند برخی افراد افراطی که ربطی به جنگ ندارد، میداندار شوند. این اظهارات در حالی است که افراطیون مدعی اصلاحطلبی در دوره ریاست جمهوری خاتمی به طور برنامهریزی شده و سازمان یافته چه در تشنجات خیابانی و چه در سطح رسانهای و تریبونی، اقدام به اهانت و هتاکی علیه دفاع مقدس و فرهنگ بسیجی کردند. زمزمه شعار توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارد، خشونتطلب معرفی کردن مدافعان کشور، مقایسه سرداران دفاع مقدس با پل پوت دیکتاتور کامبوج، دارای مشکل روانی خواندن قائلان به دفاع مقدس و فرهنگ شهادتطلبی، سرزنش اصل دفاع مقدس و جنگطلب و ماجراجو خواندن نیروهای انقلابی به ویژه حضرت امام، انداختن تقصیر جنگ به گردن جمهوری اسلامی... دهها نمونه اراجیف مشابه از این دست، از جمله شاهکارهای دوران مدیریت خاتمی و همطیفان وی بود و با این وصف عجیب است که خاتمی از مقدس بودن دفاع مقدس سخن بگوید یا نگران به انحصار در آمدن ارزشهای دفاع مقدس باشد. در عین حال باید گفت اگر رکن اصلی دفاع مقدس، مقاومت به هر قیمت و سرفرود نیاوردن در مقابل تعدی دشمنان بود طیف تجدید نظرطلبانی که خاتمی تنها ابزار آنان بود، منطق تسلیم در برابر تهدیدهای دشمن را تئوریزه کرده و به اجرا گذاشتند که دعوت به سرکشیدن جام زهر تسلیم از سوی ۱۳۰ نماینده مدعی اصلاحطلبی و همراه شدن برخی اجزای دولت در تهدید به استعفا و خروج از حاکمیت در بحبوحه لشکرکشیهای آمریکا به منطقه از جمله آنهاست.
توسط : سربازان گمنام آقا امام زمان(عج) تاریخ : ساعت
جامعه خو گرفته به انفعال؛ باربی چادری و بازی های رایانه ای حزب الهی...!!! سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۳۰ الف: جریان منتقد و ضد غرب ما در بهترین حالت فصلنامه "کتاب نقد" است. کتاب نقد، نام فصلنامه ای است که در دوران اصلاحات منتشر می شد و بسیار هم برای جریان منتقد قدرت مفید و موثر بود. "کتاب نقد" موضوع محور، منتشر می شد. "فمینیسم"، "پلورالیزم"، "تسامح و تساهل" و "هرمنوتیک" و موضوعاتی از این دست که بسیار کارگشا بود و پاسخی بود به شبهات آن زمان. ماموریت " کتاب نقد" شبهه زدایی بود. شبهه زدایی ناگزیر انفعال بود. پاسخ به شبهاتی که دیگران ساخته بودند. هر روز یک شبهه و هر روز یک شماره جدید فصلنامه. اما گرفتاری زمانی آغاز شد که این سبک فعالیت علمی وسیاسی و رسانه ای به سرعت همه گیر شد. همه و همه کتاب نقد بودند. زمین بازی را کسی دیگه ای می ساخت و بقیه در این زمین بازی می کردند. عده ای عمر سیاسی و جوانی شان به سبک کتاب نقد گذشت؛ آدم هائی به غایت تاثیر پذیر و منفعل. هیچگاه میدان دار نبودند. هیچ گاه جریان ساز نشدند. هیچ گاه بازی ساز نبودند و همواره دنباله رو جریان مخالف بودند. در بهترین حالت و در بالاترین سطح، پاسخ های دندان شکن می دادند و نه بیشتر. چنین جریانی وقتی به قدرت برسد نیز حرفی برای گفتن ندارد و در برخی موارد راهی می رود که گذشتگان رفتند چون محکوم به جبر روزگار و سلطه مشهورات زمانه هستند. جریان مذهبی و متدین جامعه ما باید از لاک انفعال خارج شود. سبک کتاب نقد در بهترین حالت یک مدافع قوی است و نه یک بازی ساز و مهاجم مقتدر. نمونه این رفتار انفعالی را خیلی جاها می توان دید. از موسیقی و هنر و سینما گرفته تا اقتصاد و سیاست و غیره. با موسیقی پاپ و به سبک پینگ فلوید، شعر مذهبی می خواند. به سبک فیلم فارسی برای دفاع مقدس فیلم می سازد. به مدل روزنامه های زرد، از سبک زندگی دینی می گوید. سر عروسک باربی چادر سر می کنند. در سیاست هم همه هنرش در "دیگه چه خبر" و "خبر ویژه" و غیره برای پاسخ به شبهات جریان منتقد است. نمونه دردناک تر در رفتار انفعالی را می توان در بازی های رایانه ای دید. این روزها همه از آثار مخرب بازی های رایانه ای می گویند. نگرانی شان هم حق است. تشویش ذهن کودک و از بین بردن خلاقیت و ابتذال و تخریب روحیه کتاب خوانی و ایجاد دلهره و استرس و اضطراب و غیره. اما برخورد انفعالی با این بازی های کودکانه نیز جالب است. این روزها بازی های رایانه ای زیادی تولید شده است که بجای یک خانم با لباس مبتذل، یک بسیجی با سربند و چفیه وارد می شود، که بجای جیغ و داد، الله اکبر می گوید و دشمن اش نیز بجای غول و دزد و قاتل و غیره، گنهکارانی شبیه اصحاب فتنه اند. با همان میزان خشونت و همان میزان هیجان و غیره. چندی پیش رهبر انقلاب در دیدار با اعضای شورای انقلاب فرهنگی درباره بازی های کودکان توصیه هائی داشتند. جالب است؛ توصیه های بالاترین سطح مدیریت حکومتی به نخبگان عالی تدوین فرهنگ کلان در کشور درباره بازی های کودکان. توصیه های ایشان تامل برانگیز است. ایشان بعد از تذکر و اظهار نگرانی از شیوع بازی های رایانه ای تاکید می کنند بروید لی لی و گرگم به هوا و الک و دولک و ورزش های باستانی را ترویج کنید. حرف این است که باید زمین بازی را عوض کرد و از لاک دفاعی خارج شد. انفعال در بهترین حالت یک تقلید گر حرفه ای است.
