دستگیری ۲۶ پسر و ۲۱ دختر در یک پارتی شبانه

به گزارش پایگاه خبری انصارحزب الله، مدیرمسئول هفته‌نامه یالثارات الحسین(ع) در سرمقاله هفته‌نامه یالثارات نوشت:

«آیـا بـه دنبـال بـازگـرداندن فرهـنـگ و روش دوران جاهلیت هستند؟!»۱

«کسانی که به احکام الهی حکم نکنند(و تن ندهند) کافرانند ... ظالم و ستمکار و تجاوزگرند ... از حدود انسانی و الهی خارج شده و فاسقانند.»۲

یکی از ویژگی‌های بارز سکولاریسم، عرفی کردن و فروکاستن احکام دین به نفع مدرنیته و به عبارت دیگر عقب راندن دین از حوزه‌های زندگی بشر به نفع هوا و هوس و تمایلات شیطانی و کفرآمیز است.

از این مقال، سخن مشخصاً در حوزه عفت و حیا و شکل مسخ شده آن یعنی عریانی، جلوه‌گری، کام‌انگیزی و کام فروشی‌های نامشروع است و ضروری است ذکر مقدماتی چند:

۱-خدایی که در دین اسلام مطرح است، چنان خدایی نیست که انسان و جهان را خلق کرده و رفته باشد سراغ کارش توی بالابالاهای آسمان‌ها و احیاناً اگر کسی با او خرده فرمایشی داشت و گفت«وای خدا جونم» اگر دلش خواست و میلش کشید سرکی بکشد و تکانی به خود بدهد: خدای اسلام، هم خالق است و هم ربّ و مربّی و مراقب و مرتّباً در کار عالم است(کل یوم هو فی شأن). اگر انسان احساس قدرت و اختیاری می‌کند، دلیل بیکارگی و برکنار بودن خدا نیست. خداوند در ابتدای آفرینش امانتی به او عرضه کرد، که آسمان‌ها و کوه‌های عظیم و سر به فلک کشیده،‌از تحمل بار آن درماندند و از ترس عظمت آن بارِ امانت پا پس کشیدند، اما انسان این بار را به دوش کشید و باید با اختیار و آزاد باشد و در پایان عمر این جهانی و آغاز حیات دیگر در قبال مسئولیت به دوش کشیدن این بار امانت پاسخگو باشد.

«آسمان بار امانت نتوانست کشید
قرعه فال به نام من دیوانه زدند!»۳

خدایی که در دعای عرفه چنین معرفی می‌شود: «چگونه ممکن است تو غایب باشی درحالی‌که (پیوسته)نگهبان و مراقب و حاضری»۴

۲-با توجه به این واقعیت که صاحبِ کار خودش بالا سرِ کار حاضر و ناظر و مدیر و مدبّر است، کسانی را که به جای کارِ درست و مسئولانه، کار‌خرابی می‌کنند کافر، ظالم و فاسق می‌نامد.

کافرند چون بر خلاف حکم خدا عمل و بلکه ستیز می‌کنند.۵ ظالمند چون به حقوق انسان‌های دیگر تجاوز می‌کنند و خود را به نفهمی می‌زنند. فاسقند چون از حدود الهی و انسانی خارج شده اند.

با این بیان نیازی به توضیح واضحات نیست، که بی‌حیایی و بی‌عفتی زنان در جامعه دینی یکی از بارزترین نمونه‌های چنین مواردی است که خدا آن‌ را توصیف کرده است. و اگر در بیان پیامبرِ رحمت،‌انسان بی‌حیا، عیناً همان انسان بی دین معرفی می‌شود،۶ نه کمتر و نه بیشتر! دلیل آن پیشاپیش از سخن خداوند آشکار شده است.

انسانی که خود را از چشم پروردگارش می‌اندازد، خودش می‌ماند و کیفر و پیامد کارهای زشت و تجاوزکارانه اش و دیگر خبری از مهر و عطوفت و دستگیری«خدا جونم» نخواهد بود!

شوربختانه عذاب و کیفر بی‌حیایی و بی‌عفتی، سندش دو قبضه است و مو هم لای درز آن نمی‌رود. هم قرآن و رسول‌الله(ص) از آن خبر دادند و هم پیامبر رحمت در سفر معراج آن عذاب‌ها و کیفر‌های هولناک را بعینه دید و سپس برای علی و فاطمه سلام الله علیهما بازگو کرد و اکنون به دست من و شما رسیده است.۷

لازم به ذکر است این آتش و عذاب، چیزی نیست که از جای دیگری آمده باشد و گریبان بی‌عفتان را گرفته باشد، همانند الاغی که بار بر پشت آن می‌نهند؛ بلکه بروز و ظهور و آشکار شدن همان فجایعی است که اینان در جامعه به‌وجود آوردند، اما در اثر مستی هوا و هوس و اطاعت شیطان از دیدن آن کور بودند. به‌همین دلیل خداوند در وقت کیفر می‌فرماید:«این کیفر، همان چیزی است که شما انجام می‌دادید و خدا هرگز به بندگان ظلم نمی‌کند.»۸

پس از ذکر مقدّمه اینک جمع‌بندی مقال:

الف- همانگونه که از کلام روشنگرِ الهی هویداست، بی‌حیایی و بی عفتی هم اینک آتش است و جهنمِ سوزان و هلاکت‌بار.

و آنان که دل و دیده به زنگار گناه نیالوده‌اند، در همین دنیا واقعیت مسئله را می‌بینند.
بی‌جهت نیست که شهیدان بسیاری در وصایای خود به همه ما سفارش مؤکّد بر امر حیا و عفت و حجاب داشتند. زیرا رزمنده مجاهد فی سبیل الله به هر میزان که از محیط منجلاب شهوانی شهرها فاصله می‌گیرد و در هوای حیات طیّب و بدون‌گناه تنفس می‌کند، نسبت به زشتی و جهنم‌گونگی بی‌عفتی درک روشن‌تر و عمیق‌تری پیدا می‌کند و بنابر این ‌به دلیل خیرخواهی و خیراندیشی تعمّد و اصرار دارد، این درک یقینی را به بازماندگان برساند.

ب-نوع مواجهه ما افراد عادی جامعه با پدیده جهنمی بی‌عفتی و بی‌حیایی از دو حال خارج نیست.

یا در اثر غفلت و بی‌بصیرتی پا در تله مین انفجاری بی‌حجابان و بی‌عفتان نهاده و ترکش‌های سوزان و کشنده آن،‌روح و روان را سوراخ سوراخ و ریش ریش می‌کند و چه خود بدانیم یا ندانیم پیوسته درگیر درد و خونریزی زخم و جراحت‌های روحی و روانی خواهیم بود. در بهترین حالت چنانچه از تله انفجاری بی‌عفتان بی‌حیا و شهوت‌انگیز جان سالم به در بریم، آنچنان دچار گرفتگی و یبوست روانی می‌‌شویم که دیگر هیچ حال و دل و دماغی برای نماز و یا هر عمل عبادی و روی آوردن به پیشگاه حق متعالی باقی نماند.

«بی‌حیا تنها نه خود را داشت بد
بلکه آتش در همه آفاق زد»

ج- بدون شک بی‌حجابی و بی‌حیایی رایج در جامعه چیزی جز تزیین شیطان رجیم نیست. شیطان می‌خواهد در جهت ایفای سوگندی که از ابتدای خلقت انسان یاد کرده، فساد و شهوت‌انگیزی را در چشم بندگان بیاراید و هزاران مفسده و پیامد خانمان سوز و هلاکتبار آن‌را لاپوشانی کند؛ همانگونه که اولیاء‌شیطان و جنود شیطان هم در دوران ما چنین می‌کنند.

در این سو نیز حزب‌الله،‌آهنگ آن دارد یک دم از هشدار فرمانروا و رئیس حزب، (الله) غافل نشود که فرمود: «بلاشک شیطان دشمن شماست . شما هم او را دشمن انگارید.»۹

ی- به باور ما، متصدیان و مسئولانی که در امر استقرار عفاف و حجاب مماطله و سهل‌انگاری و بعضاً سنگ‌اندازی می‌کنند،‌از بدیهیات عقل و شرع غفلت و یا تغافل دارند.

ما از رئیس دولت، مؤدبانه و محترمانه مطالبه داریم: شما که بر مبنای یک سنت حسنه گاه و بیگاه از خاندان شهدا و جانبازان دیدار می‌کنید، تقبّل الله منکم بقبولٍ حسن.
آیا وقت آن نرسیده جهت رفع دغدغه دینی این ولی نعمتان همه ما و شما همّتی، سخنی یا قلمی یا قدمی...

آیا این است چهره شهر و دیاری که شهدا جان بر سر آن نهادند و ایثارگران و جانبازان قبول رنج و درد بی‌پایان و طاقت فرسا...؟!

هم‌اینک فضاحت و افسارگسیختگی، لاابالی گری و شهوت انگیزی به حدّی است که سخن از کار فرهنگی به شوخی و هزل شبیه تر است تا راه علاج و درمان!

آقایانی که دم از کار فرهنگی می‌زنند بهتر است ابتدا تدبیری بیندیشند تا آتش افروزان شهوت جنسی از حضور در جامعه منع شوند و آن‌گاه برای هدایت آنان کار فرهنگی کنند الی یوم القیامه !

آقایان! خطر جدی است . دشمن با سیل بی‌بندو‌باری و فساد، می‌خواهد آش را با جاش ببرد. در این مواجهه آنان که اهل خطر کردن هستند آماده و جدّی اند، شما کجای کارید؟!

۱-قرآن کریم .س ۵. ی ۵- ترجمه برگرفته از مجمع البیان
۲-قرآن کریم. س۵ . ی ۴۴-۴۵-۴۹
۳-لسان الغیب، حافظ
۴-فراز آخر ملحق دعای عرفه امام حسین(ع)
۵-پرواضح است که منظور کفر عملی و مرامی است نه کفر فقهی متعارف
۶-ر.ک. سخنان پیامبر(ص)؛ نهج الفصاحه
۷-بخشی از حدیث معراج پیامبر(ص) -که توسط اهل سنت و شیعه نقل شده- در مورد زنان بی‌عفت متجرّی به قدری سخت و هراس انگیز است که اولیای الهی با شنیدن آن دچار غشوه و بی‌هوشی می‌شدند.
۸-س۳. ی۱۷۹
۹-س۳۵. ی ۶

دیداری که در رسانه ها کمتر منعکس شد

دیپلماسی ضیافت شام روحانی با حضور ۲۰ تن از مقامات ارشد آمریکایی

 

نشریه نیویورکر در جدیدترین گزارش خودبه قلم«رابین رایت»، از اعضای اندیشکده صلح ایالات‌متحده به بررسی برگزاری مراسم و ضیافت شام از سوی دولت ایران در نیویورک و دعوت از مقامات ارشد و بلندپایه آمریکایی در این میهمانی پرداخته است. نویسنده این گزارش ضمن توصیف جزئیات این میهمانی خاطرنشان می‌کند که مقامات ارشد و بلندپایه‌ای از دولت کنونی و دولت‌های پیشین آمریکا در این میهمانی حضور داشتند و مقامات دو کشور پس از صرف شام در حدود دو ساعت به بحث و تبادل‌نظر در مورد مسائل و موضوعات مهم کنونی از جمله توافق هسته‌ای، اوضاع منطقه خاورمیانه، کشورهای بحران‌زده‌ای چون افغانستان و سایر مسائل مهم دیگر پرداختند. نویسنده در ادامه عنوان می‌کند که واکنش و عکس‌العمل‌های بسیار متفاوتی در مقامات آمریکایی نسبت به این میهمانی به وجود آمده است و برخی آن را بسیار مثبت ارزیابی کرده و عده‌ای دیگر با دیده شک و تردید به آن نگریستند.