توسط : سربازان گمنام آقا امام زمان(عج) تاریخ : ساعت
خواب رفتن اندام بدن را جدی بگیرید يکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۳۷ خواب رفتگی میتواند ناشی از بیماریها و اختلالاتی همچون میگرن، سکته مغزی به صورت موقت یا دائم، ضایعات داخل مغز، سکتههای خونریزی دهنده، تومورهای مغزی، ام اس، کاهش جریان خون و بسیاری از بیماریهای دیگر باشد. به گزارش دانا، خواب رفتگی دست و پا را اکثر انسانها تجربه کردهاند، اما باید علت بوجود آمدن آن را هم جویا شد. محمدرضا معتمد متخصص مغز و اعصاب گفت: حس خواب رفتگی دست و پا را بسیاری از افراد در طول عمر خود احساس میکنند، اما اینکه آیا باید بیتفاوت از کنار آن عبور کرد یا نه باید مورد بررسی قرار بگیرد. وی افزود: خواب رفتگی اندامها مخصوصا در یک طرف از بدن اگر در شخصی دیده شود، باید از لحاظ بیماریها مورد ارزیابی قرار بگیرد. خواب رفتگی میتواند ناشی از بیماریها و اختلالاتی همچون میگرن، سکته مغزی به صورت موقت یا دائم، ضایعات داخل مغز، سکتههای خونریزی دهنده، تومورهای مغزی، ام اس، کاهش جریان خون و بسیاری از بیماریهای دیگر باشد. این متخصص مغز و اعصاب اذعان داشت: رعایت اصل آرامش و زندگی با کمترین استرس و اضطراب و همچنین رژیم غذایی مناسب میتواند تا حدودی احتمال بروز بیماریها و اختلالات مغزی را کاهش دهد. همچنین پزشکان توصیه میکنند افراد ورزش را جزو لاینفک زندگی خود قرار دهند و تحت هیچ شرایطی آن را کنار نگذارند.
توسط : سربازان گمنام آقا امام زمان(عج) تاریخ : ساعت
احکام شرعی خالکوبی و کاشت ناخن!!! سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۶ مسؤول ستاد ترویج احکام ضمن بیان احکام آرایشهایی همانند کاشت ناخن، خالکوبی و عطر زدن گفت: آرایش جنس مخالف و پوشیدن لباس ویژه آنها، حرام است، اگر مردی آرایش زنانه انجام دهد کار حرامی کرده است، برای نمونه برداشتن زیرابرو و یا زدن رژ به لبها کار زنان است، از اینرو اگر مردی این کارها را انجام دهد گرفتار حرام شده است. به گزارش رسا، حجتالاسلام محمد حسین فلاح زاده، مسؤول ستاد ترویج احکام شب گذشته در حرم مطهر حضرت معصومه(س) به بیان احکام آرایش کردن پرداخت و گفت: متأسفانه کشور ما یکی از عمده وارد کنندگان لوازم آرایشی است. وی افزود: البته اسلام با آراستگی و تمیز بودن مخالف نبوده و موافق است؛ از روایت و احکام نیز بر میآید که اسلام پیروان خود را به مرتب، منظم و آراسته بودن تأکید کرده و با ژولیدگی، بهم ریختگی و نا مرتب بودن مخالف است، در این زمینه نیز نبی اکرم(ص) به عنوان الگو بیان شدهاند. مسؤول ستاد ترویج احکام تصریح کرد: حتی هزینه عطریات و مواد خوشبو کننده پیامبر(ص) به تناسب دیگر هزینهها بیشتر بوده و این حاکی از آن است که این الگوی مسلما مسلمانان در زندگی فرد منظم، مرتب و خوشبوی بودهاند، حتی در مسجد نبی ستونی به نام «اسطوانة المخلقه» وجود دارد که در پایین آن مواد خوشبو کننده دود میکردند. وی ادامه داد: افزونبر خود مسلمان، باید محل عبادت و زندگی او نیز خوشبو باشد؛ در روایت نیز تأکید شده برای رفتن به زیارتگاهها خوشبو و مرتب باشید؛ مردم مسلمان را باید فردی آراسته، منظم و مرتب بشناسند؛ البته اسلام به خوشبو بودن و آراستگی با شرایطی تأکید کرده است. حجتالاسلام فلاح زاده درباره احکام آرایش عنوان کرد: آنچه فرد برای آراستگی و خوشبو کردن خود استفاده میکند باید حلال باشد و دوم اینکه آرایش برای بدن ضرر نداشته باشد، فرد حق ندارد به خود و دیگران ضرر بزند؛ اگر آرایش مستلزم ضرر باشد حرام است؛ البته ضرر جزئی مطرح نیست بلکه ضرر معتنابه موضوعیت دارد؛ همانند خالکوبی و تاتو که برای بدن ضرر دارند ولی جزئی است، البته ممکن است فردی بیماری پوستی داشته باشد که در این صورت اگر ضرر معتنابه باشد حرام میشود. وی تصریح کرد: همچنین مواد آرایشی نباید ضرری داشته باشند؛ برای نمونه در برخی وسایل آرایشی نوشته شده پس از اطمینان از حساسیت نداشتن استفاده شود، ولی اگر فردی حساسیت داشته و استفاده کند کار صحیحی انجام نداده است. کارشناس احکام عنوان کرد: شرط دیگر این است که آرایش ویژه جنس مخالف نباشد، آرایش جنس مخالف و پوشیدن لباس ویژه آنها، حرام است، اگر مردی آرایش زنانه انجام دهد کار حرامی کرده است، برای نمونه برداشتن زیرابرو و یا زدن رژ به لبها کار زنان است، از اینرو اگر مردی این کارها را انجام دهد گرفتار حرام شده است، یا اگر بانوی مدل موهای خود را همانند مردان کوتاه کند کار حرامی کرده است. وی یادآور شد: آرایش نباید موجب ترویج فرهنگ دشمن و ابتذال شود؛ در لباس پوشیدن نیز این حکم جاری است؛ اگر آرایشی فرهنگ دشمن و ابتذال را ترویج کند قطعا حرام است، همانند خالکوبی(تاتو) که برخی از زنان و مردان انجام داده و با آن فرهنگ دشمن و انحراف را رواج میدهند. حجتالاسلام فلاح زاده بیان داشت: همچنین گاهی فرد نشانههای فرق باطل را بر روی بدن خود خالکوبی میکند که این کار نیز حرام است، یا اسامی مقدسی همانند خدا، پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) را بر پوست بدن خود خالکوبی میکند، این کار نیز حرام است؛ چرا که اگر بدن او طاهر نباشد به این اسامی بی حرمتی کرده است؛ در مجموع هر کاری که فرهنگ دشمن را ترویج کند حرام است که شامل حتی نوشتن کتاب، مقاله، پیامک و دیگر مسائل میشود. وی ادامه داد: خالکوبی(تاتو) که اکنون صورت میگیرد جرم نداشته و رنگ است که در این صورت برای وضو و غسل اشکالی ندارد؛ ولی اگر بانوی آرایش کرده باید آرایش خود را از نامحرم بپوشاند، درست است که زن دست و صورت خود را لازم نیست از نامحرم بپوشاند به شرط نداشتن آرایش است؛ فرقی نیست که آرایش ثابت همانند تاتو باشد یا غیر ثابت، اگر بانویی آرایش کند باید صورت خود را از نگاه نامحرم بپوشاند. کارشناس احکام خاطرنشان کرد: شرط دیگر این است که آرایش نباید جلب توجه کند و انگشتنما باشد، برای نمونه اگر آقایی دو طرف موی خود را تراشیده و تنها موی وسط سر را باقی گذاشته است این کار هم مشکل دارد. وی تصریح کرد: شرط پنجم در آرایش کردن فرد این است که مستلزم کار حرامی نباشد، یعنی فرد اجازه ندهد که جنس مخالف او را آرایش کند؛ متأسفانه برخی از بانوان میگویند که آرایشگر زن خوب کار نمیکند و مردها متخصص هستند و به نزد او میروند؛ حتی در جراحی پلاستیک نیز فرد باید به این موضوع توجه داشته باشد، پزشک برای فرد محرم نیست؛ اگر آرایش مستلزم نگاه و لمس نامحرم باشد، حرام است. حجتالاسلام فلاح زاده بیان داشت: آرایش همچنین نباید مانع انجام وظیفه واجب فرد باشد، برای نمونه فرد آرایشی نکند که مانع انجام وضو و غسل شود؛ این مسأله درباره لاک زدن و کاشت ناخن نیز پرسیده میشود که بای گفت میان لاک زدن با کاشت ناخن تفاوت وجود دارد. وی عنوان کرد: لاکهای متعارف مانع رسیدن آب به ناخن میشود، در حالی که ناخن باید در وضو و غسل شسته شود، پس در هنگام وضو باید آنها را برطرف کرد؛ البته نسبت به وضو اگر فرد حتی یک انگشت پا را لاک نزده باشد وضویش درست است، ولی برای غسل باید تمام لاکها را پاک کرد. استاد حوزه علمیه قم درباره کاشت ناخن و آرایشهای جرم دار که امکان برداشت آنها وجود ندارد نیز بیان داشت: اکثر مراجع گفتهاند، اگر بانوی ناخنی بکارد که در هنگام وضو و غسل امکان برداشتن آن نباشد، در این صورت مرتکب حرام شده و جایز نیست، چرا که میداند مانعی را ایجاد میکند که نمیتواند آن را رفع کند، پس جایز نیست. وی ادامه داد: برخی از مراجع نیز گفتهاند اگر اکنون وقت نماز نیست اصل این کار اشکالی ندارد، همانند رنگ کاری که در هنگام کار، رنگ به دستش میچسبد، مرتکب اشتباهی نشده است، ولی در هنگام وضو باید آنها را برطرف کند؛ فردی که ناخن کاشته باید همانند رنگ کار در هنگام نماز که میخواهد وضو بگیرد، ناخنها را بردارد، یعنی ممکن است ناخن را بکارد، ولی وقت نماز و غسل بردارد که مرتکب حرام نشده است؛ البته ممکن است گفته شود که نمیتواند بردارد که در این صورت اگر پول دارد باید پول خرج کند، وقت دارد باید وقت بگذارد، اگر مقداری سختی دارد ولی حرج و مشقتی ندارد، باز باید مانع را رفع کند، ولی اگر این موارد امکان نداشت برخی از فقها گفتهاند که اصل کار، اشکالی ندارد ولی اکنون باید مانع را برطرف کند، ولی اگر نشود وظیفه فرد تغییر میکند و وظیفه او وضوی جبیرهای میشود، یعنی با همین مانع وضوی جبیرهای بگیرد و نماز بخواند. حجتالاسلام فلاح زاده گفت: تعبیر نیز این است که خود این مانع حکم جبیره را دارد و لازم نیست که فرد بر روی آن پارچه بیندازد و وضو بگیرد، بلکه باید روی همان مانع(ناخن) را بشورد. کارشناس احکام درباره عطر زدن بانوان نیز اظهار داشت: خدا عطر را تنها برای آقایان نیافریده است، دستوراتی که درباره خوشبو شدن است اختصاص به آقایان ندارد، ولی تبصرهای وجود دارد که اگر بانویی خوشبو باشد و نامحرم بوی عطر او را استشمام نکند، مشکلی ندارد؛ ولی اگر نامحرم بوی عطر او را استشمام کند، حرام است. وی افزود: البته اگر به مجلس زنانهای بخواهد برود در خود مجلس مصرف کردن اشکالی ندارد؛ موضوع دیگر این است که اگر عطر سبب جلب توجه نامحرم نشود، اشکالی ندارد