 ■ ضیافت شام و میهمانی روحانی با حضور مقامات ارشد آمریکا ■

یک سال از مکالمه و تماس تلفنی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران و باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا می‌گذرد، مکالمه‌ای که موجبات خرسندی همه را فراهم کرد. این در حالی است که روسای جمهور ایران و آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دست ندادند و حتی در راهرو نیز از کنار یکدیگر عبور نکردند. اما حسن روحانی روز سه‌شنبه هفته گذشته ضیافت شامی را با حضور ۲۰ تن از مقامات اسبق آمریکایی از هر شش دولت آمریکا پس از انقلاب ۱۹۷۹ میلادی ترتیب داد. در میان این میهمانان افراد و چهره‌های سرشناسی چون وزیر سابق امور خارجه آمریکا، سه مشاور امنیت ملی و رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش آمریکا به چشم می‌خوردند. روحانی و میهمانانش بر سر چهار میز چیده شده به شکل یک مستطیل نشستند و در اطراف این میزها چهار دسته‌گل بزرگ از گل‌های بسیار زیبا و چشمگیر از جمله گلایول (گل مورد علاقه ایرانیان) قرار داشت.

 

■ تأثیر بسیار زیاد این دیدار بر جامعه سیاستمداران آمریکا ■

می‌توان گفت که تأثیر این میهمانی خصوصی در شکل‌گیری تفکر و نگرش جامعه سیاستمداران واشنگتن از سخنرانی روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل در روز گذشته بسیار بیشتر است و از حیث اهمیت نیز بسیار مهم قلمداد می‌شود. شاهد آن هستیم که در هفته‌های اخیر پیشرفت چندانی در مذاکرات هسته‌ای ایران حاصل نشده است و از سوی دیگر نیز در حال نزدیک شدن به ضرب‌الاجل تعیین‌شده در ۲۴ نوامبر هستیم. لذا به نظر می‌رسد اکنون زمان آن فرا رسیده است تا نهایت تلاش‌های دیپلماتیک به منظور حل‌وفصل مناقشه جنجال‌برانگیز برنامه هسته‌ای ایران انجام شود. از طرفی در ماه‌های اخیر تهران و واشنگتن به یکباره در جبهه مشترکی به منظور مقابله با گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش قرار گرفتند. مسئله تهدیدات داعش موضوع عمده ملاقات‌های دیپلماتیک و فشرده روحانی در نیویورک را تشکیل می‌داد و حتی مسئله هسته‌ای را نیز تحت شعاع خود قرار داد.

 

■ سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل ■

حسن روحانی در ابتدای سخنان خود در شصت و نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد عنوان کرد:«با کمال تأسف، تروریسم، جهانی شده و از نیویورک تا موصل، از دمشق تا بغداد، از شرقی‌ترین تا غربی‌ترین نقاط جهان، از القاعده تا داعش، افراطیون جهان یکدیگر را یافته‌اند و ندا سر داده‌اند که متحد شوید اما آیا ما در برابر افراطیون متحدیم؟» روحانی برخی سازمان‌های اطلاعاتی (وی به صورت تلویحی به برخی کشورهای عربی ثروتمند اشاره کرد) را در این امر مقصر دانست و عنوان کرد که برخی از این سازمان‌های اطلاعاتی، تیغ را به دستِ دیوانگان داده‌اند و آنها نیز همه را از دم تیغ می‌گذراند. وی در ادامه عنوان کرد “اشتباهات راهبردی” غرب به‌ویژه در افغانستان و عراق، منطقه خاورمیانه را به بهشت و پناهگاه امنی برای تروریست‌ها و افراطیون بدل کرده است. وی از انجام عملیات‌های نظامی جدید و مداخلات نادرست به رهبری آمریکا در سوریه انتقاد و عنوان کرد که این عملیات‌های بدون دستور بین‌المللی و یا دعوت از سوی دولت سوریه انجام شده‌اند و لذا به هیچ وجه قانونی نیستند (موضوع عراق متفاوت است چرا که این کشور خود خواهان مداخله نظامی سایر کشورها بود). وی در بخش دیگری از سخنرانی خود اظهار کرد بمباران هوایی در سوریه و مداخله نظامی در این کشور درست مانند دخالت روسیه در موضوع اوکراین بود و یک تخطی محسوب می‌شود.

 

■ ایران خود قربانی تروریسم است ■

روحانی نیز همانند روسای جمهور پیشین ایران که در این مجمع سخنرانی کرده بودند جمهوری اسلامی ایران را یک کشور و همسایه بی‌گناه نشان داد که قربانی اعمال و اقدامات نادرست سایر کشورها شده است. اما اسم ایران در لیست رسمی وزارت امور خارجه آمریکا از کشورهای حامی گروه‌های تروریستی قرار دارد و این کشور از گروه‌های تروریستی همچون حزب‌الله لبنان و حماس در فلسطین حمایت و پشتیبانی می‌کند. باید به این نکته متذکر شویم که سه سال حمایت و پشتیبانی مالی، نظامی و مشاوره‌ای ایران از بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه موجب شد این کشور به سرکوب و مقابله با مخالفان داخلی و همچنین گروه‌های افراط‌گرای اسلامی بپردازد.

 

■ ظهور گروه تروریستی داعش و فرصتی برای همکاری ایران و آمریکا ■

اما ظهور گروه تروریستی داعش و تهدیدات این گروه تمایلی را در میان همه از جمله افراد و گروه‌های منفی‌باف ایجاد کرد تا تهران و واشنگتن حتی با وجود اختلاف‌نظر موجود، بر سر این موضوع به بحث و مذاکره بپردازند. زبان روحانی و اشاره وی به وحشیگری‌های دولت اسلامی عراق و شام (داعش) بازگوکننده و تکرار سخنان اوباما و سایر رهبران غربی در سخنرانی‌های این هفته مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. فضا و جو حاکم بر این ضیافت در هنگام شام با سکوت همراه بود. پس از صرف شام (غذاهای مرسوم منطقه خاورمیانه از جمله گوشت بره و برنج) روحانی و سایر میهمانان این جمع در حدود دو ساعت به تبادل افکار و صحبت پرداختند.

 

■ چهره‌ها و مقامات ارشد حاضر در مراسم ضیافت روحانی ■

در میان میهمانان روحانی چهره‌ها و شخصیت‌هایی چون «مادلین آلبرایت» وزیر خارجه سابق آمریکا، سه مشاور سابق امنیت ملی از جمله «سندی برگر»، «برنت اسکوکرافت» و «استیو هادلی» حضور داشتند. همچنین، دریاسالار «مایک مولن»، رئیس و فرمانده اسبق ستاد مشترک ارتش آمریکا و «جین هارمن»، عضو سابق کنگره آمریکا و همچنین عضو کمیته اطلاعاتی، امنیت داخلی و خدمات مسلح آمریکا نیز در میان میهمانان دیده می‌شدند. «جیمز دابینز»، فرستاده ویژه آمریکا به مناطق بحرانی جهان در دولت‌های کلینتون، جرج بوش و اوباما درباره این ضیافت به من گفت: «میهمانان این ضیافت گروهی از مقامات عالی و برجسته آمریکایی بودند. برگزاری چنین ضیافتی نشان‌دهنده توجه به مسائل کنونی و اهمیت آنها و شیفتگی و علاقه ما برای دیدار با روحانی بود.» این رویداد مهم توسط «بنیاد آمریکای نوین» هماهنگ و برگزار شد. لازم به ذکر است که این بنیاد یکی از اندیشکده‌های مستقر در واشنگتن است که توسط «آنه ماری اسلاتر»، مدیر سابق برنامه‌ریزی سیاست در وزارت امور خارجه آمریکا و «سوزان دیماجیو» مدیریت می‌شود.

 

■ پرسش‌های مطرح‌شده در این دیدار از روحانی ■

از روحانی، رئیس‌جمهوری ایران در این گفت‌وگوی دو ساعته سؤالات بسیاری پرسیده شد. وی با مهارت تمام از جواب دادن برخی از این سؤالات طفره رفت، پاسخ به برخی دیگر از سؤالات چندان رضایت‌بخش نبود اما برخی از پاسخ‌های وی نیز بسیار جالب بود. «برگر»، مشاور امنیت ملی دولت بیل‌کلینتون در این‌باره گفت: «من تحت تأثیر روحانی قرار گرفتم. برداشت و تصور من این است که وی نیز برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای تمایل زیادی دارد و این توافق را یک راهکار بسیار مهم تلقی می‌کند. اما باید دید که آیا ما و آنها از امکان و انعطاف‌پذیری لازم برای این امر برخورداریم یا خیر.»

 

■ عکس‌العمل‌های مثبت مقامات ارشد آمریکا در قبال این دیدار ■

عکس‌العمل‌های بسیار متفاوت و گسترده‌ای در قبال این گفت‌وگو به وجود آمده است. برخی از میهمانان این جمع احساس می‌کنند که روحانی تمایل زیادی برای برقراری ارتباط با آمریکا و ایجاد مناسبات دارد.«اسکوکرافت»، مشاور امنیت ملی در دولت جرج دبلیو بوش در اظهاراتی عنوان کرد: «روحانی به دنبال تعامل با آمریکا است و به نظر من این امر بسیار مثبتی است. یکی از مشکلات ما با ایران برای سال‌های متمادی این بود که روحانیون ایران و رهبران این کشور خواستار تعامل و مناسبات جدی با ما نبودند.» اما یکی دیگر از مقامات حاضر در این جمع که نخواست نامش فاش شود نسبت به روحانی نظر منفی داشت و برخی دیگر نیز در مورد وی شک و تردید داشتند.

 

■ روحانی در این دیدار بر ضرورت دستیابی به توافق هسته‌ای تأکید بسیاری کرد ■

«استیو هادلی»، مشاور امنیت ملی امریکا در دولت جرج دبلیو بوش، حتی با وجود آنکه روحانی در اظهارات خود عنوان کرد که مذاکرات هسته‌ای می‌تواند به عنوان سنگ‌بنایی برای همکاری‌های آتی میان ایران و آمریکا باشد، باز هم رئیس‌جمهور ایران را فردی بسیار “سرسخت” توصیف کرد. «رابرت آینهورن»، که تا سال گذشته خود یکی از اعضاء تیم مذاکرات هسته‌ای آمریکا بود و در حال حاضر نیز در اندیشکده «بروکینگز» فعالیت می‌کند در این باره گفت: «موضوعی که روحانی بر آن تأکید بسیار زیادی داشت این بود که توافق هسته‌ای فرصتی برای آغاز همکاری و تعاملات میان دو کشور است، و اگر تمایل و اراده سیاسی برای حل‌وفصل موضوع هسته‌ای وجود داشته باشد آنگاه فرصت‌های واقعی برای همکاری میان دو کشور در مورد طیف وسیعی از مسائل و موضوعات دیگر نیز به وجود خواهد آمد. حسن روحانی در صحبت‌های خود چهار تا پنج بار به این موضع اشاره کرد.»

 

■ زمینه همکاری ایران و آمریکا در موضوع افغانستان ■

یکی از این مسائل مهم موضوع افغانستان است، کشوری که در حدود پانصد و هفتاد مایل مرز مشترک با ایران دارد. در سال ۲۰۰۱ میلادی و پس از سرنگونی حکومت طالبان در این کشور ایران به عنوان تنها حکومت دینی جهان و آمریکا به عنوان قوی‌ترین حکومت دموکراسی در جهان همکاری‌های بسیار خوب و کم‌نظیری را برای تشکیل دولت جدید در افغانستان با یکدیگر داشتند. «دابینز» و «محمد جواد ظریف»، وزیر امور خارجه کنونی ایران به عنوان کارگزاران اصلی در این همکاری نقش داشتند و در ضیافت آن شب نیز هر دو حضور داشتند. در حال حاضر، هر دو کشور ایران و آمریکا از این موضوع نگرانند که آیا افغانستان به عنوان یک کشور بحران‌زده می‌تواند در بحبوحه شورش‌های نیروهای طالبان و خروج نیروهای نظامی ناتو، از بحران و اختلافات سیاسی ناشی از انتخابات بحث‌برانگیز این کشور با موفقیت عبور کند یا خیر.

 

■ ایران و آمریکا رویکرد مشابهی را در قبال موضوع افغانستان دارند ■

«دابینز» در ادامه گفته‌هایش عنوان کرد که حاضران این ضیافت نظر وی را جویا شدند و او نیز چند جمله‌ای در مورد افغانستان صحبت کرده است. وی گفته است: «چند هفته پیش ما تقریباً شاهد سرنگونی نظم بنیادین افغانستان بودیم، نظم و شرایطی که ایران و امریکا برای ایجاد آن تلاش و همکاری‌های بسیاری را صورت داده بودند. ما بر تمامی این مشکلات و موانع غلبه کردیم اما در حال حاضر شاهد آن هستیم که دولت ملی جدید افغانستان بسیار حساس و شکننده است و به پشتیبانی و حمایت بسیاری نیازمند است. به نظرم اگر دو کشور ایران و آمریکا همکاری و تعاملات بیشتری در این خصوص داشته باشند ما در این امر موفق‌تر خواهیم بود.» وی در ادامه عنوان می‌کند روحانی به این نظر پاسخ مثبت داد و تأیید کرد که ایران و امریکا رویکرد مشابهی در این موضوع دارند.

 

■ موانع و محدودیت‌های پیش روی دولت روحانی ■

«توماس پیکرینگ» یکی دیگر از دیپلمات‌های ارشد حاضر در این میهمانی می‌گوید: «پاسخ‌های روحانی به جز بخشی که در آن مجبور شد از سوریه دفاع کند، در کل بسیار معقول و منطقی بود. وی تلاش زیادی کرد که به موارد و موضوعات مناسب و مفید اشاره کند اما در مورد برخی مسائل و موضوعات صحبت چندانی نکرد. در مورد تصمیم روحانی مبنی بر دست ندادن با اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل نیز باید گفت روحانی چرا باید این کار را انجام دهد؟ اگر این رویداد منجر به حل‌وفصل مسائل جدی و عمده نشود و از سوی دیگر نیز پس از بازگشت به ایران در داخل این کشور واکنش‌های منفی را ایجاد نماید و یا اینکه موجب تغییر و تحولات اساسی در آینده نشود و منافع ملموس و یا لغو تحریم‌ها را برای ایران به همراه نداشته باشد وی دلیلی برای انجام این کار نخواهد داشت.»

 

■ دیدار روحانی و خبرنگاران آمریکایی در نیویورک ■

در جلسه‌ای که صبح همان روز با حضور روحانی، من و دیگر روزنامه‌نگاران برگزار شد، وی صراحتاً اذعان کرد که هرگونه توافق هسته‌ای با واکنش و عکس‌العمل تند محافظه‌کاران در تهران روبرو شده است. بازداشت غیر قابل توضیح «جیسون رضائیان»، خبرنگار آمریکایی واشنگتن‌پست و همسرش «یگانه صالحی»، روزنامه‌نگار ایرانی تمهیدی از سوی محافظه‌کاران قوه قضائیه ایران بود تا با این عمل این پیام را به همه بدهند که قدرت ریاست‌جمهوری حسن روحانی دارای محدودیت‌هایی است. مقالاتی در مورد روحانی و ظریف در طول سال گذشته در روزنامه واشنگتن‌پست به چاپ رسیده است. از سوی دیگر نیز روحانی و ظریف در راستای آزادی این دو خبرنگار تلاش‌هایی را صورت داده‌اند که تاکنون بی‌فایده بوده است. روحانی در جمع مخاطبان خود در نیویورک اظهار کرد که قوه قضائیه ایران مستقل است.

 

■ آمریکا نیز در داخل این کشور با موانع، محدودیت‌ها و مخالفانی روبروست ■

روحانی پیش‌بینی کرده که باراک اوباما نیز در داخل آمریکا با مخالفت‌هایی روبرو خواهد شد. پیش‌بینی او اشتباه نبود چرا که «تد کروز»، سناتور جمهوری‌خواه ایالت تگزاس در اظهاراتی اعلام کرد: «در هفته گذشته و در حال حاضر، دولت ایران و آمریکا با یکدیگر نشست دارند و مقامات این دو کشور در حالی که مشغول رفت و آمد هستند در مورد یک توافق بسیار بسیار بد نیز به گفتگو پرداخته‌اند، توافقی که متأسفانه شرایطی را برای دستیابی ایران به توانایی تولید تسلیحات هسته‌ای فراهم خواهد ساخت.» لازم به ذکر است که با توجه به پایبندی هیئت ایرانی به ممنوعیت مصرف نوشابه‌های الکلی، در این ضیافت تنها نوشیدنی‌های غیرالکلی سرو شد.

 

■ زمینه و شرایط مناسبی برای همکاری‌های میان ایران و امریکا فراهم شده است ■

در جلسه مطبوعاتی روحانی با خبرنگاران در صبح همان روز، وی به یاد آورد که او و باراک اوباما در گفتگوی تلفنی خود در سال گذشته در مورد همکاری‌های بالقوه میان دو کشور عمیقاً بحث و گفتگو کرده‌اند و همین امر نیز می‌توانست دستیابی ایران به فناوری صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای برای تولید انرژی (بدون دستیابی به تسلیحات هسته‌ای) را تضمین کند. روحانی در پاسخ به سؤالاتی در مورد همکاری‌های احتمالی دو کشور در مورد سایر مسائل نیز عنوان کرد که سال گذشته نیز در مورد همین موضوع با اوباما صحبت کرده و معتقد است که باید مسائل را به ترتیب حل‌وفصل کرد. امسال نیز با توجه به پیشروی‌های گروه تروریستی داعش، به نظر می‌رسد که ایران تمایل زیادی برای آغاز چنین روندی دارد

حمله آمریکایی ها به اولین زن خلبان ایرانی که با داعش می جنگد!

عذرخواهی آمریکایی ها از «مریم منصوری»

 

۶۰ نفر از شخصیت های رسانه ای و فرهنگی آمریکایی با نگارش یک نامه سرگشاده به مریم منصوری، اعلام کردند: «ملت آمریکا مانند همه ملل منطقه، احترام بسیاری برای مریم منصوری قائل است و حرکت جسورانه وی را ارج می نهد.»

 در پی تمسخر «مریم منصوری» خلبان ایرانی تبار از سوی مجری شبکه فاکس نیوز آمریکا، ۶۰ تن از شخصیت های فرهنگی و رسانه ای آمریکا با نگارش نامه ای از وی عذرخواهی کردند.

 

ماجرا از آن جا آغاز شد که «گرک گاتفیلد» مجری شبکه تلویزیونی فاکس نیوز با تمسخر مریم منصوری، مدعی شد این خلبان در حدی نیست که علیه داعش بجنگد: «او در کشوری خلبان شده است که تا یک دهه قبل، زنان حق عضویت در ارتش را نداشتند؛ چه برسه به این که خلبان شوند. البته او خوش شانس است که تبعه امارات است؛ در برخی از کشورهای عربی و همسایگان این کشور، زنان حتی حق رانندگی هم ندارند. نمی دانم این خانم، با چه ابزاری توانسته به خلوت هواپیماها راه یابد؟!»

 

در واکنش به این توهین آشکار و نژادپرستانه، ۶۰ نفر از شخصیت های رسانه ای و فرهنگی آمریکایی با نگارش یک نامه سرگشاده به مریم منصوری، رفتار گاتفیلد را محکوم کردند. در این نامه با اشاره به رویکرد ارتش آمریکا در ائتلاف ضدداعش که مریم منصوری هم عضو آن شده است و همچنین با اشاره به پوشش گسترده حضور وی در عملیات علیه داعش، اعلام کردند: «ملت آمریکا مانند همه ملل منطقه، احترام بسیاری برای مریم منصوری قائل است و حرکت جسورانه وی را ارج می نهد.»

 

گفتنی است فشارها علیه مریم منصوری به اندازه ای بود که حتی خانواده وی نیز عملیات ائتلاف بین المللی علیه داعش را محکوم کرده و رفتار فرزندشان را نادرست خوانند. با این حال، مریم منصوری ترجیح داده در برابر این فضاسازی ها سکوت کند.

 

 

لازم به ذکر است که برای اولین بار، سرویس بین الملل شفاف به نقل از شبکه های اجتماعی و فروم های فعال خبری در میان جریان های سلفی و تکفیری، به ایرانی تبار بودن وی پی برد و خبر ایرانی الاصل بودن وی را منتشر کرد. در ادامه نیز به اسنادی دست یافت که مؤید ایرانی بودن وی است و در وقت مقتضی، گزارشی در این مورد منتشر خواهد کرد.