توسط : سربازان گمنام آقا امام زمان(عج) تاریخ : ساعت
گسترش مدلهای موی غربی در ایران! سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۰ یک جامعهشناس، ترویج خالکوبیها و مدلهای موی غربی را ناشی از نبود الگوهای بومی و کشوری دانست. حسین امیری گنجی در گفتوگو با ایسنا، در خصوص علت گرایش جوانان به مدل موهای غربی توضیح داد: جوانان تنوعطلب و نوگرا بوده و همواره در پی این هستند که ظهور یابند و خود را نشان بدهند. جوانان به دنبال مدلهای جدید هستند و در سالهای اخیر به الگوهای غربی که دارای تنوع زیادی است گرایش پیدا کردند به طوری که دیدن این مدلها در جامعه عادی شده و اگر یک جوان این مدلها را نداشته باشد مورد تمسخر قرار خواهد گرفت. وی، این مدلها را الگوهای بدون فرهنگ و تقلیدی دانست و تصریح کرد: افرادی که این مدلها را استفاده میکنند در مورد ریشه و فلسفه این الگوها هیچ اطلاعی نداشته و پاسخ موجهی برای استفاده از این سبکها ندارند. امیری عنوان کرد: با توجه به اینکه بسیاری از آرایشگران، مدلهای غربی را پیشنهاد و ترویج میدهند، به دلیل نبود الگوهای بومی و کشوری این سبکها به سرعت در ایران گسترش یافته است. این جامعهشناس افزود: از دیگر عوامل دخیل در ترویج این مدلها میتوان به نبود استمرار و اطلاعرسانی مدلهای بومی در کشور اشاره کرد که این امر خود باعث تاثیر بیشتر فعالیتهای ماهوارهها و غالب بودن این موارد بر جوانان شده است. وی با اشاره به اینکه هنوز در کشور ژورنال ایرانی و مخصوص نداریم و از طرف دیگر فعالیت ماهوارهها مدلهای غربی را به سرعت ترویج میدهد، خاطرنشان کرد: بحث مد و مدگرایی در ایران سابقه تاریخی دارد و میتوان این امر را به زمان کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ نسبت داد. امیری با اشاره به اینکه فرهنگ به دو بخش خرده فرهنگ و فرهنگ کل تقسیم میشود، ادامه داد: این الگوها با ورود فرهنگ خرد از طریق ماهوارهها و دیگر مسائل دخیل موجود در جامعه گسترش بیشتری یافتند. ترویج خالکوبی و مدل موهای غربی به نفع کشور نیست وی اضافه کرد: زمانی که این پاره فرهنگها غالب و فراگیر میشوند به دنبال این امر شاهد تضعیف فرهنگ جامعه و زایش هر چه بیشتر فساد خواهیم بود، در واقع خالکوبی و مدل موهای غربی پدیدههایی وارداتی هستند که به نفع کشور نخواهند بود. این جامعهشناس با بیان اینکه استکبار جهانی در ترویج فرهنگ مصرفگرایی کوشش میکند، اظهار کرد: باید در کشور مدلهای موی بومی طراحی شده و به طریق مطلوب ترویج یابد، به عنوان مثال صدا و سیما در این زمینه میتواند در تبلیغات خود از مدلهای طراحی شده در کشور و متناسب با فرهنگ اصیل ایرانی استفاده کند. امیری ادامه داد: با زور نمیتوان در این زمینه فعالیت کرد و فرهنگسازی در این زمینه باید از مدرسهها آغاز شود، به عنوان مثال چرا امروزه مدرسهای در کشور نداریم که الگوی مدل موی خاصی باشد. اتحادیه آرایشگران و صنفهای مرتبط با این موضوع و حتی مدارس باید در این زمینه فعالیت مضاعف داشته باشند تا شاهد نتیجه مطلوب در این خصوص باشیم. این جامعهشناس در خصوص ترویج خالکوبیهای مختلف با بیان اینکه متاسفانه این موضوع در فوتبال کشور ظهور پیدا کرده است، افزود: زمانی که یکی از مدیران باشگاههای فوتبال کشور خالکوبی را مباح و این مسئله را خالی از اشکال میداند، جای حرفی باقی نمیماند. امیری تصریح کرد: خالکوبی پدیدهای است که آسیبهای زیادی را به دنبال خواهد داشت. باید ضررهای خالکوبی را به جامعه و به ویژه جوانان اعلام کرد، خالکوبی برای سلامت افراد مفید نیست و هیچگونه زیبایی را به دنبال نخواهد داشت.
توسط : سربازان گمنام آقا امام زمان(عج) تاریخ : ساعت
کشتیگیر ایران ضربه فنی کرد و باخت! سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۴ فرنگیکار کشورمان با ناداوری از راهیابی به دیدار نهایی بازیهای آسیایی بازماند. به گزارش تسنیم، سعید عبدولی در مرحله نیمه نهایی بازیهای آسیایی در وزن ۷۱ کیلوگرم برابر جیهون جونگ از کرهجنوبی قرار گرفت. عبدولی ابتدا حریفش را در مدت یک دقیقه و ۳۲ ثانیه ضربه فنی کرد اما پس از اعتراض مربیان تیم میزبان داوران امتیازات را برگردانند و بار دیگر کشتی ادامه یافت. عبدولی پس از این ماجرا از نظر روحی تخت تاثیر قرار گرفت. در نهایت نفوذ کرهایها باعث شد عبدولی که حریفش را ضربه فنی کرده بود ۹ بر ۶ شکست بخورد و از راهیابی به دیدار نهایی بازبماند. عبدولی در المپیک ۲۰۱۲ هم اسیر ناداوری شده بود.
توسط : سربازان گمنام آقا امام زمان(عج) تاریخ : ساعت
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در جلسه هفتگی انصار حزبالله: سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۲۷ از «انصار» براي تشكیل گروههاي امربهمعروف متشكريم براي برخورد با اراذل و اوباش دستهجمعي وارد عمل شويد اگر وزارت ارشاد ، صدا وسیما ، سازمان تبلیغات، روحانیت ، آموزش و پرورش، آموزش عالی و همه ارگانهای فرهنگی از جمله بسیج خوب عمل کنند، قطعا کارساز خواهد بود.... پایگاه خبری انصارحزب الله: حجت الاسلام حسینی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در حالي براي سخنراني در جلسه هفتگي روز يكشنبه هفته جاري در حسينيه انصار حزب الله حاضر شد كه پيش از این در رسانه ها دفاعيات محكمي از راه اندازي گروههاي امر به معروف و نهي از منكر نموده بود. حضور اين نماينده مجلس در جلسه هفتگي انصار حزب الله در شرايطی صورت گرفت که هفته گذشته آخرين هماهنگيهاي لازم بين دبيركل انصار حزب الله در قرارگاه جنگنرم برای حضور پرقدرت و موثرتر اين گروهها انجام شد و انتشار خبر اين هماهنگي، آب سردي بر فرق سر سکولارها بود كه طي يك ماه گذشته انصار را در معرض توهین و هتّاکی قرار داده بودند.بر اين اساس حجت الاسلام حسيني در شرايطي براي همداستانی در جلسه انصار حاضر شد كه رسانه هاي معلوم الحال فعلا ترجيح مي دهند در سكوت مرگبار و البته قابل تامل به سر ببرند. دغدغههاي حضرت آقا مقام معظم رهبري در دیدار سال گذشته با شورای عالی انقلاب فرهنگی ، مطالب مهمی را فرمودند که من همان را برای شما مطرح میکنم. ایشان فرمودند که بنده در مسائل فرهنگی به معنای واقعی کلمه احساس نگرانی می کنم.حقیقتاً دغدغه دارم.این دغدغه هایی است که ممکن است نیمه شب انسان را از خواب بیدار کرده و موجب شود انسان به درگاه خدا تضرع کند.من چنین دغدغه هایی دارم . البته این مطالب را در بین مردم نمیتوانم بیان کنم. دغدغه هایی که من دارم: یکی این است که دشمن به ایمان جوانان حمله برده و این دغدغه من است. آن ایمانی که قدرت، شجاعت، معرفت، استقلال، اتکاء به نفس و استقامت در میدانهای سرشار از خطر است و دشمن به آن حمله برده و اگر آن را از جوانان بگیرد کار تمام است.برای مثال بعضی می گویند همین که شخص اعلام می کند که بنده، خدا و قرآن و ائمه را قبول دارم در حقیقت مومن است و لو نماز هم نمی خواند. ولو بیحجاب هم هست. خب این ایمان که آماده نیست جان بدهد یا استقامت کند یا شجاعت داشته باشد. حضرت آقا میفرمایند دغدغه من این است که دشمن دارد بر روی این مسئله کار میکند و ما غافلیم. منزوي كردن انقلابيون با شعار اعتدال دوم - حرکت انقلابی عموم مردم ، مردمی که واقعاً انقلابی بودند و هم اکنون هم هستند و در صحنه ها خود را نشان داده اند. دشمن به این هم حمله کرده که این روح انقلابی را از مردم بگیرد که دیگر در صحنه ها نیایند، دیگر احساس مسئولیت نکنند. سوم – منزوی کردن افراد مومن ، چه در ادارات و موسسات یا در مجلس خودمان... به نماينده اي که بیشتر دفاع میکند و استقامت میکند، حمله میکنند. ایشان چندین بار هم به دولت تذکر داده اند که نمي شود با شعار اعتدال افراد مومن و انقلابی منزوی شوند. افتخار معاون وزير ارشاد! چهارم- خود باختگی عناصر فرهنگی در برابر جبهه دشمن، و واقعاً هم همینطور است! از قضا ما که در کمیسیون فرهنگی هستیم آن را لمس می کنیم. برای مثال آقای معاون وزیر ارشاد می آید با افتخار می گوید که من رفتم شجریان را متقاعد کردم که دیگر با «بی بی سی» مصاحبه نکند.