 

دست عداوت BBC این بار حمایت از قاتل شهید امر به معروف!

قاتل شهید خلیلی را آزاد کنید!

 

 تارنمای بی.بی.سی فارسی در مطلبی با عنوان «خانواده متهم به قتل یک بسیجی: دستمان به هیچ‌جا بند نیست» به قلم تن‌فروش ضدانقلاب «مسیح علی‌نژاد» نوشت: «علی خلیلی جوان نوزده ساله و یکی از مربیان موسسه بهشت تهران بود. او بیست و پنجم تیر ماه سال ۱۳۹۰ در حین “امر به معروف و نهی از منکر” در خیابان با چند جوان گلاویز می شود و سرانجام در حین درگیری مورد اصابت چاقو قرار گرفته و روانه بیمارستان می شود. احسان، ضارب علی خلیلی بازداشت و پس از دو سال با پرداخت دیه آزاد شد. اما پس از مرگ علی خلیلی در فروردین ماه سال جاری ورق برگشت و او دوباره روانه زندان شد.»

نویسنده معلوم الحال این مطلب، در گفتگو با پدر متهم به قتل شهید خلیلی ادامه می دهد: «پدر احسان، ضارب علی خلیلی در مورد شب درگیری روایت متفاوتی دارد: “بچه ها نوار موسیقی می گذارند توی ماشین، شش نفر از همکلاسی های شان بودند. اینها هم ایست و بازرسی داشتند و گفتند نوار را خاموش کنید. پسرم هم گفت جشن است به شما چه مربوط است. بعد (علی خلیلی) گفت عباس جلوی ماشین را بگیر. پسرم و دوستانش دیدند ایست و بازرسی است، فرار کردند. سه تا موتور که ترک آن سه نفر نشسته بودند دنبال اینها می کنند. از میدان هفت حوض تا چهار راه سیدالشهدا بیست کیلومتر است مگر می شود امر به معروف را به زور انجام دهند؟”»!

این روایت دروغین از درگیری علی خلیلی با قاتل وی، درحالی عنوان می گردد که خود شهید ماجرا را اینگونه شرح داده است: «ساعت دوازده شب بود که دیدم پنج، شش نفر در حال اذیت دو خانم هستند و به زور می‌خواستند وی را سوار ماشین کنند، دوستان من به دلیل پائین بودن سنشان جلو نرفتند اما من به آن افراد تذکر دادم و گلاویز شدیم و یکباره چاقویی نمی‌‌دانم از کدام سو، نثار ما شد. من همان جا افتادم و آن افراد نیز فرار کردند اما یکی از همراهان من که موتور سواری بلد بود آن‌ها را دنبال کرد و شماره پلاکشان را برداشت.»

نکته جالب توجه در این میان، سعی ویژه شبکه سلطنتی روباه پیر و نویسنده ضددین آن – که چندی پیش«کمپین آزادی های یواشکی» را راه اندازی کرده بود – در محق و مظلوم نشان دادن قاتل منکراتی شهید خلیلی است.

این خود نشان از کینه دیرین و بی پایان اپوزیسیون جمهوری اسلامی در قبال شهید بزرگوار علی خلیلی و ایضاً اجرای عمل اسلامی «امر به معروف و نهی از منکر» دارد.

 

در پایان این مطلب شایسته است تا دستگاه قضایی کشور همچون گذشته، با صلابت و اقتداری مضاعف حق را به حقدار رسانیده و قاتل شهید علی خلیلی را به سزای عمل ناشایست و ننگینش برساند تا درس عبرتی برای تمامی ملحدین و مفسدین دین ستیز محسوب شود.