به او گفتم که چه افتخاری؟! يا نمونه ديگر اظهارات کیارستمی در مورد جبهه و بچه های جنگ! که خیلی ها در مورد وي می گفتند که او با گرفتن جایزه مارا در دنیا مطرح میکند. نه خیر ! دشمن او را بزرگ مي كند تا حرفهای خودش را از زبان او بگوید. تهديدي به نام ترديد درصلاحيت نظام پنجم- ايجاد ترديد در جبهه خودی درباره پایبندی نظام به حرفها و آرمانهایش. این مربوط به من و شماست!. کم کم در بینمان باب می شود که نظام از مسیر منحرف شده یا این نظام آن چیزی نیست که امام گفت و وقتی هم که شک کنند می گویند به این نظام که در مسیر الهی نیست پس به ما چه ربطی دارد؟! گاهی میبینیم خیلی ها می گویند که نه! فقط امام زمان(عج) باید بیایند و اصلاح کنند. دشمن دارد خیلی بر روی این القائات سرمایهگذاری میکند. در زمان انتخابات مجلس یک آقایی برای کمک مالی به خانه ما آمدند و گفتند: که برای چه میخواهی نماینده بشوی؟ این نظام که فاسد است و این چنین و آن چنان است. به او گفتم: فاسد تو هستی. به او گفتم:تو قبل از انقلاب چه داشتی که اکنون صاحب کارخانه هستی؟ با رشوه و دغل و باند بازی رشد کرده اند و حالا اینگونه اظهار نظر میکنند. آن شخص بلند شد و رفت. اطرافیان که وي را آورده بودند به بنده گفتند: که این چه طرز رفتاری بود؟ ما او را آورده بودیم برای کمک مالی که تو ناراحتش کردی و رفت. گفتم: به جهنم که رفت. امثال این فرد این نظام را به فساد میکشند!. بنده احساس میکنم که این تردید در جبهه خودی خیلی مهمتر از دیگر تهدید هاست. این مطلب را از آقای پناهیان نقل میکنم که ایشان میگفتند: به محضر آقا رسیدم و عرض کردم: خیلی ها به من میگویند که برو منبری لاتها بشو. نظر شما چیست؟ من منبری حزب اللهی ها بشوم یا لات ها؟ آقا فرمودند که منبری حزب اللهی ها بشو. حضرت آقا عرض کردند که اگر۵۰۰ هزار حزب اللهی ناب داشته باشیم مملکتمان آسیب نمیبیند. ناب یعنی در تمام وظایف زندگی عملکرد خوب داشته باشد نه اینکه طبق برداشت بعضی از ما همین که از شخص مقام معظم رهبری دفاع کرد، آن وقت حزب اللهی است. حزب اللهی ای که به پدر و مادر و همسایهاش بی توجه است حزب اللهی نیست! حزب اللهی یعنی شخص در تمامی مسائل مقید باشد نه در یک یا دو جنبه. سياسي سازي فرهنگ ششم- ورود عناصر فرهنگ به دعواهای حزبی و مسائل سیاسی ، مگر نه اینکه فریضه امر به معروف و نهی از منکر مربوط به تمام مسلمانان شیعی و غیر شیعی هست؟ یا اینکه حجاب فقط مربوط به یک گروه اصولگراست یا اینکه مربوط به هر مسلمان است؟ و مسائل بسیاری از این قبیل. چقدر آقا در جلسات هیئت دولت فرمودند که مسائل فرهنگی را به سیاست نکشید و آن را منحصر به جناحها نکنید. آقایاني که دم از امام(ره) می زنید و می گویید ما به امام نزدیکتر بودیم ، بحث مبارزه با آمریکا را فقط ما میگوییم یا امام گفته است؟ امام راجع به انگلیس چه گفت؟چرا مسائل فرهنگی ما را سیاسی و حزبی می کنید تا آن مسئله منتفی شود و صورت نپذیرد؟ خطرهاي دنيا هفتم-خطر های دنیا و جلوههای فریبنده آن. و ایشان مثال میزنند: ماهی وقتی به طمع خوردن کرم قلاب را در دهانش فرو برد، دیگر کارش تمام است. ایشان می فرمایند این دغدغه من است که مسئولین کشور، نماینده مجلس، استاندار و وزیر و وکیل و ... در این وادی (جمع کردن مال دنیا) بیفتند. وقتی قلاب طمع دنیا در دهان شخص فرو رفت ، این شخص دیگر نمیتواند انقلابی باشد. چون باید خودش را حفظ کند ! بعضاً در مجلس به ما می گویند که موضع نگیر یا اگر موضع می گیری ، رای که مخفی است چه ضرورتی دارد آن را علنی کنی؟ رأیت را بده ولی كاري نكن كه تو را به عنوان مخالف بشناسند. در نامه ۱۰ نفری که ما امضا کردیم و شورای عالی امنیت ملی ممنوع المنبری ، ممنوع التصویری ، ممنوع الخروجی و ... آقای خاتمی را تصویب کرد. سوال ما این بود که شورای عالی امنیت ملی! این مسئله مصوبه دارد یا ندارد؟ اگر دارد پس چرا اجرایی نمیکنی؟ در آنجا حملاتی به ما شد که چرا این را امضا کردی؟ گفتیم ما قسم خوردیم که نظارت کنیم و سوال کنیم. این تب دنیا در همه جا وجود دارد ولو در پست مسئول خرید ساده! ان شاءالله که این دغدغه های آقا را جدی بگیریم. و فردای قیامت ما را برای اشک های آقا مورد بازخواست قرار ندهند. پرسش و پاسخ نظارت بر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي * بفرمایید چرا مجلس شورای اسلامی در جهت تقویت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اجرایی شدن آن کار جدی نمیکند؟ - این یک نقطه ضعف است و مشخص نشده چه کسی باید بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نظارت کند. یا باید میگفتند ناظر این مصوبات مجلس است و یا اینکه رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا ناظر و پیگیر این مصوبات باشد که الان در بحث حجاب و عفاف نزدیک به ۳۳۰ ماده برای ۲۶ نهاد مصوبه موجود است که اگر همین ادارات دولتی این مسئله را عملی میکردند دیگر به قول آقای روحانی لازم نبود «ون» بگذاریم؛ چراکه الناس علی دین ملوکهم. در یکی از شب های ماه رمضان همراه با ۳۰-۲۰ نفر از دوستان اصولگرا در نهاد ریاست جمهوری برای افطار دعوت(آقای روحانی) بودیم. در غذاخوری نهاد که برای مراسمات بود زنهایی که از مهمانان پذیرایی میکردند بدحجاب بودند. من به آقای نهاوندیان به عنوان مسئول نهاد گفتم: شما که میگویید با نغمه سر نمیشه ، این نهاد زیر نظر شما هست یا خیر؟ آیا شما میتوانید این خانمی که به عنوان کارمندتا به اینجا میآید را موظف به داشتن حجاب بکنید یا خیر؟ ایشان گفتند: حرف شما درست است و دستور دادند خانم ها رفتند و آقایان برای پذیرایی آمدند. خب مشکل در آن زمان حل شد اما برای سایر مراسمات چه ... ؟ امربه معروف و ضعف مجلس *ضرورت وجود امر به معروف در جامعه چیست ؟ چرا عملکرد مجلس در این زمینه ضعیف است؟چرا در زمینه مظلومیت آمران به معروف تصمیمی گرفته نمیشود؟ خب قانون امر به معروف و نهی از منکر ( اصل هشتم قانون اساسی) واقعاً مغفول مانده است . به فضل الهی کمیسیون فرهنگی و کمیسیون قضایی پس از گذراندن چندین جلسه , آخرین جلسه را برگزار میکنند. که انشاءالله به صحن علنی مجلس بیاید و مشخص شود که بحث امر به معروف تحت نظر چه نهادی باشد. امربه معروف دست جمعي *نظر شما در مورد امر به معروف و نهی از منکر دست جمعي چیست؟ هم قرآن ، هم روایات ، هم امام(ره) و هم مقام معظم رهبری گفته اند که امر به معروف قلبی و زبانی وظیفه هر مسلمانی است. در امر به معروف زبانی دو شرط وجود دارد؛ اول اینکه بدانید تاثیر دارد و دوم اینکه خطر جانی برای آمر به معروف وجود نداشته باشد و در این شرایط بر همه واجب است. حضرت آقا معتقد نیست که فرد برود در یک جمع اراذل و اوباش امر به معروف کند. خب در اینجا معلوم است که برای شخص خطر جانی بهوجود میآید. پس ایشان میفرمایند در برخورد با اراذل و اوباش دست جمعی بروید و امر به معروف کنید. امر به معروف یک واجب کفایی است یعنی اگر عده ای از این واجب فرار کردند ، این وظیفه برگردن بقیه میماند. در مصاحبه ای به بنده گفتند که انصار حزب الله می خواهد امر به معروف دست جمعی کند. بنده عرض کردم انصار حزب الله می خواهد در چارچوب قوانین به وظیفه شرعی خود عمل کند و این کار جدیدی نیست. از انصار تشكر ميكنيم *نظرتان را صریحاً در مورد گروههای سیار امر به معروف انصار حزب الله بیان کنید؟. انصار حزب الله باید در چارچوب قوانین ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر که بخش مردمی هم دارد به فعالیت بپردازد. اما خلاف قانون از هر کس باشد خلاف است و فرقی نمی کند از انصارحزب الله باشد یا از هر جاي دیگر. طبق استفتاء از مقام معظم رهبری امر به معروف زبانی کار بسیار پسندیده و واجبی است و از انصارحزب الله برای انجام این کار تشکر میکنیم. تندروها و كند روها *چرا در جامعه سیاسی کشور همیشه بحث تندرو وکندرو مطرح است و از کندروها به اعتدالیون و از تندروها به عنوان جامعه مذهبی تعبیر می شود؟ مطمئنا این گونه مباحث ادامه دار خواهد بود از زمان امیر المومنین هم بوده است.اینکه ایشان خانه نشین شدند به خاطر برچسب تندروی بود که به ایشان زده شد.پس این موضوعی تاریخی است و جدید نیست که تصور کنیم تازه مطرح شده است.همیشه جناح دیندار و معتقد مخالف داشته است ، به گونه ای که مدام در خطر منزوی شدن از طرف مخالفین بوده است.این ما هستیم که باید به وظیفه عمل کرده و از هیچ چیزی نهراسیم. بگذار تا هرچه می خواهند به ما انگ افراطی بزنند.در بحث استیضاح وزیر علوم ، خیلی ها گفتند که این کار افراطیون است.آیا ۱۴۶نفر استیضاح کننده همه تندرو و افراطی بودند؟!.اتفاقا اینقدر که به جبهه پایداری حمله می کنند و آنها را افراطی می دانند فقط تعداد ۲۰ نفر از ۶۰ نفر امضاء کنندگان استیضاح از جبهه پایداری بودند.در این استیضاح معتقدین به نظام پیروز شدند. ما حدود هفت الي هشت جلسه با فرجی دانا گذاشتیم تا کار به استیضاح کشیده نشود.در دانشگاه حوزه نمایندگی بنده یعنی قزوین ، حدود ۱۲۰ نفر را برکنار کردند. مگر یک دانشگاه چند مدیر دارد که چنین برخوردی با آنان شد؟! بنده با رئیس دانشگاه قزوین و با شخص وزیر در این مورد صحبت کردم ولی فایده ای نداشت با معاون پارلمانی ایشان که صحبت کردم به من گفت تو هم برو استیضاح را امضا کن.در صورتی که با استدلال متقن حرف زدیم. در جلسه ای که جناب حداد عادل و آقای صادق مشاور آقای روحانی و شخص وزیر علوم حضور داشتند سه ساعت بحث و تبادل نظر شد تا بلکه در تصمیماتش تجدید نظر کند و در همین جلسه آقای صادق هم به فرجی دانا سفارش كرد تا خواسته های آقای حداد را عملی کند ولی ایشان چنین کاری نکرد. در موضوع استیضاخ ما از اینکه اینها در دانشگاهها بحث های امنیتی ایجاد کنند نگران بودیم.و اینکه دوباره افراطیون در دانشگاهها غائله ای برپا کنند. توهين به حزب اللهيها *چرا در شبکه های اجتماعی و سایتها اینقدر به حزب اللهی ها توهین می شود؟ این توهینها طبیعی است و اگر غیر از این باشد باید نگران بود.اگر از دینداری و ولایتمداری دست بر دارید به شما هیچ توهینی نمی شود ، بلکه شما را تشویق هم می کنند.اینها یک روزی در این کشور به هاشمی فحش می دادند.بعداز قضایای فتنه ۸۸ گفتند به هاشمی جفا شد و دلسوز او شدند.آن روز چون او با ولایت بود به او توهین می کردند ولی همین که متوجه شدند از ولایت فاصله گرفته ، برای ایشان کف زدند *آیا افکار عمومی از صدای آمریکا و بی بی سی آسیب نمی پذیرند؟ حتما آسیب می بیند و اصلا هم نمی شود جلودار آنها بود. اگر دیش های ماهواره جمع آوری شود مطمئنا در آینده نزدیک تکنولوژی های جدیدی خواهد آمد که برای دسترسی به ماهواره نیازی به دیش نخواهد بود.ما اگر به وظیفه خویش در بحث فرهنگی خوب عمل کنیم القائات ماهواره بی تاثیر خواهد شد.ولی متاسفانه ما و سایر دستگاههای مربوطه خوب عمل نمی کنیم. اینکه دشمن برای ما برنامه ریزی دارد موضوع درستی است.اگر وزارت ارشاد ، صدا وسیما ، سازمان تبلیغات، روحانیت ، آموزش و پرورش، آموزش عالی و همه ارگانهای فرهنگی از جمله بسیج خوب عمل کنند، قطعا کار ساز خواهد بود. ولی درکل نباید ناامید بود چرا که در جنگ فرهنگی با غرب به اندازه ای که به ما ح؛مله شده دو برابر؛ ما به آنها حمله کرده ایم. امروز آمریکا در منطقه بدبخت شده است.این قدر تلفات و هزینه در عراق دادند ولی دولتی که بر سر کار است متعلق به شیعیان و تحت حمايت ماست. در سوریه هرچه تلاش کردند تا دولت بشار را ساقط کنند راه به جایی نبردند چرا که ایران پشت سر سوریه محکم ایستاده بود.امروز در یمن و همینطور کشورهای امریکای لاتین این جمهوری اسلامی است که نقش تعیین کننده دارد.در سفری که به آفریقای جنوبی داشتیم با شیعیان آنجا که ۱۵۰۰نفر هستند ملاقاتی داشتیم.اینها یک رادیو را ه اندازی کرده بودند که تقریبا به طور شبانه روزی برنامه پخش می کند و ۱۶ساعت برنامه زنده دارد.تقریبا ۸۰۰.۰۰۰ نفر شنونده این رادیو هستند.اینها نتیجه تاثیر گذاری انقلاب اسلامی در افکار عمومی مردم دنیاست. غرب حتی تحمل دو شبکه العالم وپرس تیوی را ندارند ، در صورتی که هزاران شبکه ماهواره ایی علیه جمهوری اسلامی فعال هستند.
توسط : سربازان گمنام آقا امام زمان(عج) تاریخ : ساعت
قابل توجه کسانیکه اعتقاد دارند در وبلاگ من فقط به دخترا حجاب و حیا توصیه میشود.آهای دختر سرزمین من . . .!!! اخ ببخشید باز جنسیتت را فراموش کردم ! پسر سرزمین من , دیروز مردان غیورسرزمینم مردانه در میدان میجنگیدند... معلوم هست کجایی خیلی وقت است تو را گم کرده ایم !!! امروز داری توی آرایشگاه ها ابرو بر میداری ، مو رنگ میکنی ، دماغت را سر بالا میکنی درجستجوی .....هستی!!!!! اهای پسر سرزمین من . . . دخترااااااااااااان سرزمین من نیاز به مردی دارند که محکم باشد ، قوی باشد در سختی ها ، در دشواری ها همراه و همیارشان باشد انقدر قوی وغیور باشد .... که همه دنیا در برابرش کم بیاورد... اهای پسر سرزمین من. . .!!!!!!! فقط یاداوری کنم ماخودمون از این کارا نمیکنیما این فقط مخصوص درصد خیلی کمی از پسرهاست
توسط : سربازان گمنام آقا امام زمان(عج) تاریخ : ساعت
کارنامه یه سوال :؟؟؟ اگه موقعی که کارنامه اعمال ما رو میدن خدمت امام عصر (روحی فداک) ایشون مثل مدیرمدرسه که موقع دادن کارنامه یه نگاه به برگه میندازه و یه نگاه تو چشای شاگرد. آقا هم هی به نامه اعمال ما نگاه کنه و هی به چشمای ما بعد با چشمای پر از اشک ، بپرسه : تو شیعه ای ؟ چی جواب میدیم ؟؟؟
توسط : سربازان گمنام آقا امام زمان(عج) تاریخ : ساعت