فراز و نشیب‌های یک پرونده جنجالی نفتی به نام «کرسنت» پای منفعت ایران در میان است آقای رئیس! علی غلامی مهرآئینی پرونده کرسنت، قرارداد گازی است بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی که در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منعقدشده است. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و درنهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با لوله‌کشی در خلیج‌فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند. بر اساس مذاکرات انجام‌شده، ایران متعهد می‌شد گازترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به‌تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. در طول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک‌پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد. قرارداد اولیه باواسطه گری مهدی هاشمی و عباس یزدان پناه تنظیم‌شده بود. در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۳) مشخص شد که شرکت کرسنت شرایط لازم برای انعقاد قرارداد را ندارد و طرف ایرانی به‌راحتی می‌توانست قرارداد را ملغی کند اما با حضور واسطه‌هایی در شرکت ملی نفت مانند علی ترقی جاه موجب شد تا هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه شماره ۶، این قرارداد را قطعی کند. از همان زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت خاتمی، دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اشکالات اقتصادی، حاکمیتی، سیاسی و امنیت سرزمینی قرارداد کرسنت را یادآوری می‌کردند و مانع از اجرای قرارداد شدند. انتقاد به قرارداد کرسنت به آنجا کشیده شد که حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت نوشت: «عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است. این قرارداد با توجه به برنامه‌های وزارت نفت برای ورود به بازارهای درازمدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد. بهره‌برداری از این گاز به روش‌های اقتصادی‌تر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیر معتبر ترجیح دارد.» اما پاسخ بیژن زنگنه به نامه روحانی نیز جالب بود؛ زنگنه معاونانش را از شرکت در جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منع کرد! با روی کار آمدن دولت نهم، بااینکه وزیری هامانه و نوذری دو وزیر نفت این دولت خود از عوامل انعقاد قرارداد کرسنت بودند اما با پیگیری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای قرارداد کرسنت تعلیق شد. استدلال حقوقی مقامات ایرانی برای بطلان قرارداد، فساد در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بوده است. در ادامه علی ترقی‌جاه و تعدادی از افرادی که در رابطه با این قرارداد رشوه دریافت کرده بودند، احضار و بازداشت شدند و اقاریر مفصل و متعددی دراین‌باره داشتند. از سوی دیگر شرکت کرسنت خواستار آن شد که ایران به اجرای این قرارداد ملزم شود و طبق قرارداد گاز به ثمن بخس به امارات صادر شود و از سال ۲۰۰۵ (زمان اجرای قرارداد) به‌صورت سالانه یک میلیارد دلار خسارت دریافت کند. فساد در قرارداد کرسنت اسنادی که به دست طرف ایرانی رسیده است نشان می‌دهد که در سال‌های ۲۰۰۴-۱۹۹۶ یعنی دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت خاتمی تمام قراردادهای نفتی بین‌المللی، مذاکرات این قراردادها و اصولاً هر اتفاق مهمی که در وزارت نفت می‌افتاد، یک نسخه‌اش در دفتر عباس یزدان پناه در لندن موجود بوده است. این اسناد نشان‌دهنده روال و عملکرد وزارت نفت دوران بیژن زنگنه است و تنها به قرارداد کرسنت منحصر نمی‌شود و قراردادهای دیگری همچون استات اویل و توتال را نیز در برمی‌گیرد. عباس یزدان پناه از دوستان نزدیک مهدی هاشمی است که از دوران نوجوانی با او همراه بوده است. یزدان پناه در اوایل دهه ۷۰ و در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در یک پرونده جاسوسی صنعتی دستگیر می‌شود اما درحالی‌که با تخفیف به ۸ سال زندان محکوم‌شده بود، با اعمال‌نفوذ از زندان آزاد می‌شود و به انگلستان می‌رود. او نزدیک‌ترین فرد به مهدی هاشمی در دوران حضور در لندن و دبی بوده است و پس‌ازاین که در یک ویدئوکنفرانس از محل شرکت کرسنت در دادگاه لاهه حضور می‌یابد و با سؤالات فنی طرف ایرانی مواجه می‌شود، در یک سناریو مضحک ناپدید می‌شود و انگلیس و خانواده‌اش ادعا می‌کنند که او توسط گروه ضربت دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ربوده‌شده است! قابل‌ذکر است عباس یزدان پناه در ویدئوکنفرانس با دادگاه لاهه ارتشا در قراردادهای نفتی را می‌پذیرد و اظهار می‌دارد که در یک‌قلم ۶۰ میلیون دلار رشوه گرفته است. علی ترقی‌جاه نیز گرچه حاضر به شرکت در دادگاه لاهه نشد اما تعدادی از نزدیکان او ازجمله منشی دفتر لندن ترقی جاه با حضور در دادگاه درباره مراودات گسترده او با حمید جعفر اظهاراتی را بیان داشتند. به‌هرحال به جز اسنادی که نزد عباس یزدان پناه موجود بوده، نسخه‌ای از این اسناد در دفتر رئیس هیئت‌امنای دانشگاه آزاد در خیابان پاسداران نیز موجود بود که با دستور مقام قضایی در خرداد ۱۳۸۹ ضبط شد. حتی اسناد مربوط به مراوده مالی گسترده حمید جعفر رئیس شرکت کرسنت و دلالان پرونده از بانک انگلیسی استاندارد چارتر به‌دست‌آمده است. مکانیسم این فساد نیز بدین گونه بوده که عباس یزدان پناه و علی ترقی‌جاه و چند دلال دیگر به‌واسطه ارتباطاتشان با مقامات دولتی، به‌عنوان کارگزاران شرکت کرسنت وارد عمل شده و با پرداخت رشوه‌های کلان به افراد، موجبات انعقاد امضای اصل قرارداد و الحاقیه‌های آن می‌شوند. به نظر می‌رسد تمامی عملیات‌های یزدان پناه با هدایت و نظارت مهدی هاشمی رفسنجانی صورت می‌پذیرفته است. ترقی‌جاه نیز با یک سری صاحب نفوذان در وزارت نفت و دیگر نهادها ارتباط داشته است. وضعیت کنونی پرونده کرسنت پس از روی کار آمدن دولت نهم و توقف قرارداد کرسنت، شرکت کرسنت که در دو نوبت با پرداخت رشوه، این قرارداد را به‌پیش برده بود به دلیل عدم اجرای این قرارداد به دیوان داوری لاهه شکایت می‌برد و در دولت نهم در زمان تصدی مهندس نوذری در وزارت نفت و دستور رئیس‌جمهور وقت این پرونده بنا به دلایلی از وزارت نفت به مرکز حقوقی ریاست جمهوری منتقل گردید. در دولت دهم نیز با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت و وزارت اطلاعات کلیه مستندات فساد در قرارداد کرسنت همراه با تأیید سازمان‌های بین‌المللی ازجمله سازمان مبارزه با فساد انگلستان تهیه و به دیوان ارائه گردید، به‌طوری‌که جای هیچ انکاری از فساد باقی نمی‌گذاشت. جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۲ در لاهه برگزار شد. طرف ایرانی در مقابل شکایت طرف اماراتی اظهار می‌داشت در زمان انعقاد، فرمول قیمت این قرارداد به صلاح کشور جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا تبانی و اعمال‌نفوذ صورت گرفته است. جلسات متعدد دادگاه به سمتی پیش می‌رفت که به‌وضوح مشخص بود که حکم به سود طرف ایرانی داده خواهد شد اما پس از انتخابات ۲۴ خرداد ورق برگشت و یک روز پس از انتخابات، سر وکیل شرکت کرسنت با استناد به مصاحبه‌های بیژن زنگنه ادعا کرد که قرارداد کرسنت سالم و بدون فساد بوده است. در ادامه با انتخاب زنگنه به وزارت نفت، تیر خلاص به ادعای طرف ایرانی زده شد و علی‌رغم مخالفت‌های شدید با وزارت زنگنه، او با برخی حمایت‌های مرد لابی باز مجلس که رابطه خوبی با علی ترقی‌جاه دارد، در یک جلسه جنجالی، توانست رأی اعتماد کسب کند. به نظر می‌رسید علی‌رغم اطلاع دکتر حسن روحانی از ماهیت اتهامات در دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت هفتم و هشتم، دلیل معرفی مجدد زنگنه، تبعیت محض زنگنه در برابر رئیس‌جمهور باشد، اگرچه نمی‌توان از مسئله سهمیه‌بندی وزارتخانه‌ها و اختصاص این سهمیه به لابی کارگزاران و راست سنتی عبور کرد. در ادامه حمایت افرادی همچون «ح ک» رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس هشتم، «م س» از نزدیکان مهدی هاشمی و مدیران ارشد صنعت نفت، «ک و» و «غ ن» از مقامات ارشد وزارت نفت از قرارداد کرسنت موجب برتری طرف اماراتی شد. در این میان انتصاب رکن‌الدین جوادی که خود امضاکننده قرارداد کرسنت در سمت مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران بوده به‌عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت، موجب تمسخر دفاعیه جمهوری اسلامی شد که فساد و اعمال‌نفوذ برای امضای قرارداد را دلیل اصلی انعقاد قرارداد و امضای الحاقیه‌های آن می‌دانست. بااین‌حال با فشار نمایندگان مجلس، وزارت نفت دولت یازدهم مجبور شد تا مصوبه‌ای از هیئت‌مدیره شرکت نفت ارائه کند که وقوع فساد در قرارداد کرسنت را تأیید می‌کرد و در واقع عاملین فساد به فساد خود اعتراف می‌کردند! گفته می‌شود بیژن زنگنه هم با سفر به یکی از کشورهای اروپایی با حمید جعفر به مذاکره پرداخت و خواستار بازپس‌گیری شکایت شرکت کرسنت و انجام قرارداد شده است. به‌هرحال به نظر می‌رسد پرونده کرسنت یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیشروی دولت یازدهم باشد و حجم حملات حسن روحانی به پرونده بابک زنجانی تنها پوششی برای آنچه در پرونده کرسنت رخ‌داده و رخ می‌دهد، باشد. یک گزارش بازرسی از روند تصویب الحاقیه قرارداد کرسنت حمید جعفر: کار دیگری باید انجام دهیم/زنگنه: بستگی به شما دارد! آنچه در ادامه می‌خوانید یک گزارش بازرسی است که از روند تصویب الحاقیه قرارداد کرسنت نوشته است که بدون هیچ توضیحی تقدیم می‌گردد. به‌موجب الحاقیه شماره ۵ قرارداد کرسنت شرکت خریدار گاز متعهد می‌گردد اعتبار اسناد تضمینی به مبلغ چهل میلیون دلار و یک نامه تضمین پرداخت وجه گاز ظرف مدت شش ماه از تاریخ انعقاد الحاقیه شماره ۵ ارائه نماید. مهلت ارائه تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۳ بوده است که در غیر این صورت فروشنده (شرکت ملی نفت ایران) مجاز به فسخ قرارداد بوده است که کرسنت قادر به ارائه تضامین مربوطه نبوده و امکان فسخ قرارداد وجود داشته است. آقای جوادی مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز به توصیه تلفنی آقای زنگنه مهلت ارائه مدارک به مدت سه هفته کتباً تمدید می‌کند. فردای آن روز زنگنه انکار می‌کند و جوادی نامه‌اش را پس می‌گیرد و می‌گوید اشتباه کرده‌ام و لذا تمدید انجام نمی‌شود اما در عمل زمینه تمدید آن فراهم می‌شود. این قضیه قفل می‌ماند و تصمیمی گرفته نمی‌شود و رایزنی‌های دلالی شروع می‌شود که نقطه شروع فساد در قرارداد است. زنگنه می‌گوید: این قرارداد دو دلال و یک آیت‌الله داشت (یعنی آقای [...] فرزند ایشان به نام حسین که بابت دو کار پول گرفته ۱- بردن حمید جعفر به ملاقات آقای [...] که در همان جلسه به آقای زنگنه تلفن می‌زند برای حل کار ایشان ۲- ترقی‌جاه مبلغ حدود ۳۰ میلیون تومان به حسین [...] می‌دهد که ترتیب ملاقات جعفر با آیت‌الله [...] را می‌دهد) که در پرونده ترقی‌جاه در وزارت اطلاعات، اقاریر وی موجود است. کار دیگر ترقی‌جاه حدود ۶۰ میلیون تومان به آقای نوبخت می‌دهد که آقای نوبخت به‌حساب اعتدال و توسعه ریخته و اقاریر وی نیز در پرونده موجود است. در مقابل آن به آقای زنگنه زنگ‌زده که قراردادی را فسخ نکند. این اقدامات منجر به اثبات توانمندی‌های ترقی‌جاه برای اعمال‌نفوذ و تمدید قرارداد می‌شود. در تاریخ ۱۷/۵/۲۰۰۴ (ماه مه) توافقنامه‌ای بین ترقی‌جاه و حمید جعفر در ۹ بند تنظیم می‌شود تحت عنوان TERMSHEET: به‌موجب بند یک آن (۲a): مقرر می‌شود که قبل از ۳۰ مه ۲۰۰۴ آقای ترقی‌جاه (از طریق شرکت PIS) یک میتینگ خصوصی بین جعفر و زنگنه (وزیر) گذاشته شود تا تمام مسائل مربوط به قرارداد کرسنت حل‌وفصل شود. جلسه در ۲۷ مه ۲۰۰۴ (چهارشنبه ۶/۳/۸۳) در محل وزارت نفت برگزار می‌شود با هماهنگی حسین رضایی مسئول دفتر آقای زنگنه که مبلغ ۵۰ میلیون تومان از ترقی‌جاه بابت تشکیل این جلسه دریافت می‌نماید و توافق می‌کنند که آقای زنگنه به جعفر می‌گوید با آقای جوادی صحبت کنید به او می‌گویم به‌زودی نهایی کند و دستور نهایی شدن الحاقیه شماره ۶ را صادر می‌کند. که این توافق دلالی دوجانبه دربند ۲c بین ترقی‌جاه و حمید جعفر بوده است. جمله مهم الحاقیه شماره ۶: طرفین مقرر می‌دارند که قرارداد فروش گاز در موقعیت و اعتبار مناسب است. (یعنی قرارداد معتبر است) و این مبنای مطالبات خسارت چندمیلیاردی کرسنت در داوری است و این دستور آقای زنگنه است. بعدازاین آقای جعفر به لندن عزیمت نموده و آنجا الحاقیه شماره ۶ را پاراف می‌نماید (یعنی در تاریخ ۸/۳/۸۳ روز جمعه). جوادی در یک یادداشت دست‌نویس به تاریخ ۸/۳/۸۳ روز جمعه خطاب به آقای میرمعزی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران می‌گوید دستور آقای زنگنه را اجرا کردم. ما امضا بکنیم، [...] آقای زنگنه بالای نامه می‌نویسد که امضای این نامه را به مصلحت شما نمی‌دانم (به آقای میرمعزی) و آقای میرمعزی مدعی بودند ازلحاظ پرستیژی به صلاح آقای میرمعزی نیست که امضا کند و آقای جوادی امضا می‌کند. بند ۲c هم عملاً محقق می‌شود و قرارداد ابطال نمی‌گردد. در این رابطه مبلغ ۲ میلیون دلار مبالغی به شرح زیر به‌حساب آقای ترقی‌جاه واریز می‌شود. یک‌میلیون درهم در دو فقره (یعنی ۲ میلیون درهم) از حساب شخصی آقای حمید جعفر از بانک IBTF و یک فقره به مبلغ ۵ میلیون درهم از حساب شرکت کرسنت نزد بانک استاندارد چارتر (دوبی) و دو فقره هرکدام به مبلغ ۷۵ هزار درهم از حساب آقای حمید جعفر جمعاً به مبلغ هفت میلیون و یک‌صد و پنجاه‌هزار درهم (معادل ۲ میلیون دلار) به‌حساب شخصی ترقی‌جاه نزد بانک استاندارد چارتر واریز و به‌منظور عدم ردیابی کلیه مستندات در بایگانی بانک استاندارد چارتر جابه‌جا و از بین می‌رود. ضمناً دربند آخر ترم شیت مقرر می‌شود که به ازای تحویل و جریان گاز هر یک هزار فوت گاز به مبلغ ۱٫۷۵ سنت حق دلالی به آقای ترقی‌جاه به‌صورت ماهیانه پرداخت شود که به دلیل افشای فساد و دستگیری آقای ترقی‌جاه [در ایران] این بند عملی نشده است. در صورتجلسه مذاکرات ۶/۳/۸۳ بین آقای حمید جعفر و زنگنه آمده است: حمید جعفر سؤال می‌کند: آیا کار دیگری هست که انجام دهیم؟ زنگنه پاسخ می‌‌دهد: بسته به شما است! یادداشت شفاهی دکتر مسعود میر کاظمی وزیر سابق نفت: فساد در قرارداد کرسنت محرز است یک قرارداد گازی بسته‌شده در زمان دوران اصلاحات. در شروع قرارداد مثل استات اویل و توتال، یکی از این آقایان متصدی بوده که با گرفتن وجوهی تحت عنوان این‌که من این پروژه شمارا پیگیری می‌کنم، این پروژه را رقم‌زده. پروژه انتقال گاز ایران، (میدان سلمان به امارات) توسط شرکت کرسنت (الهلال امارات) که شرکت بسیار ضعیفی هم بوده، انجام‌شده است. اگر می‌خواستند این شرکت اماراتی را رجیستر کنند، توانایی آوردن یک ضمانت‌نامه‌ای که عدد بالایی هم نبوده است را در موعد مقرر نداشته و ما می‌توانستیم همان موقع، قرارداد را بر اساس مفاد قرارداد که بعداً در الحاقیه شش حذف‌شده است، فسخ کنیم. (در الحاقیه ششم حق فسخ را هم از ایران گرفتند) درمجموع این شرکت قوی نبود، با زد و بندهایی که داشته و رشوه‌هایی که در داخل داده و اسناد آن‌هم موجود است که چقدر بوده، چطور گردش کرده، در کدام صرافی و بانک بوده و هرکدام از آقایان چقدر رشوه گرفتند، توانسته این قرارداد را ببندد. ما نمی‌خواهیم وارد این بحث‌ها شویم که چه کسی چه میزان تخلف قضایی داشته و اصلاً به مجلس ربطی ندارد، بحث ما در کرسنت این است که این پروژه منافع ملی را دنبال نمی‌کرده و اگر امروز اشخاصی بخواهند این قرارداد را احیا کنند، این را مجلس نمی‌پذیرد زیرابه صلاح کشور نیست. نفر واسطه‌ای که گفته من این قرارداد را به سرانجام می‌رسانم، ایرانی بوده، با همین آقای حمید ضیاء جعفر جلساتی را داشتند، توافق کردند و عباس یزدان پناه یزدی واسطه اول بوده یعنی کسی که مذاکره می‌کرده شخص دیگری بوده ولی آنجایی که می‌خواستند پولی جابه‌جا بشود یا سندی امضا شود، همه‌چیز به نام یزدان‌پناه تمام می‌شده است؛ دقیقاً همین روش در استات اویل و توتال هم انجام‌گرفته است. نکته دوم این است که این قرارداد بسته شد و فرمول گازی که دادند همه کارشناسان شرکت نفت و نیز تمام ارگان‌ها و سازمان‌های نظارتی کشور به‌اتفاق در چندین نوبت تحلیل کردند که این فرمول، منافع ما را حفظ نمی‌کند، چون با افزایش قیمت نفت افزایش آن کند است، یعنی اگر زمانی هجده دلار قیمت نفت بوده این قیمت حتی در مقایسه نه‌تنها باقیمت صادراتی آن زمان به ترکیه حتی نسبت به خط دلفین قطر نیز پایین بوده است و وقتی قیمت نفت، صد دلار می‌شود، این فرمول دیگر پاسخگو نیست. تفاوت قیمت خیلی زیاد است، حتی جدول دارد اگر بیست دلار شد این‌طور، اگر شصت دلار و هشتاد دلار شد، چگونه محاسبه شود، سازمان بازرسی وقت هم درباره این فرمول و قرارداد، گزارش داده و اعلام کرده است که کرسنت، منافع ملی ما را به همراه ندارد. در همان زمان، وزارت اطلاعات هم گزارش داده، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و مراکز مختلفی گزارش داده‌اند که این فرمول، فرمولی است که منافع ملی ما را حفظ نمی‌کند. اطلاعات دیگری هم وجود دارد که من صلاح نمی‌دانم درباره آن‌ها بحث کنم، درباره کسی که ۱۰ تا جلسه خصوصی با حمید ضیاء جعفر داشته و پرونده را جلو می‌برده و افراد کارشناس معترض را خلع می‌کرده؛ این‌ها بحث‌هایی است که ما نمی‌خواهیم وارد آن شویم و قوه قضائیه می‌داند با این افراد چگونه برخورد کند، الآن چهار پرونده به نام کرسنت در قوه قضائیه مفتوح است. پس یک مرحله در ابتدای شروع کار این قرارداد بسته شده و در همان زمان، ما به ترکیه گاز می‌فروختیم و قیمتش مشخص بوده آن زمان با این قیمت تفاوت داشته است. حتی همان موقع هم کسانی که متصدی این امر بودند، مطرح می‌کنند که ما باید مسئولین را راضی کنیم چون قیمت خیلی باقیمت‌های دیگر مثل قیمت گاز به ترکیه، فاصله دارد. همان زمان هم بین خودشان این بحث‌ها بوده و اسنادش موجود است. نوبت دیگری که در قرارداد دخل و تصرف‌شده است، زمانی است که موضوع رفع الحاقیه بوده که آقای ترقی‌جاه واسط و دلال این مسئله بوده‌اند؛ که دریکی از پرونده‌های قضایی علیه او حکم صادرشده است. ترقی‌جاه کنار یزدان‌پناه دلالی نمی‌کرده است. در قسمت دوم آقای ترقی‌جاه دلال و واسط بوده است که تفاهم‌نامه‌ای را هم با آقای حمید ضیاء جعفر امضا می‌کند و بر اساس پولی که دریافت کرده، کارهایی را در ایران انجام داده و دنبال می‌کرده است که یکی از این اقدامات، حذف حق فسخ از ایران بوده و دیگری اینکه، انحصار فروش گاز را هم به کرسنت دادند. این‌ها توافقاتی است که در وزارت نفت پیگیری می‌شده است. برخی از دوستان می‌گویند چرا دولت‌های بعدی نیامدند علیه این قرارداد عمل کنند، سؤال ما این است که چرا در همان دولت اصلاحات قرارداد انجام‌نشده است؟ باید اجرا می‌شده است ولی اجرانشده، سؤال این است که چرا اجرانشده است؟ چرا در دولت نهم اجرا نشد؟ من شنیدم بعضی از آقایان در دولت نهم مثل آقای وزیری هامانه و آقای نوذری گفته‌اند دولت باید اجرا می‌کرد، خب دولت‌ها چرا اجازه نمی‌دادند؟ ازجمله خود آن‌ها که وزیر بودند چرا اجرا نکردند؟ باواسطه گزارش‌هایی که نهادهای نظارتی درباره این قرارداد داده بودند، نهادهای اجرایی اجازه نمی‌دادند اجرا شود زیرابه صلاح نمی‌دانستند که این قرارداد اجرا شود چون مشخص بوده ایران ضرر می‌کند. این قرارداد نباید اجرا می‌شده است به چند دلیل، اول اینکه قیمت نامناسبی بوده است. دوم این‌که ما قراردادهایی را با کشورهای دیگر مثل ترکیه و پاکستان و قراردادی با عراق داریم که قیمت بیش از قیمت توافق شده در کرسنت است و همین مسئله سبب مشکل برای ایران می‌شود. مثل نفت است، شما وقتی نفت را به قیمت فوب درمجموع می‌دهید بعد یک‌دفعه شروع به تخفیف به یک عده‌ای نمایید، بلافاصله کسانی که طولانی‌مدت با شما قرارداد بسته‌اند می‌گویند به ما هم تخفیف دهید. همین اتفاقی که افتاد در یک مورد، بخش خصوصی ما در مصاحبه‌ای که در تلویزیون کرد درخواست تخفیف کرد بلافاصله برخی از کشورها گفتند تخفیف ما چه می‌شود؟ شما به بخش خصوصی خودتان می‌خواهید تخفیف دهید به ما هم بدهید. این‌ها مسائلی است که درصحنه بین‌الملل ضوابط و مقرراتی است که از قراردادهای بین‌المللی پشتیبانی می‌کند. در اواخر دولت نهم، از طرف ریاست جمهوری ابلاغ شد که این پرونده برود در مرکز حقوقی ریاست جمهوری، یعنی از وزارت نفت خارج شد و من هم که در دولت دهم وارد وزارت نفت شدم، این پرونده در مرکز حقوقی ریاست جمهوری دنبال می‌شد و اگر کمکی از ما می‌خواستند، ما کمک می‌کردیم؛ بنابراین این‌که صحبت می‌کنند که دکتر میر کاظمی خودش در نفت بود چه‌کار کرد؟ ما هم مدعی بودیم که این قرارداد به نفع کشور نیست و در مرکز حقوقی ریاست جمهوری داشت پرونده قضایی پاسخ داده می‌شد چون شرکت کرسنت به لاهه شکایت کرده بود و ایران هم داشت اسناد خودش را ارائه می‌کرد. دریکی دو سال گذشته، ایران اسناد خوبی را در سطح بین‌الملل تهیه‌کرده است. تأییدیه‌های بانک استاندارد چارتر را گرفته‌اند، تأیید سازمان مبارزه با فساد انگلستان را گرفتند و سایر اسنادی که نشان می‌داد فساد در این پرونده محرز است و همه این اسناد را به دیوان داوری داده‌اند و مراحل خوبی را طی کرده‌ایم و بحث فعلی این است که اجازه ندهیم این روند متوقف شود. همین‌که با تغییر مدیریت‌ها، احساس کنند که دیگر نمی‌خواهیم این پرونده را دنبال کنیم. این به نفع کشور نیست و آن چیزی که صلاح کشور است، این است که همان روال شکایتی که در دیوان شده اسناد و مدارک را ببریم و مذاکره را انجام دهیم و فساد را ثابت کنیم چون اگر اثبات کنیم فساد یا تقلبی صورت گرفته در مجامع بین‌المللی می‌تواند به نفع ایران حکم صادر شود کما اینکه واقعاً فساد بوده و اسنادش هم موجود است و به کاربران عباراتی چون مصالحه یعنی مسئله‌دار شدن سایر قراردادهای صادراتی گاز به کشورهای دیگر است. درهرصورت دولت مکلف است مصالح کشور را حفظ و مجلس در این مورد هشدارهای خود را داده و منتظر عملکرد دولت است. این‌که چرا مجلس به وزیر نفت رأی اعتماد داد، اگر وزیر هم آمده، بالاخره شعار مبارزه با فساد سر داده است و آن‌ها نمی‌توانند ادعایی علیه ما داشته باشند. ما باید مسیر قبلی را دنبال کنیم تا به نتیجه برسیم؛ حالا ممکن است نظر‌گاه دیگری هم وجود داشته باشد که بنده دراین‌باره حرفی نمی‌زنم، بعضی از آقایان ممکن است نقطه نظرات دیگری را به دولت مطرح کنند ولی مهم این است، کسانی که می‌خواهند تصمیم بگیرند، باید همه اطلاعات را بشنوند و کانالیزه شده اطلاعات نگیرند و از اطلاعات کسانی که در این چند سال روی پرونده کار می‌کرده‌اند، استفاده شود. ما وکیلی در خارج از کشور داریم که می‌توانند نظراتش را جویا شوند و گروه‌هایی را بفرستند و پرونده را از نزدیک مطالعه کنند و تصمیمی بگیرند که منافع ملی را پشتیبانی کند. موج رسانه‌ای ماجرای کرسنت ساعت ۱۱ روز دهم بهمن سال ۸۴ بمب خبری ترکید. محمدرضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات کنفرانس خبری ترتیب داد، پرده را برداشت و افشاگری کرد. سه سال از امضای قرارداد «کرسنت» گذشته بود اما هنوز گازی صادر نشده بود. رحیمی این قرارداد را بزرگ‌ترین مصادیق مفاسد اقتصادی دانست. فساد اقتصادی به خاطر پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد. آن روز یک خبرنگار از رئیس دیوان محاسبات پرسید: نمی‌ترسید شما را تهدید کنند؟ اما رحیمی با قاطعیت گفت: «من و همکارانم درباره تخلف و خیانت بزرگ در قرارداد کرسنت یک‌ذره تردید نداریم و همه آن‌ها قابل‌اثبات است. اگر همه عالم ما را تهدید کنند تا آخرین قطره خون ایستاده‌ایم.» معاون اول کنونی رییس‌جمهور فساد اقتصادی را افشا کرد اما نامی از مفسدان به میان نیاورد و فقط به این نکته اکتفا کرد که آن‌ها گروهی عمل می‌کنند اما نمی‌توانیم با آن گروه برخورد کنیم. پس‌ازاین به‌اصطلاح افشاگری بود که خبر در ابعاد وسیعی منتشر شد. تا روز ۹ بهمن ۸۴ کمتر کسی از وجود این قرارداد مطلع بود، اما از روز ۱۰ بهمن به بعد ماجرای پیچیده و عجیب کرسنت کلید خورد. ماجرایی که بیژن زنگنه وزیر سابق نفت را به واکنش واداشت. زنگنه درباره دلایل امضای این قرارداد اظهار کرد: «در مسئله کرسنت جریان‌های دلالی مهمی را در آن دخیل می‌دانم و خیلی هم مایل نیستم که مسئله را بازکنم ولی یک جریان قوی در منطقه ما وجود دارد که تصمیم دارد تا از صدور گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی جلوگیری کند. فکر می‌کنم مسئولان دولت فعلی و شخص رئیس‌جمهوری هم متوجه این نکته شده‌اند. به نظر من به هر قیمتی که شده است باید این سد نرفتن گاز به امارات را بشکنیم.» مردادماه سال ۸۶ نیز رحیمی از دستگیری فردی به اتهام دریافت رشوه ۳ میلیون دلاری در جریان عقد قرارداد کرسنت خبر داد. رحیمی عنوان داشت که فرد دستگیرشده به تخلف خود اعتراف کرده است. اظهارنظر رئیس وقت دیوان محاسبات تمامی شایعات پیرامون تبانی و پرداخت رشوه در قرارداد انتقال گاز ایران به امارات را به حقیقت تبدیل کرد. این گفته رحیمی با تکذیب حمید مظاهری نماینده کرسنت و مدیرعامل این شرکت در ایران مواجه شد. مظاهری در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری‌ها خواستار ارائه مدرک در این خصوص شد و اعلام کرد که در صورت اثبات این مسئله کرسنت آماده پرداخت خسارت است. در سال ۸۷ همه‌چیز داشت فراموش می‌شد. تا شریعتمداری در ۱۹ شهریور ۸۷ نوشت: «یک خبر موثق حکایت از آن دارد که مدیرعامل شرکت اماراتی «کرسنت» وارد تهران شده و قرار است ساعت ۱۲ امروز در جلسه‌ای با حضور وزیر کشور! قرارداد جدید خرید گاز از ایران را نهایی کند.» این ورود ناگهانی شریعتمداری به پرونده «کرسنت» و افشاگری جدید وی دراین‌باره موفقیت‌آمیز هم بود چراکه وی موفق به توقف مجدد قرارداد انتقال گاز ایران به امارات شد. این بار اما پای چند وزیر و حتی رئیس دولت نهم هم به ماجرا کشیده شد. محمود احمدی‌نژاد یک روز پیش از عزیمت به نیویورک در نشستی خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار یکی از خبرگزاری‌ها درباره حواشی قرارداد کرسنت گفت: «این دولت اجازه نمی‌دهد یک شاهی از حقوق ملت ضایع شود.» و درنهایت وزارت ارشاد دولت تدبیر و امید دو نامه محرمانه را با امضای پدرام پاک آیین مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، به دفتر برخی از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی فرستاد و از آن‌ها خواست تا از انتشار آزادانه خبر در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران و پرونده کرسنت خودداری کنند. این نامه‌ها بر اساس ابلاغیه‌های شورای عالی امنیت ملی تنظیم‌شده‌اند. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواستار ابطال قرارداد «کرسنت» شد حسین اسلامی نماینده ساوه و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با فارس با اشاره به بررسی قرارداد کرسنت در این کمیسیون گفت: این قرار در دهه ۷۰ بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی منعقد شد اما در مجلس هفتم یکی از نمایندگان به این کمیسیون درباره شبهه‌ناک بودن قرارداد شکایت کرد. وی افزود: از همان زمان کمیسیون اصل ۹۰ وارد بررسی موضوع شد اما بررسی‌ها تا پایان مجلس هفتم به اتمام نرسید لذا ادامه بررسی موضوع به مجلس هشتم موکول شد. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: پس‌ازاینکه مجلس هشتم شکل گرفت، کمیسیون بازهم بررسی این قرارداد را در دستور کار گذاشته و کرسنت با حضور کارشناسان موردبررسی قرارداد. اسلامی ادامه داد: در پایان بررسی‌ها، اخیراً کمیسیون اصل ۹۰ به این جمع‌بندی رسید که ماهیت این قرارداد اساساً به نفع جمهوری اسلامی نیست. لذا این موضوع با احضار مسئولان وزارت نفت به اطلاع آنان رسیده و درخواست کمیسیون برای ابطال قرارداد کرسنت به آن‌ها ارائه شد. درصد و انتفاع قرارداد کرسنت به‌هیچ‌وجه به نفع جمهوری اسلامی ایران نبوده است. افشای نامه اعتراض‌آمیز روحانی درباره زنگنه آقای روحانی در آذرماه سال ۸۱ و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به آقای خاتمی رئیس‌جمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه اصلاحات به‌شدت اعتراض کرده و اقدام ایشان در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود و اکنون زمزمه نام بیژن زنگنه به‌عنوان گزینه احتمالی تصدی وزارت نفت با توجه به سوابق زنگنه که مورد اعتراض روحانی نیز بوده است، در میان صاحب‌نظران اقتصادی و سیاسی با تعجب آمیخته به تأسف روبرو شده است. بنا بر آخرین خبرها و احتمالاً به خاطر برخی فشارهای فزاینده به رئیس‌جمهور منتخب، احتمال معرفی زنگنه به‌عنوان وزیر نفت به مجلس افزایش‌یافته و این در حالی است که زنگنه دارای سوابق تخلفات بزرگ اقتصادی و سیاسی است. وی ضمن اینکه یکی از نقش‌آفرینان فتنه و آشوب سال ۸۸ در مرکزیت ستاد موسوی بود، یکی از عوامل و متهمان اصلی امضای قرارداد خائنانه فروش گاز به امارات (شرکت کرسنت) است. این قرارداد ۲۵ ساله به‌واسطه دلالی و رشوه‌های کلان برخی دلالان، ۱۴ برابر زیر قیمت امضا شد و موجب اعتراض گسترده کارشناسان اقتصادی و نفتی شد. نکته جالب در این میان این است که دکتر روحانی در سال ۸۱ ضمن نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت (خاتمی) تأکید کرده که «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنا بر گزارش‌های دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» روحانی همان زمان معتقد بود: «شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیر مطلوب باشد.» روحانی در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت (با پیگیری شخص زنگنه) احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که باوجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است. روحانی در این نامه تصریح می‌کند قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیر معتبر به امضا رسیده است. بنا بر گزارش منابع مطلع، زنگنه درباره قرارداد کرسنت از سوی مراجع قضایی احضار شده ازجمله به این دلیل که از مصوبه شورای اقتصاد عدول کرده و بدون تأیید هیئت‌وزیران و مجلس، اقدام به انعقاد قرارداد کلان اقتصادی با شرکت خارجی کرده است. او همچنین متهم به تبانی در انعقاد قرارداد باقیمت غیرعادلانه است. پیش‌ازاین بیژن نامدار زنگنه در گفت‌وگو با ایسنا در مورد ویژگی‌های وزیر نفت دولت یازدهم با اشاره به این‌که هم‌اکنون صنعت نفت کشور با مشکل «سرمایه‌گذاری» و «بازار» روبرو است گفته بود: فردی که قرار است به‌عنوان وزیر نفت انتخاب شود باید بتواند مشکلات بیرونی نفت را برای توسعه این صنعت به‌ویژه در بخش بالادستی نفت و گاز برطرف کند. او با تأکید بر این‌که «افرادی باید وارد وزارت نفت شوند که حرفه‌ای و کار بلد باشند» تصریح کرد: «باید گروهبان‌هایی که الآن سرکار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال‌ها کارها را انجام دهند.» این وزیر اسبق نفت با اشاره به این‌که «در حال حاضر برخی از افرادی که برای سمت وزارت نفت مطرح می‌شوند به درد این کار نمی‌خورند» گفته بود: تعداد خیلی اندکی هستند که می‌توانند این کار را انجام دهند. از سوی دیگر یک گزارش موثق حاکی است که طی سال‌های ۸۳ تا ۸۴ و در وزارت آقای زنگنه به‌منظور تغییر ساختار شرکت ملی نفت ایران، تمام اطلاعات صنعت نفت ایران در اختیار یک شرکت صهیونیستی به نام «بین» ایتالیا قرار گرفت. قرارداد مطالعاتی طرح جامع تغییر ساختار شرکت نفت در سال ۸۳ و در دولت خاتمی توسط بیژن زنگنه با یک شرکت بین‌المللی ایتالیایی به نام «بین» عملیاتی شد به‌طوری‌که ریاست این شرکت بر عهده خانم اوریت گادیش عضو ارتش و همکار سازمان ضد جاسوسی ارتش صهیونیست بود؛ بنابراین اولین سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود، این است که چگونه طرحی تا این حد مهم که قرار است جزئی‌ترین اطلاعات و اسناد نفت و گاز یک کشور که بعضاً شاید اطلاعات محرمانه و سری هم در بین آن‌ها یافت شود را در اختیار یک شرکت خارجی قرارداد، به‌طوری‌که حتی طرف مورد معامله و ماهیت شرکت طرف قرارداد نیز موردبررسی قرار نگیرد؟ اکنون سؤال این است آقای روحانی چگونه حاضرشده‌اند، شخصی با این سوابق را برای تصدی وزارتخانه حساس و تعیین‌کننده نفت به مجلس معرفی کنند. گزینه‌ای که خود آقای روحانی بر عدم صلاحیت ایشان تأکید داشته‌اند؟ پایان در ابهام با روی کار آمدن دولت نهم و بر طبق دستور دیوان محاسبات کشور، این قرارداد از طرف ایران به‌صورت یک‌طرفه نادیده گرفته شد و تحویل نفت و گاز به‌طرف اماراتی متوقف گردید. درنتیجه شرکت کرسنت امارات نیز از ایران شکایت کرد. در دولت قبلی دو بار دادگاه لاهه برگزارشده است و جمهوری اسلامی ایران در هر دو دور اولیه موفق به اثبات فساد در پرونده کرسنت شده است. مسئله اصلی اینجاست که اگر در دومین دور دادگاه نیز فساد مالی امضاکنندگان این قرارداد اثبات شود، دادگاه لاهه به نفع ایران و به ضرر طرف اماراتی حکم می‌دهد. بااین‌حال، بخش اول از دومین مرحله از این دادگاه بین‌المللی همزمان بود با برنده شدن آقای دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و متعاقباً معرفی مجدد آقای بیژن نامدار زنگنه در مجلس به‌عنوان وزیر نفت دولت یازدهم! نهایتاً با کسب رأی اعتماد وی و مجدداً در دست گرفتن امور وزارت نفت توسط گروه قبلی، طرف اماراتی این بهانه را به دست آورده است که «ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد دروغ است» چراکه امضاکنندگان و مجریان وقت قرارداد کرسنت اکنون مدیران نفتی ایران هستند و در کشور خود و حتی مجلس شورای کشور خود نیز محکوم نشده‌اند. بر این اساس اگر ادعای حقوقی طرف مقابل یعنی اماراتی‌ها پیروز شود، جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها باید به قیمت فاجعه باری گاز بفروشد؛ بلکه باید میلیاردها دلار بابت غرامت عدم اجرای توافقنامه هم به‌طرف مقابل بپردازد! رقمی که تخمین زده می‌شود تا ۳۰ میلیارد دلار نیز برآورد شده است؛ یعنی چند برابر پولی که دولت یازدهم پس از مذاکرات ژنو و با تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان دریافت کرده است. با ۳۰ میلیارد تومان و با احتساب قیمت دلار ۳۱۰۰ تومان، می‌توان یارانه بیش از ۷۰ میلیون نفر ایرانی را برای بیشتر از دو سال پرداخت کرد! اکنون، دولت و شخص رئیس‌جمهور دو راه دارند: ۱) یا باید بپذیرد مدیران نفتی فعلی‌اش در ماجرای قرارداد کرسنت فساد کرده‌اند و آن‌ها را برکنار کند و بر همین مبنا در دیوان لاهه دعوی خود را ادامه دهد. ۲) یا اینکه زیر بار پذیرش فساد یک آقازاده و مدیرانش نرود و نزدیک ۳۰ میلیارد دلار به کشور ضرر بزند و البته متعاقب آن استیضاح قطعی زنگنه و افتادن او از وزارت نفت را به جان بخرد. فرصت ارائه لایحه به دیوان بین‌المللی لاهه تا چند وقت دیگر به پایان می‌رسد و دولت فعلاً امروز و فردا می‌کند! به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت در ماه‌های آینده را باید ماجرای کرسنت دانست که می‌تواند مبدأ خیلی از اتفاقات باشد. البته جالب اینجاست که امضاکننده اصلی قرارداد کرسنت، جزو اولین افرادی بود که آقای زنگنه به سمت مدیرعامل شرکت ملی نفت منصوب کرد.

توپ تانک بسیجی خیلی هم اثر دارد! سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۳۴ رئیس شورای مرکزی مجمع روحانیون گفت نگذارید دفاع مقدس و ارزش‌ها انحصاراً در اختیار سیاست‌بازان باشد. به گزارش پایگاه خبری انصارحزب الله ، سیدمحمد خاتمی در ملاقاتی به بهانه هفته دفاع مقدس، ضمن اظهار تأسف از سوءاستفاده از عناوین مقدس در بسیاری از جوامع از جمله ایران، گفت: گاهی حتی برای عناوین غیرمقدس و ضدتقدس از عناوین مقدس استفاده می‌کنند اما در عنوان «دفاع مقدس»، این «مقدس» بسیار بجا به کار برده می‌شود زیرا وقتی جنگ می‌شود جنگی که تجاوزکارانه و برای اشغال سرزمین ما و برای تحقیر ملت ما و انتقام‌گیری از ملتی است که می‌خواهد بر سرنوشت خود حاکم باشد، منافع ما را به خطر می‌اندازد و به ما تحمیل می‌شود و امروز ماهیت آن مشخص است، جنگی است که ما باید در برابر آن مقاومت کنیم و اینست دفاع مقدس. خاتمی همچنین گفته است: نگذارید دفاع مقدس و ارزش‌ها انحصاراً در اختیار سیاست‌بازان قرار بگیرد. دفاع مقدس متعلق به کل کشور و انقلاب و تاریخ است؛ بخصوص برخی از تازه به دوران رسیده‌ها که حتی از دور نیز دستی بر آتش جنگ نداشتند، امروز می‌خواهند جنگ و ایثارگری را وسیله‌ای برای حذف دیگران قرار دهند و ایثارگران و خانواده‌های آنها بهترین کسانی هستند که نباید اجازه دهند ارزش‌ها و عناوین مقدس دستاویز معاملات سیاسی به ویژه حذف نیروهای ارزنده‌ای قرار گیرد که در دلبستگی آنها به انقلاب شکی نیست و اجازه ندهند برخی افراد افراطی که ربطی به جنگ ندارد، میدان‌دار شوند. این اظهارات در حالی است که افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی در دوره ریاست جمهوری خاتمی به طور برنامه‌ریزی شده و سازمان یافته چه در تشنجات خیابانی و چه در سطح رسانه‌ای و تریبونی، اقدام به اهانت و هتاکی علیه دفاع مقدس و فرهنگ بسیجی کردند. زمزمه شعار توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارد، خشونت‌طلب معرفی کردن مدافعان کشور، مقایسه سرداران دفاع مقدس با پل پوت دیکتاتور کامبوج، دارای مشکل روانی خواندن قائلان به دفاع مقدس و فرهنگ شهادت‌طلبی، سرزنش اصل دفاع مقدس و جنگ‌طلب و ماجراجو خواندن نیروهای انقلابی به ویژه حضرت امام، انداختن تقصیر جنگ به گردن جمهوری اسلامی... ده‌ها نمونه اراجیف مشابه از این دست، از جمله شاهکارهای دوران مدیریت خاتمی و هم‌طیفان وی بود و با این وصف عجیب است که خاتمی از مقدس بودن دفاع مقدس سخن بگوید یا نگران به انحصار در آمدن ارزش‌های دفاع مقدس باشد. در عین حال باید گفت اگر رکن اصلی دفاع مقدس، مقاومت به هر قیمت و سرفرود نیاوردن در مقابل تعدی دشمنان بود طیف تجدید نظرطلبانی که خاتمی تنها ابزار آنان بود، منطق تسلیم در برابر تهدیدهای دشمن را تئوریزه کرده و به اجرا گذاشتند که دعوت به سرکشیدن جام زهر تسلیم از سوی ۱۳۰ نماینده مدعی اصلاح‌طلبی و همراه شدن برخی اجزای دولت در تهدید به استعفا و خروج از حاکمیت در بحبوحه لشکرکشی‌های آمریکا به منطقه از جمله آنهاست.

جامعه خو گرفته به انفعال؛ باربی چادری و بازی های رایانه ای حزب الهی...!!! سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۳۰ الف: جریان منتقد و ضد غرب ما در بهترین حالت فصلنامه "کتاب نقد" است. کتاب نقد، نام فصلنامه ای است که در دوران اصلاحات منتشر می شد و بسیار هم برای جریان منتقد قدرت مفید و موثر بود. "کتاب نقد" موضوع محور، منتشر می شد. "فمینیسم"، "پلورالیزم"، "تسامح و تساهل" و "هرمنوتیک" و موضوعاتی از این دست که بسیار کارگشا بود و پاسخی بود به شبهات آن زمان. ماموریت " کتاب نقد" شبهه زدایی بود. شبهه زدایی ناگزیر انفعال بود. پاسخ به شبهاتی که دیگران ساخته بودند. هر روز یک شبهه و هر روز یک شماره جدید فصلنامه. اما گرفتاری زمانی آغاز شد که این سبک فعالیت علمی وسیاسی و رسانه ای به سرعت همه گیر شد. همه و همه کتاب نقد بودند. زمین بازی را کسی دیگه ای می ساخت و بقیه در این زمین بازی می کردند. عده ای عمر سیاسی و جوانی شان به سبک کتاب نقد گذشت؛ آدم هائی به غایت تاثیر پذیر و منفعل. هیچگاه میدان دار نبودند. هیچ گاه جریان ساز نشدند. هیچ گاه بازی ساز نبودند و همواره دنباله رو جریان مخالف بودند. در بهترین حالت و در بالاترین سطح، پاسخ های دندان شکن می دادند و نه بیشتر. چنین جریانی وقتی به قدرت برسد نیز حرفی برای گفتن ندارد و در برخی موارد راهی می رود که گذشتگان رفتند چون محکوم به جبر روزگار و سلطه مشهورات زمانه هستند. جریان مذهبی و متدین جامعه ما باید از لاک انفعال خارج شود. سبک کتاب نقد در بهترین حالت یک مدافع قوی است و نه یک بازی ساز و مهاجم مقتدر. نمونه این رفتار انفعالی را خیلی جاها می توان دید. از موسیقی و هنر و سینما گرفته تا اقتصاد و سیاست و غیره. با موسیقی پاپ و به سبک پینگ فلوید، شعر مذهبی می خواند. به سبک فیلم فارسی برای دفاع مقدس فیلم می سازد. به مدل روزنامه های زرد، از سبک زندگی دینی می گوید. سر عروسک باربی چادر سر می کنند. در سیاست هم همه هنرش در "دیگه چه خبر" و "خبر ویژه" و غیره برای پاسخ به شبهات جریان منتقد است. نمونه دردناک تر در رفتار انفعالی را می توان در بازی های رایانه ای دید. این روزها همه از آثار مخرب بازی های رایانه ای می گویند. نگرانی شان هم حق است. تشویش ذهن کودک و از بین بردن خلاقیت و ابتذال و تخریب روحیه کتاب خوانی و ایجاد دلهره و استرس و اضطراب و غیره. اما برخورد انفعالی با این بازی های کودکانه نیز جالب است. این روزها بازی های رایانه ای زیادی تولید شده است که بجای یک خانم با لباس مبتذل، یک بسیجی با سربند و چفیه وارد می شود، که بجای جیغ و داد، الله اکبر می گوید و دشمن اش نیز بجای غول و دزد و قاتل و غیره، گنهکارانی شبیه اصحاب فتنه اند. با همان میزان خشونت و همان میزان هیجان و غیره. چندی پیش رهبر انقلاب در دیدار با اعضای شورای انقلاب فرهنگی درباره بازی های کودکان توصیه هائی داشتند. جالب است؛ توصیه های بالاترین سطح مدیریت حکومتی به نخبگان عالی تدوین فرهنگ کلان در کشور درباره بازی های کودکان. توصیه های ایشان تامل برانگیز است. ایشان بعد از تذکر و اظهار نگرانی از شیوع بازی های رایانه ای تاکید می کنند بروید لی لی و گرگم به هوا و الک و دولک و ورزش های باستانی را ترویج کنید. حرف این است که باید زمین بازی را عوض کرد و از لاک دفاعی خارج شد. انفعال در بهترین حالت یک تقلید گر حرفه ای است.